صقر الجنوب
27/07/2013, 06:23 AM
«عكاظ» تسأل: ماذا بعد التفويض وانتهاء مهلة الـ 48 ساعة.. وخبراء استراتيجيون يجيبون:
أعمال عنف متوقعة وخطة للمواجهة الشاملة بدون طوارئ
http://1.1.1.1/bmi/www.okaz.com.sa/new/Issues/20130727/images/f30.jpg
صحيفة رباع - سيد عبدالعال، شوقي عبدالقادر (القاهرة)
أكد عدد من الخبراء الاستراتيجيين والأمنيين المصريين أن القوات المسلحة ستغير بعد التفويض الشعبي استراتيجيتها للتعامل مع العنف بما يتوافق مع القانون، وقالوا في تصريحات لـ «عكاظ» أن هذه الاستراتيجية لن تكون عبر إجراءات استثنائية مثل حظر التجول أو فرض الطوارئ، مشيرين إلى أن مهلة الـ 48 ساعة التى حددها الجيش انتهت أمس.
وقال اللواء محمد هنداوي أستاذ علم الاستراتيجية بأكاديمة ناصر العسكرية العليا إن الجيش المصري بعد حصوله على التفويض الشعبي لمواجهة العنف، وسيتحرك على مختلف المحاور لمحاصرته مثل تجفيف مصادر تمويله عبر البنوك المصرية والخارجية والبنك المركزي المصري. كما سيقوم بتنفيذ ضربات قوية للمتشددين في سيناء وإغلاق جميع الأنفاق التي يتم تهريب السلاح من غزة لمصر، بالإضافة إلى تقديم رؤوس العنف للمحاكم.
واستبعد اللواء هنداوي أن يفرض الجيش الأحكام العرفية أو قانون الطوارئ لأن القيادة الحالية لا تريد أن تظهر وكأنها إدارة استثنائية وتريد أن تؤكد للعالم أنها تريد دولة مدنية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.
وقال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي مدير مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، إن خروج الشعب يؤكد للجميع أن ما حدث ليس انقلابا عسكريا وإنما هي إرادة شعبية خالصة، وخروج الملايين للتأكيد على إرادة الشعب المصري. وكشف النقاب عن معلومات تشير إلى أن عمليات عنف يتوقع تنفيذها ابتداء من اليوم «السبت»، متهما جماعة الإخوان المسلمين بالسير على نفس نهجهم المعروف ووعدم الالتفات إلى المصالحة التي لم يلبوا دعوتها. وقال إن الدكتور محمد البلتاجي القيادي في الجماعة ستتم محاسبته بسبب التصريحات التي اشترط فيها الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي في مقابل وقف العمليات في سيناء، مضيفا: أعتقد أن البلتاجي سوف يحاسب على أنه بدأ في قتل المدنيين والعسكريين في سيناء. وأعتقد أيضا أنه لن يخرج منها سالما. وشدد على أن القوات المسلحة المصرية لا تقبل أى تهديد أوضغوط داخلية أوخارجية، وأن القوات المسلحة ستواجه العنف بكل ما يملكة الشعب المصري وفق القانون واحترام كامل لحقوق الإنسان.
في نفس السياق، قال اللواء محمود منصور الخبير العسكري إن القوات المسلحة والشرطة تملك زمام الأمور، ولديها خبراء متخصصون يملكون المعلومات والإمكانات على كافة أراضي مصر، وقادرون على التصدي لأي أعمال عنف وفقا للقانون، موضحا أنها على علم ودراية كاملة بما يحاك بالبلاد من الداخل والخارج. وأضاف منصور أن مهلة الـ 48 ساعة التي تقدم بها الفريق الأول عبدالفتاح السيسي للمشاركة جميعا في بناء مستقبل مصر وعدم العودة للخلف مرة أخرى، إنما هي رسالة واضحة منه أن القوات المسلحة حريصة كل الحرص على إشراك جميع الأطراف السياسية في خارطة الطريق وبناء مستقبل مصر والاتجاه نحو الأفضل. وأوضح منصور أن الغرض الأساسي من المهلة هو الحصول على تفويض من الأمة المصرية تجاه التعامل مع فكر العنف وعناصر تنفيذه، بدلا من الحصول عليه من مجلس الشعب أو الشورى المعطلين.
وأكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، على أن الخطط الأمنية التي تم وضعها من قبل جهاز الشرطة ورجال القوات المسلحة لمواجهة مرتكبي أعمال العنف، مضيفا أن الخطط الأمنية التي وضعتها الشرطة والجيش ستجهد أي محاولات لأعضاء جماعة الإخوان من ارتكاب بعض التفجيرات وذلك قبل وقوعها. وأضاف أن الحشد الضخم للشعب المصري لتأييد القوات المسلحة ولتفويضها بمواجهة العنف سيجعل أعضاء الإخوان وباقي التيارات المتشددة التي تدعم الإخوان يضعون ذلك في الحسبان قبل الخروج، مشيرا إلى أن مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي فقدوا الوعي والسيطرة. ولفت إلى أن هناك وعيا كبيرا داخل المؤسسات الأمنية بالسيناريوهات التي سيتم التعامل بها مع المتشددين عقب التفويض الشعبي، موضحا أن العمل سيأخذ أكثر من محور للتعامل مع المتورطين في أعمال العنف ومنها المسار الأمني، والمسار القانوني، والمسار الإعلامى لفضحهم، والمسار الاقتصادي لتجفيف أموال قيادات جماعة الإخوان، والملف السياسي بفتح باب التوبة لكل من لم تتورط يده بالدماء أو قتل المصريين.
بدوه، قال اللواء حمدي بخيت إن الهدف الأساسي للجيش هو حماية كل طوائف الشعب المصري. وقد أصدر تحذيرا لهذه العناصر وطالبها بالتخلي عن المناطق التي تتجمع فيها. وألا تؤذي المواطنين ولا تنطلق في الميادين لتحدث شغبا وعنفا، فالجيش كان يراقب المشهد ويؤمن المتظاهرين. وأضاف الآن بعد أن أظهرت جماعة الإخوان ما تضمره للشعب والوطن من كراهية لا يحق لهم الحماية ولا التظاهر. وتابع لقد ظهر جليا للجميع أن متظاهري ميدان رابعة العدوية دعاة عنف فقد قاموا بتدمير المنشآت وتعذيب وسحل المواطنين وقتلهم، فإما أن يتراجعوا ويدركوا أنها الفرصة الأخيرة أو يكون هناك استراتيجية أخرى بالتعامل معهم. وقال: أما عن العنف الأسود الذي تكلم عن القيادات العسكرية فهو ذلك العنف الذي تدعمه الجماعات المتشددة سواء في سيناء أو ميدان رابعة أو الذي استخدموه في ميدان النهضة من ترويع وهتك أعراض المواطنين. فهم يستهترون بدماء المصريين وبأرواح ودماء الناس. وأضاف أنه عندما ألقى الفريق الأول عبدالفتاح السيسي خطابه كان هذا بمثابة استفتاء من الشعب ليرى ماذا سيفعل الشعب لدعم الجيش ضد العنف. وكان الشعب كما عودنا بالوقوف بجانب الوطن في الأزمات وإعطاء الضوء الأخضر للجيش للحفاظ على الوطن من العنف. وأضاف: أما عن القوى الخارجية فلا يحق لأحد محاسبة مصر ولا القوات المسلحة، فنحن قد دعوناهم مسبقا ولم يستجيبوا للحوار. فالدولة لها الحق في التصرف كما تشاء للحفاظ على أمنها. وتابع أتوجه للمتشددين قائلا إن هذه هي الفرصة الأخيرة فالجيش لا يعرف المزاح وإذا ضرب بيد من حديد سيندم المتشددون طوال حياتهم.
فيما أكد الخبير الاستراتيجي اللواء مختار قنديل، أن القوات المسلحة ستبدأ تنفيذ خطة زمنية للقضاء على بؤر العنف في جميع محافظات مصر، وأن القوات المسلحة والشرطة وضعت خطه زمنية للقضاء على العنف خاصة بعد التفويض الذي حصل عليه من الشعب المصري، وذلك بعد انتهاء مدة 48 ساعة التي أعطاها القائد العام للقوات المسلحة للتراجع والانضمام للصف الوطني. وأشار إلى أن بيان المجلس العسكري سيغير استراتيجية التعامل مع من يقوم بالتحريض على أعمال عنف وشغب وتهديد للأمن القومي وأمن وسلامة المواطنين، وسيتم القبض على كل من يقوم بذلك. وأوضح قنديل أن بيان المجلس يؤكد أن هناك معلومات مؤكدة لدى القوات المسلحة حول التخطيط للقيام بأعمال عنف كان من المقرر تنفيذها والقيام بها خلال أيام، وأن البيان خطوة استباقية للوقف وإحباط تنفيذ تلك العمليات التي تم رصدها.
من جانبه، أكد اللواء ممدوح عبدالسلام الخبير الأمني، أن البيان الذي صدر على صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على «فيس بوك» البارحة الأولى أعطى فيه فرصة 48 ساعة للتراجع والانضمام إلى الصف الوطني استعدادا للانطلاق للمستقبل، قد تأخر كثيرا. وأضاف عبدالسلام أن الخطة الأمنية التي وضعها الجيش والشرطة معا لمواجهة العنف الذي يضر بأمن الوطن والمواطنين، لابد أنه سينتج عنها سقوط قتلى، ولذا وجه الجيش هذه الرسالة لإبعاد المواطن الذي ليس له أي ذنب بعيدا عن مسرح الأحداث. وأشار إلى أن هناك الكثير من المواطنين المشاركين في المظاهرات مغرر بهم من قبل البعض الذين يستخدمونهم لإحداث أعمال العنف.
وأوضح اللواء إبراهيم شكيب الخبير العسكري والاستراتيجي أن مصر تخوض لحظة فارقة في تاريخها الحديث والمعاصر، فإما ستتوج باستعادة ريادتها في المنطقة أو لا، والوقود سيكون الشعب المصري الذي أبهر العالم بخروجه 30 يونيو. وأضاف أنه كان من الأفضل للإخوان أن يشغلوا مقعدا في القطار لمدة 50 سنة مقبلة، وأن لا يعملوا على شغل القطار كله فضاع منهم كل شيء عندما وصلوا إلى الحكم لم يستفيدوا من دروس التاريخ وأنهم بذلوا مجهودا غير عادي على مدار 83 عاما للوصول إلى السلطة، وكانوا يشكلون فصيل المعارضة الأساسي لكل نظم الحكم السابقة وعندما وصلوا إلى الحكم لم يستفيدوا من دروس التاريخ، وأنه لو كان هناك عقلاء في هذه الجماعة مستوعبين حتى تاريخ بلدهم لكانت تصرفاتهم ستختلف اختلافا جذريا عما فعلوه العام الماضي.
أعمال عنف متوقعة وخطة للمواجهة الشاملة بدون طوارئ
http://1.1.1.1/bmi/www.okaz.com.sa/new/Issues/20130727/images/f30.jpg
صحيفة رباع - سيد عبدالعال، شوقي عبدالقادر (القاهرة)
أكد عدد من الخبراء الاستراتيجيين والأمنيين المصريين أن القوات المسلحة ستغير بعد التفويض الشعبي استراتيجيتها للتعامل مع العنف بما يتوافق مع القانون، وقالوا في تصريحات لـ «عكاظ» أن هذه الاستراتيجية لن تكون عبر إجراءات استثنائية مثل حظر التجول أو فرض الطوارئ، مشيرين إلى أن مهلة الـ 48 ساعة التى حددها الجيش انتهت أمس.
وقال اللواء محمد هنداوي أستاذ علم الاستراتيجية بأكاديمة ناصر العسكرية العليا إن الجيش المصري بعد حصوله على التفويض الشعبي لمواجهة العنف، وسيتحرك على مختلف المحاور لمحاصرته مثل تجفيف مصادر تمويله عبر البنوك المصرية والخارجية والبنك المركزي المصري. كما سيقوم بتنفيذ ضربات قوية للمتشددين في سيناء وإغلاق جميع الأنفاق التي يتم تهريب السلاح من غزة لمصر، بالإضافة إلى تقديم رؤوس العنف للمحاكم.
واستبعد اللواء هنداوي أن يفرض الجيش الأحكام العرفية أو قانون الطوارئ لأن القيادة الحالية لا تريد أن تظهر وكأنها إدارة استثنائية وتريد أن تؤكد للعالم أنها تريد دولة مدنية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.
وقال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي مدير مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، إن خروج الشعب يؤكد للجميع أن ما حدث ليس انقلابا عسكريا وإنما هي إرادة شعبية خالصة، وخروج الملايين للتأكيد على إرادة الشعب المصري. وكشف النقاب عن معلومات تشير إلى أن عمليات عنف يتوقع تنفيذها ابتداء من اليوم «السبت»، متهما جماعة الإخوان المسلمين بالسير على نفس نهجهم المعروف ووعدم الالتفات إلى المصالحة التي لم يلبوا دعوتها. وقال إن الدكتور محمد البلتاجي القيادي في الجماعة ستتم محاسبته بسبب التصريحات التي اشترط فيها الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي في مقابل وقف العمليات في سيناء، مضيفا: أعتقد أن البلتاجي سوف يحاسب على أنه بدأ في قتل المدنيين والعسكريين في سيناء. وأعتقد أيضا أنه لن يخرج منها سالما. وشدد على أن القوات المسلحة المصرية لا تقبل أى تهديد أوضغوط داخلية أوخارجية، وأن القوات المسلحة ستواجه العنف بكل ما يملكة الشعب المصري وفق القانون واحترام كامل لحقوق الإنسان.
في نفس السياق، قال اللواء محمود منصور الخبير العسكري إن القوات المسلحة والشرطة تملك زمام الأمور، ولديها خبراء متخصصون يملكون المعلومات والإمكانات على كافة أراضي مصر، وقادرون على التصدي لأي أعمال عنف وفقا للقانون، موضحا أنها على علم ودراية كاملة بما يحاك بالبلاد من الداخل والخارج. وأضاف منصور أن مهلة الـ 48 ساعة التي تقدم بها الفريق الأول عبدالفتاح السيسي للمشاركة جميعا في بناء مستقبل مصر وعدم العودة للخلف مرة أخرى، إنما هي رسالة واضحة منه أن القوات المسلحة حريصة كل الحرص على إشراك جميع الأطراف السياسية في خارطة الطريق وبناء مستقبل مصر والاتجاه نحو الأفضل. وأوضح منصور أن الغرض الأساسي من المهلة هو الحصول على تفويض من الأمة المصرية تجاه التعامل مع فكر العنف وعناصر تنفيذه، بدلا من الحصول عليه من مجلس الشعب أو الشورى المعطلين.
وأكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، على أن الخطط الأمنية التي تم وضعها من قبل جهاز الشرطة ورجال القوات المسلحة لمواجهة مرتكبي أعمال العنف، مضيفا أن الخطط الأمنية التي وضعتها الشرطة والجيش ستجهد أي محاولات لأعضاء جماعة الإخوان من ارتكاب بعض التفجيرات وذلك قبل وقوعها. وأضاف أن الحشد الضخم للشعب المصري لتأييد القوات المسلحة ولتفويضها بمواجهة العنف سيجعل أعضاء الإخوان وباقي التيارات المتشددة التي تدعم الإخوان يضعون ذلك في الحسبان قبل الخروج، مشيرا إلى أن مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي فقدوا الوعي والسيطرة. ولفت إلى أن هناك وعيا كبيرا داخل المؤسسات الأمنية بالسيناريوهات التي سيتم التعامل بها مع المتشددين عقب التفويض الشعبي، موضحا أن العمل سيأخذ أكثر من محور للتعامل مع المتورطين في أعمال العنف ومنها المسار الأمني، والمسار القانوني، والمسار الإعلامى لفضحهم، والمسار الاقتصادي لتجفيف أموال قيادات جماعة الإخوان، والملف السياسي بفتح باب التوبة لكل من لم تتورط يده بالدماء أو قتل المصريين.
بدوه، قال اللواء حمدي بخيت إن الهدف الأساسي للجيش هو حماية كل طوائف الشعب المصري. وقد أصدر تحذيرا لهذه العناصر وطالبها بالتخلي عن المناطق التي تتجمع فيها. وألا تؤذي المواطنين ولا تنطلق في الميادين لتحدث شغبا وعنفا، فالجيش كان يراقب المشهد ويؤمن المتظاهرين. وأضاف الآن بعد أن أظهرت جماعة الإخوان ما تضمره للشعب والوطن من كراهية لا يحق لهم الحماية ولا التظاهر. وتابع لقد ظهر جليا للجميع أن متظاهري ميدان رابعة العدوية دعاة عنف فقد قاموا بتدمير المنشآت وتعذيب وسحل المواطنين وقتلهم، فإما أن يتراجعوا ويدركوا أنها الفرصة الأخيرة أو يكون هناك استراتيجية أخرى بالتعامل معهم. وقال: أما عن العنف الأسود الذي تكلم عن القيادات العسكرية فهو ذلك العنف الذي تدعمه الجماعات المتشددة سواء في سيناء أو ميدان رابعة أو الذي استخدموه في ميدان النهضة من ترويع وهتك أعراض المواطنين. فهم يستهترون بدماء المصريين وبأرواح ودماء الناس. وأضاف أنه عندما ألقى الفريق الأول عبدالفتاح السيسي خطابه كان هذا بمثابة استفتاء من الشعب ليرى ماذا سيفعل الشعب لدعم الجيش ضد العنف. وكان الشعب كما عودنا بالوقوف بجانب الوطن في الأزمات وإعطاء الضوء الأخضر للجيش للحفاظ على الوطن من العنف. وأضاف: أما عن القوى الخارجية فلا يحق لأحد محاسبة مصر ولا القوات المسلحة، فنحن قد دعوناهم مسبقا ولم يستجيبوا للحوار. فالدولة لها الحق في التصرف كما تشاء للحفاظ على أمنها. وتابع أتوجه للمتشددين قائلا إن هذه هي الفرصة الأخيرة فالجيش لا يعرف المزاح وإذا ضرب بيد من حديد سيندم المتشددون طوال حياتهم.
فيما أكد الخبير الاستراتيجي اللواء مختار قنديل، أن القوات المسلحة ستبدأ تنفيذ خطة زمنية للقضاء على بؤر العنف في جميع محافظات مصر، وأن القوات المسلحة والشرطة وضعت خطه زمنية للقضاء على العنف خاصة بعد التفويض الذي حصل عليه من الشعب المصري، وذلك بعد انتهاء مدة 48 ساعة التي أعطاها القائد العام للقوات المسلحة للتراجع والانضمام للصف الوطني. وأشار إلى أن بيان المجلس العسكري سيغير استراتيجية التعامل مع من يقوم بالتحريض على أعمال عنف وشغب وتهديد للأمن القومي وأمن وسلامة المواطنين، وسيتم القبض على كل من يقوم بذلك. وأوضح قنديل أن بيان المجلس يؤكد أن هناك معلومات مؤكدة لدى القوات المسلحة حول التخطيط للقيام بأعمال عنف كان من المقرر تنفيذها والقيام بها خلال أيام، وأن البيان خطوة استباقية للوقف وإحباط تنفيذ تلك العمليات التي تم رصدها.
من جانبه، أكد اللواء ممدوح عبدالسلام الخبير الأمني، أن البيان الذي صدر على صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على «فيس بوك» البارحة الأولى أعطى فيه فرصة 48 ساعة للتراجع والانضمام إلى الصف الوطني استعدادا للانطلاق للمستقبل، قد تأخر كثيرا. وأضاف عبدالسلام أن الخطة الأمنية التي وضعها الجيش والشرطة معا لمواجهة العنف الذي يضر بأمن الوطن والمواطنين، لابد أنه سينتج عنها سقوط قتلى، ولذا وجه الجيش هذه الرسالة لإبعاد المواطن الذي ليس له أي ذنب بعيدا عن مسرح الأحداث. وأشار إلى أن هناك الكثير من المواطنين المشاركين في المظاهرات مغرر بهم من قبل البعض الذين يستخدمونهم لإحداث أعمال العنف.
وأوضح اللواء إبراهيم شكيب الخبير العسكري والاستراتيجي أن مصر تخوض لحظة فارقة في تاريخها الحديث والمعاصر، فإما ستتوج باستعادة ريادتها في المنطقة أو لا، والوقود سيكون الشعب المصري الذي أبهر العالم بخروجه 30 يونيو. وأضاف أنه كان من الأفضل للإخوان أن يشغلوا مقعدا في القطار لمدة 50 سنة مقبلة، وأن لا يعملوا على شغل القطار كله فضاع منهم كل شيء عندما وصلوا إلى الحكم لم يستفيدوا من دروس التاريخ وأنهم بذلوا مجهودا غير عادي على مدار 83 عاما للوصول إلى السلطة، وكانوا يشكلون فصيل المعارضة الأساسي لكل نظم الحكم السابقة وعندما وصلوا إلى الحكم لم يستفيدوا من دروس التاريخ، وأنه لو كان هناك عقلاء في هذه الجماعة مستوعبين حتى تاريخ بلدهم لكانت تصرفاتهم ستختلف اختلافا جذريا عما فعلوه العام الماضي.