صقر الجنوب
27/07/2013, 06:20 AM
مصر بعد المهلة .. إغلاق المجال الجوي ومنع التظاهر
مجلس رئاسي أعلى لإدارة الأزمة وتجنيب الكارثة
http://1.1.1.1/bmi/www.okaz.com.sa/new/Issues/20130727/images/a0001.jpg
صحيفة رباع - عكاظ (خاص)
علمت «عكاظ» أن الخارطة الثانية التي وضعتها القوات المسلحة المصرية وتسعى إلى تنفيذها بعد انقضاء مهلة الـ48 ساعة التي أعطاها الجيش للانضواء تحت لواء «الوحدة الوطنية وسلامة مصر» تتوقف إلى حد كبير على تطور الأحداث في الميادين العامة، بعد أن خرج إليها (بكثافة) طوال يوم ومساء أمس كل من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي.. وأنصار خيار الدولة المدنية المدعوم من القوات المسلحة والأزهر والكنيسة وسائر القوى السياسية الأخرى.
وفي ضوء النتائج التي ستتوصل إليها «غرفة الجيش لمواجهة الأزمة» من واقع الممارسة على الأرض.. فإن القوات المسلحة المصرية التي ظلت طوال يوم وليلة أمس تراقب الموقف بدقة وعن كثب.. سوف تتخذ قرارات حازمة ومتدرجة قد لا تصل إلى فرض حالة الطوارئ، إلا إذا تفاقم الموقف وأصبح أمن وسلامة البلاد والمواطنين عرضة لخطر أشد.. وتحديدا في حالة وقوع الأعمال الآتية:
1) اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح بأنواعه من قبل المتظاهرين ضد بعضهم البعض.
2) مهاجمة مراكز السلطة الحيوية والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة.
3) التدمير لبعض المراكز والمنشآت وإشعال الحرائق في أكثر من مكان.
4) استهداف قناة السويس.. والمطارات العسكرية والمدنية ومحطات القطارات، وكذلك محطات الوقود وأنابيب النفط والغاز ومخازن الغذاء الاستراتيجي ومصادر المياه وما في حكمها.
5) قتل بعض الشخصيات البارزة، أو الاعتداء على بعض السفارات والممثليات الأجنبية في مصر.
6) إيقاف مؤسسات الدولة ومصادر الحياة الحيوية عن العمل.
7) الاعتداء على المؤسسات العدلية والقضائية والدستورية ورموزها.
8) التعريض بالأزهر أو الكنيسة أو أحد من منسوبيها.
9) إلحاق الضرر بمقرات الأحزاب.. وكذلك بالمؤسسات الإعلامية وصناعة الرأي.
** كما علمت «عكاظ» أن سلسلة أخرى من الإجراءات والقرارات ستتخذ في ظل إعلان حالة الطوارئ للسيطرة على الموقف، ومنها:
1) التحفظ على الشخصيات البارزة في القوى والأحزاب المحرضة على الفوضى وتهديد سلامة البلاد.
2) تعطيل بعض الأنظمة والقوانين بما يتفق مع ما يفرضه الظرف الأمني الراهن.
3) تجميد وضع حزب الحرية والعدالة وإغلاق مقراته على مستوى الجمهورية.
4) إغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة لدواعي السيطرة على الموقف.
5) إصدار بعض القرارات الاستثنائية المؤقتة لمعالجة الموقف وضمان استتباب الوضع وتجنب المزيد من الآثار والتداعيات المضرة بسلامة البلاد.
6) حظر التجول لمدة تتراوح بين 48 ساعة و72 ساعة أو أكثر حسب الاقتضاء.
ومن المتوقع أن يتشكل مجلس عمل أعلى يجمع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة للإشراف المباشر على العمليات الميدانية واتخاذ الإجراءات الملائمة وفقا لطبيعة التطورات الحية على الأرض وحتى نهاية مدة هذه المهلة بعد عصر هذا اليوم.
كما أن هناك فريق أزمة وغرف متابعة متخصصة في الشؤون العسكرية والأمنية والسياسية والإعلامية للتعاطي مع الوضع والتواصل بصورة دائمة مع المجلس الأعلى لإدارة الأزمة واتخاذ القرارات اللازمة في حينه.
ومن المتوقع أن يكلف كل من نائب رئيس الجمهورية الدكتور محمد البرادعي ووزير الخارجية نبيل فهمي بالقيام باتصالات وتحركات مباشرة مع معظم دول العالم، وكذلك مع الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان الدولية وسائر المنظمات الأخرى، بالإضافة إلى التواصل مع الدول العربية الشقيقة لإطلاعها على مجريات الوضع عن كثب.. في الوقت الذي اتخذت إجراءات كافية في الداخل لضمان تدفق السلع والخدمات ومصادر الحياة المختلفة دون توقف، مع الاستعداد لكافة الاحتمالات في هذا الاتجاه بما يكفل أمن المواطن الغذائي.
وكذلك تأمين الحد الأعلى من الاستعدادات الطبية وإعادة تأهيل المستشفيات لتلبية كافة الاحتياجات التي تفرضها احتمالات تطور الموقف بكل مضاعفاته.
المصادر المطلعة في القاهرة نفت أن تكون مصر في حالة حرب مع نفسها.. وأن ما حدث ويحدث إنما هي أعمال وقائية عالية المستوى تجنبا لأي قصور أو عجز أو نقص في التعاطي مع الموقف.. وذلك بهدف تحقيق الحد الأعلى من السلامة للوطن وللمواطن المصري بصرف النظر عن انتمائه الثقافي أو السياسي.
المصادر أكدت أن جميع الإجراءات الاستثنائية التي قد تضطر لها الدولة ستكون مؤقتة؛ لأن الهدف منها هو تقليل حجم الخسائر وتأمين الوضع بالكامل للحيلولة دون ذهاب البلاد إلى حرب أهلية ظهرت مؤشراتها في الأسابيع الأخيرة جلية أمام القوات المسلحة.. وسعت بكل ما تملك من قدرة وما تحمل من مسؤولية إلى العمل على إيقافها وتجنيب مصر أي مكروه.
* تحليلات الموقف *
تزامن صدور الحكم بحبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي على ذمة التحقيق.. والإعلان عن لائحة اتهامات خطيرة له.. اعتبر في نظر المراقبين تصعيدا متعمدا.. الهدف منه دفع الإخوان المسلمين إلى التراجع عن خطط تفجير الوضع في مصر.. وتحسين فرص التفاوض في حالة البدء فيه بين الطرفين.
***
** أكثر القنوات المصرية الأهلية ركزت، يوم أمس، على عرض لخطابات الرئيس السابق.. وإبراز للأخطاء التي وقع فيها النظام على مدى العام.. تفسيرا لقرار القوات المسلحة بالتدخل لحسم الموقف والدعوة إلى مظاهرات الأمس الحاشدة.
***
** لا تستبعد أوساط القاهرة وقوع مفاجأة كبرى بين لحظة وأخرى قد تحسم الموقف لصالح السلطة ا لحالية. وذلك بعد أن أدت إجراءات الجيش المبكرة إلى إحباط خطة الإخوان الرامية إلى إعادة مرسي للحكم بالقوة واستخدام العنف..
نفس الأوساط قالت إن الإخوان فوجئوا بانكشاف الخطة.. ولا يستبعدون أن تقدم أدلتها المادية إلى القضاء خلال ساعات.. لتفسير التحفظ على أكبر عدد من قياداتها بعد المهلة.
** تقوم شخصيات مصرية مستقلة بالتواصل مع طرفي النزاع لمنع فتيل الأزمة من الاشتعال.. وإن بدا التجاوب مع تلك الجهود ضعيفا حتى الآن.
من بين الحلول المطروحة.. إطلاق سراح مرسي وإخلاء الميادين من المتظاهرين وإغلاق ملفات الدعاوى والجلوس إلى طاولة الحوار للاتفاق على صيغة جديدة لحكم مصر في المرحلة القادمة تحدد ملامحها الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
***
** حالة تأهب قصوى شهدتها سيناء خلال الساعات الماضية ساهمت في السيطرة على الموقف العام بصورة كبيرة، وحالت دون وقوع أعمال عدائية وانتقامية من الجيش.
حالة التأهب سوف تستمر لعدة أسابيع قادمة قد تشهد بعدها سلسلة من الإجراءات الاحترازية للمستقبل.
مجلس رئاسي أعلى لإدارة الأزمة وتجنيب الكارثة
http://1.1.1.1/bmi/www.okaz.com.sa/new/Issues/20130727/images/a0001.jpg
صحيفة رباع - عكاظ (خاص)
علمت «عكاظ» أن الخارطة الثانية التي وضعتها القوات المسلحة المصرية وتسعى إلى تنفيذها بعد انقضاء مهلة الـ48 ساعة التي أعطاها الجيش للانضواء تحت لواء «الوحدة الوطنية وسلامة مصر» تتوقف إلى حد كبير على تطور الأحداث في الميادين العامة، بعد أن خرج إليها (بكثافة) طوال يوم ومساء أمس كل من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي.. وأنصار خيار الدولة المدنية المدعوم من القوات المسلحة والأزهر والكنيسة وسائر القوى السياسية الأخرى.
وفي ضوء النتائج التي ستتوصل إليها «غرفة الجيش لمواجهة الأزمة» من واقع الممارسة على الأرض.. فإن القوات المسلحة المصرية التي ظلت طوال يوم وليلة أمس تراقب الموقف بدقة وعن كثب.. سوف تتخذ قرارات حازمة ومتدرجة قد لا تصل إلى فرض حالة الطوارئ، إلا إذا تفاقم الموقف وأصبح أمن وسلامة البلاد والمواطنين عرضة لخطر أشد.. وتحديدا في حالة وقوع الأعمال الآتية:
1) اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح بأنواعه من قبل المتظاهرين ضد بعضهم البعض.
2) مهاجمة مراكز السلطة الحيوية والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة.
3) التدمير لبعض المراكز والمنشآت وإشعال الحرائق في أكثر من مكان.
4) استهداف قناة السويس.. والمطارات العسكرية والمدنية ومحطات القطارات، وكذلك محطات الوقود وأنابيب النفط والغاز ومخازن الغذاء الاستراتيجي ومصادر المياه وما في حكمها.
5) قتل بعض الشخصيات البارزة، أو الاعتداء على بعض السفارات والممثليات الأجنبية في مصر.
6) إيقاف مؤسسات الدولة ومصادر الحياة الحيوية عن العمل.
7) الاعتداء على المؤسسات العدلية والقضائية والدستورية ورموزها.
8) التعريض بالأزهر أو الكنيسة أو أحد من منسوبيها.
9) إلحاق الضرر بمقرات الأحزاب.. وكذلك بالمؤسسات الإعلامية وصناعة الرأي.
** كما علمت «عكاظ» أن سلسلة أخرى من الإجراءات والقرارات ستتخذ في ظل إعلان حالة الطوارئ للسيطرة على الموقف، ومنها:
1) التحفظ على الشخصيات البارزة في القوى والأحزاب المحرضة على الفوضى وتهديد سلامة البلاد.
2) تعطيل بعض الأنظمة والقوانين بما يتفق مع ما يفرضه الظرف الأمني الراهن.
3) تجميد وضع حزب الحرية والعدالة وإغلاق مقراته على مستوى الجمهورية.
4) إغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة لدواعي السيطرة على الموقف.
5) إصدار بعض القرارات الاستثنائية المؤقتة لمعالجة الموقف وضمان استتباب الوضع وتجنب المزيد من الآثار والتداعيات المضرة بسلامة البلاد.
6) حظر التجول لمدة تتراوح بين 48 ساعة و72 ساعة أو أكثر حسب الاقتضاء.
ومن المتوقع أن يتشكل مجلس عمل أعلى يجمع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة للإشراف المباشر على العمليات الميدانية واتخاذ الإجراءات الملائمة وفقا لطبيعة التطورات الحية على الأرض وحتى نهاية مدة هذه المهلة بعد عصر هذا اليوم.
كما أن هناك فريق أزمة وغرف متابعة متخصصة في الشؤون العسكرية والأمنية والسياسية والإعلامية للتعاطي مع الوضع والتواصل بصورة دائمة مع المجلس الأعلى لإدارة الأزمة واتخاذ القرارات اللازمة في حينه.
ومن المتوقع أن يكلف كل من نائب رئيس الجمهورية الدكتور محمد البرادعي ووزير الخارجية نبيل فهمي بالقيام باتصالات وتحركات مباشرة مع معظم دول العالم، وكذلك مع الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان الدولية وسائر المنظمات الأخرى، بالإضافة إلى التواصل مع الدول العربية الشقيقة لإطلاعها على مجريات الوضع عن كثب.. في الوقت الذي اتخذت إجراءات كافية في الداخل لضمان تدفق السلع والخدمات ومصادر الحياة المختلفة دون توقف، مع الاستعداد لكافة الاحتمالات في هذا الاتجاه بما يكفل أمن المواطن الغذائي.
وكذلك تأمين الحد الأعلى من الاستعدادات الطبية وإعادة تأهيل المستشفيات لتلبية كافة الاحتياجات التي تفرضها احتمالات تطور الموقف بكل مضاعفاته.
المصادر المطلعة في القاهرة نفت أن تكون مصر في حالة حرب مع نفسها.. وأن ما حدث ويحدث إنما هي أعمال وقائية عالية المستوى تجنبا لأي قصور أو عجز أو نقص في التعاطي مع الموقف.. وذلك بهدف تحقيق الحد الأعلى من السلامة للوطن وللمواطن المصري بصرف النظر عن انتمائه الثقافي أو السياسي.
المصادر أكدت أن جميع الإجراءات الاستثنائية التي قد تضطر لها الدولة ستكون مؤقتة؛ لأن الهدف منها هو تقليل حجم الخسائر وتأمين الوضع بالكامل للحيلولة دون ذهاب البلاد إلى حرب أهلية ظهرت مؤشراتها في الأسابيع الأخيرة جلية أمام القوات المسلحة.. وسعت بكل ما تملك من قدرة وما تحمل من مسؤولية إلى العمل على إيقافها وتجنيب مصر أي مكروه.
* تحليلات الموقف *
تزامن صدور الحكم بحبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي على ذمة التحقيق.. والإعلان عن لائحة اتهامات خطيرة له.. اعتبر في نظر المراقبين تصعيدا متعمدا.. الهدف منه دفع الإخوان المسلمين إلى التراجع عن خطط تفجير الوضع في مصر.. وتحسين فرص التفاوض في حالة البدء فيه بين الطرفين.
***
** أكثر القنوات المصرية الأهلية ركزت، يوم أمس، على عرض لخطابات الرئيس السابق.. وإبراز للأخطاء التي وقع فيها النظام على مدى العام.. تفسيرا لقرار القوات المسلحة بالتدخل لحسم الموقف والدعوة إلى مظاهرات الأمس الحاشدة.
***
** لا تستبعد أوساط القاهرة وقوع مفاجأة كبرى بين لحظة وأخرى قد تحسم الموقف لصالح السلطة ا لحالية. وذلك بعد أن أدت إجراءات الجيش المبكرة إلى إحباط خطة الإخوان الرامية إلى إعادة مرسي للحكم بالقوة واستخدام العنف..
نفس الأوساط قالت إن الإخوان فوجئوا بانكشاف الخطة.. ولا يستبعدون أن تقدم أدلتها المادية إلى القضاء خلال ساعات.. لتفسير التحفظ على أكبر عدد من قياداتها بعد المهلة.
** تقوم شخصيات مصرية مستقلة بالتواصل مع طرفي النزاع لمنع فتيل الأزمة من الاشتعال.. وإن بدا التجاوب مع تلك الجهود ضعيفا حتى الآن.
من بين الحلول المطروحة.. إطلاق سراح مرسي وإخلاء الميادين من المتظاهرين وإغلاق ملفات الدعاوى والجلوس إلى طاولة الحوار للاتفاق على صيغة جديدة لحكم مصر في المرحلة القادمة تحدد ملامحها الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
***
** حالة تأهب قصوى شهدتها سيناء خلال الساعات الماضية ساهمت في السيطرة على الموقف العام بصورة كبيرة، وحالت دون وقوع أعمال عدائية وانتقامية من الجيش.
حالة التأهب سوف تستمر لعدة أسابيع قادمة قد تشهد بعدها سلسلة من الإجراءات الاحترازية للمستقبل.