صقر الجنوب
19/07/2013, 04:07 PM
"اقتصادي": ترك المرأة لمنزلها للحصول على وظيفة متدنية منطق أعوج وأعمى
"التأنيث" في مصلحة الاقتصاد وتوقعات بزيادة أسعار المستلزمات النسائية
http://sabq.org/files/investigations-image/1470.jpg?1373995106
جدة: حظيت المرحلة الثانية من تأنيث المستلزمات النسائية بردود أفعال متباينة، فهناك من رآها فرصة لتوفير عمل للمرأة في ظل زيادة نسبة البطالة النسائية، كما أنها تساعد النساء في اختيار مستلزماتها الخاصة بدلاً من حالة الحرج التي كانت تتعرض لها الكثير في التعامل مع البائع الرجل، في حين انتقد خبير اقتصادي "العمل" التي باتت تعتمد على الكم فقط دون النظر لأي أبعاد أخرى، رافضاً الأجور المتدنية للمرأة العاملة.
تتجول في المحالّ النسائية؛ لتتعرف على ردود الأفعال جراء تنفيذ المرحلة الثانية من التأنيث!!
شراء دون حرج
عبرت كثير من النساء عن سعادتهن بالشراء من المرأة وليس الرجل، حيث أفادت "أم فهد" أنها شعرت بأريحية أكثر عند تعاملها مع المرأة وخاصة في محال العباءات، ووجدتها تفهم ذوقها بشكل أسرع وأفضل من الرجل، وقالت : كنت أنتظر المرحلة الثانية من التأنيث والتي تتعلق بلوازم المرأة من إكسسوارات وعباءات وعطور وماكياج؛ فجميعها كانت أموراً محرجة بالنسبة لأي فتاة.
ووافقتها "أم مصطفى" التي قالت: كنت من قبل أقلق على ابنتي في تعاملها مع الرجال في محال الإكسسوارات، وأضطر أن أدخل معها المحال حتى لا يضايقها أحد، أما الآن فالأمر أصبح بسيطاً وأترك ابنتي في المحال التجارية تنتقي ما شاءت دون خوف أو قلق، ورأت أن تأنيث مستلزمات المرأة سوف يقلل من المعاكسات التي كانت تتعرض لها العديد من الفتيات في المحال التجارية، وفي نفس الوقت يعد التعامل مع المرأة أيسر من الرجل.
مؤهل جامعي
من جهتها قالت روزانا عبد الرحمن (مؤهل متوسط) تعمل في إحدى المحال النسائية: لا أجد أي معاناة في التعامل مع الزبائن، ويمنع تماماً دخول الشباب، مشيرة أنها قامت بالتدريب فترة مناسبة قبل العمل، معربة عن سعادتها بالعمل في هذا القطاع.
أما فاطمة رفضت ذكر اسمها كاملاً، فقالت: بالرغم من أني مؤهل عالٍ فإني وافقت على هذا العمل بشكل مؤقت لحين أجد وظيفة مناسبة، مشيرة إلى أنها لديها مهارات وطموح للعمل في مهنة تتناسب مع مؤهلاتها إلا أن ضيق اليد جعلها تقبل بها حتى تساعد أهلها.
دمج المرأة
رأى رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بجدة محمد الشهري، أن تأنيث المستلزمات النسائية في مصلحة اقتصاد البلد، حيث يساهم في دمج المرأة في سوق العمل، وقال هناك ما يقرب من 6000 فتاة في جدة قد حصلت على فرصة عمل في محالّ الملابس والتجميل والإكسسوارات.
وعما إذا كان هناك مكاسب سوف تعود على التجار من توظيف السعوديات قال: في أول عام ستكون الأرباح بسيطة جداً، مرجعاً ذلك لتسرب الفتيات من العمل، حيث لم تعتد تحمل المسؤولية، ولم تنخرط في العمل بشكل جيد، مشيراً إلى أن هناك نسبة كبيرة من الفتيات لا تدرك أنها قد تكون سبباً في خسارة التاجر أو ربحه، وقال من أهم الأسباب التي تقلق التاجر هي ارتفاع رواتب السعوديات إلى 4000 ريال، بما يعادل راتب موظفين اثنين، وأيضا عملها لدوام واحد.
ارتفاع الأسعار
فيما رأى أنه بعد سنة من تطبيق هذا القرار سيصبح هناك فائض في توظيف الفتيات واستقرار وظيفي، مؤكدا انه بعد ثلاث أو أربع سنوات سينمو الوعي بأهمية توظيف المرأة، وبسؤاله عن مدى التزام التجار بقرارات العمل في التأنيث أجاب: نسبة التجار الملتزمين بهذا القرار بلغت من 90 إلى 95%.
وتوقع "الشهري" ارتفاع أسعار المستلزمات النسائية تدريجياً عقب رمضان بنسبة 20%، لافتا النظر إلى العقبات التي تواجه السعوديات في هذا العمل ومن أهمها المواصلات وعدم توحيد دوام الأسواق، وقال: هناك أسواق ذات دوام واحد، وأخرى دوامين، مشيراً إلى غياب الحضانات في المراكز قد يكون عقبه أمام الأمهات العاملات.
وطالب وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة النقل لنقل الفتيات بأسعار رمزية، مع إجبار وزارة التجارة بتوحيد الدوام في الأسواق، وتوفير حضانات بجميع المراكز لخدمة الأمهات العاملات.
خلق الوظائف اللائقة
من جهته أفاد عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبد الحميد العمري أن وزارة العمل بدأت بالفعل في تنفيذ المرحلة الثانية من تأنيث المستلزمات النسائية والمتعلقة بالفساتين والعباءات والإكسسوارات وتوطينها بالمرأة السعودية، ولا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤهلات الفتيات المرشحات لتلك الوظائف، وألا تتجاوز المؤهلات المفترض اعتمادها كالمستوى الثانوي أو المتوسط، بحيث لا تُرشح لتلك الوظائف المتدنية المهارات والأجور والخبرات مرشحات يحملن شهادات جامعية على سبيل المثال.
ولفت النظر إلى أنه من الأهمية التذكير بأن تلك النوعية من الوظائف في تلك المحال لا يجب الوقوف عندها فقط، وعلى وزارة العمل والقطاع الخاص خلق الوظائف اللائقة والمعادلة للمرشحات للعمل من حملة الشهادات الجامعية، حيث يعد ذلك من أهم العقبات والتحديات الجسيمة التي تواجهها الوزارة والقطاع الخاص خلال الفترة الراهنة.
وطالب "العمل" بضرورة توضيح كل حقوق العاملات السعوديات في تلك المحال، وطرق التقدم بشكوى حال تم التعدّي عليهن بكل يسر وسهولة وسرعة، أو إذا تم مخالفة أي من تلك الاشتراطات والضوابط التنظيمية، لضمان الالتزام بها من قبل تلك الشركات والمحال، ولضمان تحقق الأهداف الرئيسة من إقرارها وفرضها على منشآت القطاع الخاص.
مسؤولية المرأة
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية: يجب التفرقة بين ما تقضي به القرارات الصادرة عن وزارة العمل في خصوص تأنيث محال المستلزمات النسائية والاشتراطات الملازمة لها، وبين ما يُنتظر من الوزارة كمشاريع توظيف للمرأة السعودية! حيث إن الأولى أمور إجرائية واجبة، ولا يوجد حولها خلاف، أما الإشكالية التي لا تزال وزارة العمل واقعة تحت تأثيرها الخادع، هو تركيزها على الكم بالنسبة للتوظيف دون النظر لأي أبعاد أخرى!!
فيما انتقد "العمل" بسبب جهلها التام بالكثير من القضايا التنموية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بدور ومساهمة المرأة السعودية، لعل من أهم تلك القضايا هو الدور الرئيس للمرأة السعودية خاصةً المتزوجة وذات الأبناء، هو تولّي أعباء منزلها وعائلاتها، وهذا الدور الأول والرئيس والأهم يقتضي أن تُمنح لأجل دعمها وتشجيعها عليه مكافأة مالية شهرية، في ظل الأوضاع المعيشية الراهنة والمصعبة التي تمر بها أغلب الأسر السعودية لقاء انخفاض دخل رب الأسرة إن كان يعمل، أو انعدامه إن كان عاطلاً على العمل، وفي تقديري ألا تقل تلك المكافأة عن 4000 ريال، تتزايد سنوياً حسب تكاليف المعيشة وحسب عدد الأبناء.
وانتقد "العمري" وزارة العمل في اعتبارها حصول المرأة السعودية على وظيفة حتى وإن كانت عاملة نظافة على حساب تركها لمنزلها وعائلتها إنجازاً غير مسبوق، واصفا ذلك بالمنطق الأعوج والأعمى، مما يؤكد أن مسؤولي هذه الوزارة لا يدركون ما هي أولويات التنمية والإنماء في بلادنا، وأن علينا من الآن الاستعداد للآثار الكارثية التي ستجلبها سياسات وقرارات تلك الوزارة بهذه الطريقة التي تعمل بها.
كرامة العيش
ولفت في نهاية حديثه إلى العام الماضي 2012م الذي زاد عدد العاملات السعوديات في القطاع الخاص بأكثر من 116.4 ألف فتاة سعودية (بمعدل نمو سنوي فاق 117%)، ليتجاوز عددهن في القطاع الخاص 225.8 ألف عاملة سعودية! وفي المقابل انخفض متوسط أجور السعوديات في القطاع الخاص خلال 2012م بنحو -7.5% إلى نحو 2613 ريال شهرياً موضحا أن ثاني نشاط في توظيف المرأة السعودية هو نشاط "تجارة الجملة والتجزئة".
وتساءل هل ألفان وستمائة وثلاثة عشر ريالا سعوديا هو الأجر النقدي التي تجاهد وزارة العمل ومن يؤيدها على غير علم ولا بيّنة لأجل إحلال المرأة في سوق العمل؟ وهل هذا الأجر الذي تعتقد تلك الجهات أنه سيكفل للمرأة كرامة العيش؟ أم إن هناك سبباً آخر يمكن إقناعنا به لأجل كل الجهود المكثفة لتوظيف المرأة السعودية والتضحية بأهم وأخطر أدوارها الاجتماعية والتنموية!!
"التأنيث" في مصلحة الاقتصاد وتوقعات بزيادة أسعار المستلزمات النسائية
http://sabq.org/files/investigations-image/1470.jpg?1373995106
جدة: حظيت المرحلة الثانية من تأنيث المستلزمات النسائية بردود أفعال متباينة، فهناك من رآها فرصة لتوفير عمل للمرأة في ظل زيادة نسبة البطالة النسائية، كما أنها تساعد النساء في اختيار مستلزماتها الخاصة بدلاً من حالة الحرج التي كانت تتعرض لها الكثير في التعامل مع البائع الرجل، في حين انتقد خبير اقتصادي "العمل" التي باتت تعتمد على الكم فقط دون النظر لأي أبعاد أخرى، رافضاً الأجور المتدنية للمرأة العاملة.
تتجول في المحالّ النسائية؛ لتتعرف على ردود الأفعال جراء تنفيذ المرحلة الثانية من التأنيث!!
شراء دون حرج
عبرت كثير من النساء عن سعادتهن بالشراء من المرأة وليس الرجل، حيث أفادت "أم فهد" أنها شعرت بأريحية أكثر عند تعاملها مع المرأة وخاصة في محال العباءات، ووجدتها تفهم ذوقها بشكل أسرع وأفضل من الرجل، وقالت : كنت أنتظر المرحلة الثانية من التأنيث والتي تتعلق بلوازم المرأة من إكسسوارات وعباءات وعطور وماكياج؛ فجميعها كانت أموراً محرجة بالنسبة لأي فتاة.
ووافقتها "أم مصطفى" التي قالت: كنت من قبل أقلق على ابنتي في تعاملها مع الرجال في محال الإكسسوارات، وأضطر أن أدخل معها المحال حتى لا يضايقها أحد، أما الآن فالأمر أصبح بسيطاً وأترك ابنتي في المحال التجارية تنتقي ما شاءت دون خوف أو قلق، ورأت أن تأنيث مستلزمات المرأة سوف يقلل من المعاكسات التي كانت تتعرض لها العديد من الفتيات في المحال التجارية، وفي نفس الوقت يعد التعامل مع المرأة أيسر من الرجل.
مؤهل جامعي
من جهتها قالت روزانا عبد الرحمن (مؤهل متوسط) تعمل في إحدى المحال النسائية: لا أجد أي معاناة في التعامل مع الزبائن، ويمنع تماماً دخول الشباب، مشيرة أنها قامت بالتدريب فترة مناسبة قبل العمل، معربة عن سعادتها بالعمل في هذا القطاع.
أما فاطمة رفضت ذكر اسمها كاملاً، فقالت: بالرغم من أني مؤهل عالٍ فإني وافقت على هذا العمل بشكل مؤقت لحين أجد وظيفة مناسبة، مشيرة إلى أنها لديها مهارات وطموح للعمل في مهنة تتناسب مع مؤهلاتها إلا أن ضيق اليد جعلها تقبل بها حتى تساعد أهلها.
دمج المرأة
رأى رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بجدة محمد الشهري، أن تأنيث المستلزمات النسائية في مصلحة اقتصاد البلد، حيث يساهم في دمج المرأة في سوق العمل، وقال هناك ما يقرب من 6000 فتاة في جدة قد حصلت على فرصة عمل في محالّ الملابس والتجميل والإكسسوارات.
وعما إذا كان هناك مكاسب سوف تعود على التجار من توظيف السعوديات قال: في أول عام ستكون الأرباح بسيطة جداً، مرجعاً ذلك لتسرب الفتيات من العمل، حيث لم تعتد تحمل المسؤولية، ولم تنخرط في العمل بشكل جيد، مشيراً إلى أن هناك نسبة كبيرة من الفتيات لا تدرك أنها قد تكون سبباً في خسارة التاجر أو ربحه، وقال من أهم الأسباب التي تقلق التاجر هي ارتفاع رواتب السعوديات إلى 4000 ريال، بما يعادل راتب موظفين اثنين، وأيضا عملها لدوام واحد.
ارتفاع الأسعار
فيما رأى أنه بعد سنة من تطبيق هذا القرار سيصبح هناك فائض في توظيف الفتيات واستقرار وظيفي، مؤكدا انه بعد ثلاث أو أربع سنوات سينمو الوعي بأهمية توظيف المرأة، وبسؤاله عن مدى التزام التجار بقرارات العمل في التأنيث أجاب: نسبة التجار الملتزمين بهذا القرار بلغت من 90 إلى 95%.
وتوقع "الشهري" ارتفاع أسعار المستلزمات النسائية تدريجياً عقب رمضان بنسبة 20%، لافتا النظر إلى العقبات التي تواجه السعوديات في هذا العمل ومن أهمها المواصلات وعدم توحيد دوام الأسواق، وقال: هناك أسواق ذات دوام واحد، وأخرى دوامين، مشيراً إلى غياب الحضانات في المراكز قد يكون عقبه أمام الأمهات العاملات.
وطالب وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة النقل لنقل الفتيات بأسعار رمزية، مع إجبار وزارة التجارة بتوحيد الدوام في الأسواق، وتوفير حضانات بجميع المراكز لخدمة الأمهات العاملات.
خلق الوظائف اللائقة
من جهته أفاد عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبد الحميد العمري أن وزارة العمل بدأت بالفعل في تنفيذ المرحلة الثانية من تأنيث المستلزمات النسائية والمتعلقة بالفساتين والعباءات والإكسسوارات وتوطينها بالمرأة السعودية، ولا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤهلات الفتيات المرشحات لتلك الوظائف، وألا تتجاوز المؤهلات المفترض اعتمادها كالمستوى الثانوي أو المتوسط، بحيث لا تُرشح لتلك الوظائف المتدنية المهارات والأجور والخبرات مرشحات يحملن شهادات جامعية على سبيل المثال.
ولفت النظر إلى أنه من الأهمية التذكير بأن تلك النوعية من الوظائف في تلك المحال لا يجب الوقوف عندها فقط، وعلى وزارة العمل والقطاع الخاص خلق الوظائف اللائقة والمعادلة للمرشحات للعمل من حملة الشهادات الجامعية، حيث يعد ذلك من أهم العقبات والتحديات الجسيمة التي تواجهها الوزارة والقطاع الخاص خلال الفترة الراهنة.
وطالب "العمل" بضرورة توضيح كل حقوق العاملات السعوديات في تلك المحال، وطرق التقدم بشكوى حال تم التعدّي عليهن بكل يسر وسهولة وسرعة، أو إذا تم مخالفة أي من تلك الاشتراطات والضوابط التنظيمية، لضمان الالتزام بها من قبل تلك الشركات والمحال، ولضمان تحقق الأهداف الرئيسة من إقرارها وفرضها على منشآت القطاع الخاص.
مسؤولية المرأة
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية: يجب التفرقة بين ما تقضي به القرارات الصادرة عن وزارة العمل في خصوص تأنيث محال المستلزمات النسائية والاشتراطات الملازمة لها، وبين ما يُنتظر من الوزارة كمشاريع توظيف للمرأة السعودية! حيث إن الأولى أمور إجرائية واجبة، ولا يوجد حولها خلاف، أما الإشكالية التي لا تزال وزارة العمل واقعة تحت تأثيرها الخادع، هو تركيزها على الكم بالنسبة للتوظيف دون النظر لأي أبعاد أخرى!!
فيما انتقد "العمل" بسبب جهلها التام بالكثير من القضايا التنموية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بدور ومساهمة المرأة السعودية، لعل من أهم تلك القضايا هو الدور الرئيس للمرأة السعودية خاصةً المتزوجة وذات الأبناء، هو تولّي أعباء منزلها وعائلاتها، وهذا الدور الأول والرئيس والأهم يقتضي أن تُمنح لأجل دعمها وتشجيعها عليه مكافأة مالية شهرية، في ظل الأوضاع المعيشية الراهنة والمصعبة التي تمر بها أغلب الأسر السعودية لقاء انخفاض دخل رب الأسرة إن كان يعمل، أو انعدامه إن كان عاطلاً على العمل، وفي تقديري ألا تقل تلك المكافأة عن 4000 ريال، تتزايد سنوياً حسب تكاليف المعيشة وحسب عدد الأبناء.
وانتقد "العمري" وزارة العمل في اعتبارها حصول المرأة السعودية على وظيفة حتى وإن كانت عاملة نظافة على حساب تركها لمنزلها وعائلتها إنجازاً غير مسبوق، واصفا ذلك بالمنطق الأعوج والأعمى، مما يؤكد أن مسؤولي هذه الوزارة لا يدركون ما هي أولويات التنمية والإنماء في بلادنا، وأن علينا من الآن الاستعداد للآثار الكارثية التي ستجلبها سياسات وقرارات تلك الوزارة بهذه الطريقة التي تعمل بها.
كرامة العيش
ولفت في نهاية حديثه إلى العام الماضي 2012م الذي زاد عدد العاملات السعوديات في القطاع الخاص بأكثر من 116.4 ألف فتاة سعودية (بمعدل نمو سنوي فاق 117%)، ليتجاوز عددهن في القطاع الخاص 225.8 ألف عاملة سعودية! وفي المقابل انخفض متوسط أجور السعوديات في القطاع الخاص خلال 2012م بنحو -7.5% إلى نحو 2613 ريال شهرياً موضحا أن ثاني نشاط في توظيف المرأة السعودية هو نشاط "تجارة الجملة والتجزئة".
وتساءل هل ألفان وستمائة وثلاثة عشر ريالا سعوديا هو الأجر النقدي التي تجاهد وزارة العمل ومن يؤيدها على غير علم ولا بيّنة لأجل إحلال المرأة في سوق العمل؟ وهل هذا الأجر الذي تعتقد تلك الجهات أنه سيكفل للمرأة كرامة العيش؟ أم إن هناك سبباً آخر يمكن إقناعنا به لأجل كل الجهود المكثفة لتوظيف المرأة السعودية والتضحية بأهم وأخطر أدوارها الاجتماعية والتنموية!!