تبدأ وزارة العمل مطلع شهر رجب المقبل في إيقاف نقل كفالات العمالة الأجنبية بعد المهلة التي منحت لهم مطلع شهر محرم الماضي لمدة 6 أشهر.

وذكر مصدر لـ"الوطن" أن قرار الإيقاف ستبدأ به مكاتب العمل بناء على ما وجهه وزير العمل من قبل بمنحهم مهلة لمدة 6 أشهر.

وقال المصدر: في حال السماح بنقل الكفالات سيوضع عدد من الشروط الواجب توافرها لنقل الكفالة أبرزها (مضي سنتين على بقائه في السعودية, وتجانس النشاط, والمؤهلات العلمية).

يذكر أنه صدر قرار بإيقاف الاستقدام ونقل الكفالات وفق شروط محددة ومنح أصحاب المنشآت مهلة لتسوية أوضاعهم، وما زال القرار الذي صدر محل تذمر من مواطنين، حيث أكدوا أن القرار تسبب في خسائر لهم, إضافة إلى انعكاسات سلبية على سوق العمل بشكل غير مباشر، من حيث ارتفاع أسعار تأجير العمالة وتوقف بعض المشاريع الصغيرة التي ينفذها المواطنون من ذوي الدخل المحدود.