صقر الجنوب
13/03/2013, 11:09 AM
متهمو «الصكوك المشبوهة» يواجهون اليوم وغداً تهماً بالرشوة وغسيل الأموال
http://albahatoday.cc/contents/newsm/13644.jpg
تنطلق صباح اليوم الأحد في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة محاكمة 12 موقوفاً على ذمة الصكوك المشبوهة في الباحة، بينهم قاض وكاتب عدل سابق ورجال أعمال وكُتاب ضبط محكمة، بتهم الرشوة والاحتيال، فيما ينتظرون محاكمتهم في محكمة الباحة الجزئية بتهمة غسيل أموال بعد أيام عدة. وكان أحد عشر موقوفاً نُقلوا من سجن الباحة إلى مكة المكرمة أمس السبت استعداداً لمحاكمتهم فيما سينقل القاضي صباح اليوم ليكون حاضراً في موعد الجلسة. وتعقد المحاكمة في المحكمة الإدارية في مكة كون فرع المحكمة في الباحة لم يتم افتتاحه برغم استئجار المبنى وتعيين القضاة. وعلمت «الشرق» من مصدر عدلي أن العقوبات المعتمدة في هذه الحالات تتراوح بين السجن لمدد لا تقل عن خمسة أعوام تحتسب منذ بدء التوقيف على ذمة القضية وتغريمهم مالياً بحسب إدانة كل منهم. وأضاف المصدر أن من حق أي موقوف يحكم له بالبراءة المطالبة بالتعويض عن سجنه وإيذائه نفسياً وجسدياً.
يُذكر أن لجنة تحقيق خاصة مكوّنة بأمر ملكي باشرت أعمال التحقيق مع الموقوفين منذ عام واستمعت لأقوال شهود وكتاب ضبط وتجار عقار وردت أسماؤهم في المبايعات والصكوك وأودعت 12 منهم السجن بعد المصادقة على أقوالهم في المحكمة الجزئية. ويتطلع ذوو الموقوفين إلى أن يطلق قاضي المظالم سراح الموقوفين حتى تنتهي محاكمتهم كون بعضهم أمضى في السجن أكثر من اثني عشر شهراً ما يُعد تجاوزاً ملحوظاً لنظام الإجراءات الجزائية حسب وصفهم.
http://albahatoday.cc/contents/newsm/13644.jpg
تنطلق صباح اليوم الأحد في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة محاكمة 12 موقوفاً على ذمة الصكوك المشبوهة في الباحة، بينهم قاض وكاتب عدل سابق ورجال أعمال وكُتاب ضبط محكمة، بتهم الرشوة والاحتيال، فيما ينتظرون محاكمتهم في محكمة الباحة الجزئية بتهمة غسيل أموال بعد أيام عدة. وكان أحد عشر موقوفاً نُقلوا من سجن الباحة إلى مكة المكرمة أمس السبت استعداداً لمحاكمتهم فيما سينقل القاضي صباح اليوم ليكون حاضراً في موعد الجلسة. وتعقد المحاكمة في المحكمة الإدارية في مكة كون فرع المحكمة في الباحة لم يتم افتتاحه برغم استئجار المبنى وتعيين القضاة. وعلمت «الشرق» من مصدر عدلي أن العقوبات المعتمدة في هذه الحالات تتراوح بين السجن لمدد لا تقل عن خمسة أعوام تحتسب منذ بدء التوقيف على ذمة القضية وتغريمهم مالياً بحسب إدانة كل منهم. وأضاف المصدر أن من حق أي موقوف يحكم له بالبراءة المطالبة بالتعويض عن سجنه وإيذائه نفسياً وجسدياً.
يُذكر أن لجنة تحقيق خاصة مكوّنة بأمر ملكي باشرت أعمال التحقيق مع الموقوفين منذ عام واستمعت لأقوال شهود وكتاب ضبط وتجار عقار وردت أسماؤهم في المبايعات والصكوك وأودعت 12 منهم السجن بعد المصادقة على أقوالهم في المحكمة الجزئية. ويتطلع ذوو الموقوفين إلى أن يطلق قاضي المظالم سراح الموقوفين حتى تنتهي محاكمتهم كون بعضهم أمضى في السجن أكثر من اثني عشر شهراً ما يُعد تجاوزاً ملحوظاً لنظام الإجراءات الجزائية حسب وصفهم.