صقر الجنوب
25/08/2005, 12:14 PM
عبد الله الذبياني
25/08/2005
هناك عدة معطيات تشير إلى أن الطفرة الحالية للاقتصاد الوطني التي تتأتى من استمرار أسعار النفط فوق المتوسط المعدة به الميزانية العامة للدولة بنسبة عالية، نقول إن الطفرة الحالية لن تكون شبيهة بالطفرة السابقة التي شكلت منعطفا اقتصاديا واجتماعيا في حياة مواطن هذه البلاد.
والحديث عن تلك المعطيات نستحضره مع القرار الملكي (الاقتصادي الإنساني) الذي قضى برفع الرواتب ومخصصات الضمان الاجتماعي ودعم الصناديق الحكومية، وهي خطوة ملكية تؤسس للإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الملك عبد الله منذ أن كان وليا للعهد ومشاركا في صناعة القرار ورئيسا للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي احتفظ برئاسته في إشارة إلى المضي قدما في الإصلاح.
والمعطيات الحالية للطفرة متغيرة بزاوية كبيرة عن مثيلتها السابقة، ولهذا يجب ألا يركن المواطن إلى حيثيات الطفرة السابقة ويعتقد أن المعطيات الحالية كفيلة بصناعة الثروة أو الاغتناء أو تملك البيت وصناعة استثمار طويل المدى، فالطفرة السابقة لم تقم بالدرجة الأولى على الراتب، بل إن هناك عدة ركائز لعبت دورا فيها وهي ركائز غير متاحة الآن بل إن هناك بدائل يتطلب من المواطن الالتفات لها.
أولا كانت الطفرة السابقة تترافق مع استكمال البنى التحتية التي كانت على عاتق الدولة ورافق ذلك سقف عال من المصروفات على القنوات كافة وتسريع في صرف التعويضات لصالح البنى التحتية، تزامن معها طفرة استثمارية كان البلد في حاجة إليها، حتى إن هناك أمثلة تضرب أن بعض المناطق كان افتتاح مخبز فيها كفيلا بصناعة ثروة لصاحبه، وقبل ذلك لم يكن الاقتصاد يسجل أي نسبة من التضخم ولا البطالة فالحكومة كانت تدير الاقتصاد في مساحات شاسعة من الرفاهية الاجتماعية.
أما الآن فالوضع قد تغير، فالبنية التحتية شبه مكتملة، بل إن هناك قنوات للتحصيل المالي أعادت الحكومة النظر فيها لأسباب اقتصادية أو ذات علاقة بالمصلحة العامة للبلاد كما هو الأمر في دعم القمح وزراعته.
ومن بين المعطيات المتغيرة أن قنوات الصرف الحكومي لم تكن مماثلة للقنوات الحالية ولذلك كانت السيولة تجد نفسها مباشرة من الحكومة للمواطن، لكن في المرحلة الحالية ارتفعت مسؤولية الحكومة وأصبح الهدف الأول هو التنمية ذات البعد الاقتصادي والأثر غير المباشر على المواطن، مثل دعم الاستثمار لتوفير الفرص الوظيفية ونقل التقنية أو تأسيس الجامعات والمعاهد لاستيعاب الخريجين أو نشر التعليم الإلكتروني في المدارس مع ما يتطلبه من اعتمادات مالية.
المراد قوله إن الاقتصاد الوطني يعيش طفرة حقيقية تأتي مع عهد جديد يستشعر حاجة المواطن، لكنها طفرة تحدث مع تغير المعطيات التي سبق ذكرها، وبالتالي فإن الرغبة في صناعة الثروة من قبل المواطن استنادا إلى المعطيات السابقة لن تكون في مكانها ولن تعطي النتائج المرجوة.
لذا فإن الركيزة الأولى لهذه الطفرة ستكون الوعي الاستثماري لدى المواطن أو الادخاري، فمن دون هذه الركيزة فربما يجد المواطن المستفيد من القرار الملكي نفسه كأن شيئا لم يكن، فربما - وهو شيء نتمنى ألا يحدث - ارتفعت أسعار بعض السلع أو الخدمات واستهلكت جزءا من الزيادة، لكن حتى لا يحدث الاستقطاع بالكامل يفترض أن يوجه المواطن هذه الزيادة تلقائيا إلى الادخار أو إلى قناة استثمارية تأخذ صفة الجماعية (سوق الأسهم مثلا أو صناديق الاستثمار أو المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة المشتركة التي تستند إلى دراسات جدوى).
لكن الركون إلى أن هذه الزيادة هي نقطة انطلاق نحو قرارات أخرى تتعلق بأسعار الخدمات مثلا، فإنها نظرية ليست في مكانها، باعتبار أن كثيرا من الخدمات آلت إلى القطاع الخاص ضمن برنامج التخصيص، ولم تعد الدولة تتحكم في رسومها (خدمات الهاتف والبريد)، وهناك خدمات أو سلع أخرى بُت في شأنها ولن تشهد أي تغيير (الوقود مثلا)، وهذه العوامل تضاف أيضا إلى ما سبق ذكره بشأن البنية التحتية واستكمالها وكذلك الحاجة إلى توجيه جزء من الفائض إما لإطفاء الدين العام وهو عنصر ذو قيمة مستقبلية للمواطن، وإما بناء مشاريع صحية وتعليمية.
والخلاصة أنه بالمنطق الاقتصادي استوفى المواطن حقه من الطفرة في جانبها المباشر وعليه أن يترقب الجوانب الأخرى ويعتبر أنها أيضا تصب في مصلحته لأنها بالفعل كذلك، وألا يركن - للمرة الثالثة - لمنطق السيولة المباشرة التي يقبضها مع نهاية كل شهر، فالاقتصاد الناجح على مستوى الفرد أو الدولة لا يقوم على ركيزة واحدة أبدا.
25/08/2005
هناك عدة معطيات تشير إلى أن الطفرة الحالية للاقتصاد الوطني التي تتأتى من استمرار أسعار النفط فوق المتوسط المعدة به الميزانية العامة للدولة بنسبة عالية، نقول إن الطفرة الحالية لن تكون شبيهة بالطفرة السابقة التي شكلت منعطفا اقتصاديا واجتماعيا في حياة مواطن هذه البلاد.
والحديث عن تلك المعطيات نستحضره مع القرار الملكي (الاقتصادي الإنساني) الذي قضى برفع الرواتب ومخصصات الضمان الاجتماعي ودعم الصناديق الحكومية، وهي خطوة ملكية تؤسس للإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الملك عبد الله منذ أن كان وليا للعهد ومشاركا في صناعة القرار ورئيسا للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي احتفظ برئاسته في إشارة إلى المضي قدما في الإصلاح.
والمعطيات الحالية للطفرة متغيرة بزاوية كبيرة عن مثيلتها السابقة، ولهذا يجب ألا يركن المواطن إلى حيثيات الطفرة السابقة ويعتقد أن المعطيات الحالية كفيلة بصناعة الثروة أو الاغتناء أو تملك البيت وصناعة استثمار طويل المدى، فالطفرة السابقة لم تقم بالدرجة الأولى على الراتب، بل إن هناك عدة ركائز لعبت دورا فيها وهي ركائز غير متاحة الآن بل إن هناك بدائل يتطلب من المواطن الالتفات لها.
أولا كانت الطفرة السابقة تترافق مع استكمال البنى التحتية التي كانت على عاتق الدولة ورافق ذلك سقف عال من المصروفات على القنوات كافة وتسريع في صرف التعويضات لصالح البنى التحتية، تزامن معها طفرة استثمارية كان البلد في حاجة إليها، حتى إن هناك أمثلة تضرب أن بعض المناطق كان افتتاح مخبز فيها كفيلا بصناعة ثروة لصاحبه، وقبل ذلك لم يكن الاقتصاد يسجل أي نسبة من التضخم ولا البطالة فالحكومة كانت تدير الاقتصاد في مساحات شاسعة من الرفاهية الاجتماعية.
أما الآن فالوضع قد تغير، فالبنية التحتية شبه مكتملة، بل إن هناك قنوات للتحصيل المالي أعادت الحكومة النظر فيها لأسباب اقتصادية أو ذات علاقة بالمصلحة العامة للبلاد كما هو الأمر في دعم القمح وزراعته.
ومن بين المعطيات المتغيرة أن قنوات الصرف الحكومي لم تكن مماثلة للقنوات الحالية ولذلك كانت السيولة تجد نفسها مباشرة من الحكومة للمواطن، لكن في المرحلة الحالية ارتفعت مسؤولية الحكومة وأصبح الهدف الأول هو التنمية ذات البعد الاقتصادي والأثر غير المباشر على المواطن، مثل دعم الاستثمار لتوفير الفرص الوظيفية ونقل التقنية أو تأسيس الجامعات والمعاهد لاستيعاب الخريجين أو نشر التعليم الإلكتروني في المدارس مع ما يتطلبه من اعتمادات مالية.
المراد قوله إن الاقتصاد الوطني يعيش طفرة حقيقية تأتي مع عهد جديد يستشعر حاجة المواطن، لكنها طفرة تحدث مع تغير المعطيات التي سبق ذكرها، وبالتالي فإن الرغبة في صناعة الثروة من قبل المواطن استنادا إلى المعطيات السابقة لن تكون في مكانها ولن تعطي النتائج المرجوة.
لذا فإن الركيزة الأولى لهذه الطفرة ستكون الوعي الاستثماري لدى المواطن أو الادخاري، فمن دون هذه الركيزة فربما يجد المواطن المستفيد من القرار الملكي نفسه كأن شيئا لم يكن، فربما - وهو شيء نتمنى ألا يحدث - ارتفعت أسعار بعض السلع أو الخدمات واستهلكت جزءا من الزيادة، لكن حتى لا يحدث الاستقطاع بالكامل يفترض أن يوجه المواطن هذه الزيادة تلقائيا إلى الادخار أو إلى قناة استثمارية تأخذ صفة الجماعية (سوق الأسهم مثلا أو صناديق الاستثمار أو المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة المشتركة التي تستند إلى دراسات جدوى).
لكن الركون إلى أن هذه الزيادة هي نقطة انطلاق نحو قرارات أخرى تتعلق بأسعار الخدمات مثلا، فإنها نظرية ليست في مكانها، باعتبار أن كثيرا من الخدمات آلت إلى القطاع الخاص ضمن برنامج التخصيص، ولم تعد الدولة تتحكم في رسومها (خدمات الهاتف والبريد)، وهناك خدمات أو سلع أخرى بُت في شأنها ولن تشهد أي تغيير (الوقود مثلا)، وهذه العوامل تضاف أيضا إلى ما سبق ذكره بشأن البنية التحتية واستكمالها وكذلك الحاجة إلى توجيه جزء من الفائض إما لإطفاء الدين العام وهو عنصر ذو قيمة مستقبلية للمواطن، وإما بناء مشاريع صحية وتعليمية.
والخلاصة أنه بالمنطق الاقتصادي استوفى المواطن حقه من الطفرة في جانبها المباشر وعليه أن يترقب الجوانب الأخرى ويعتبر أنها أيضا تصب في مصلحته لأنها بالفعل كذلك، وألا يركن - للمرة الثالثة - لمنطق السيولة المباشرة التي يقبضها مع نهاية كل شهر، فالاقتصاد الناجح على مستوى الفرد أو الدولة لا يقوم على ركيزة واحدة أبدا.