أوضح عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في السعودية الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي أن الشركات التي لا يجوز الاستثمار ولا المضاربة فيها تشمل كل من التصنيع (32 % قروض غير متوافقة مع الضوابط الشرعية) واللجين (65 % قروض غير متوافقة) وأنابيب (45 % قروض غير متوافقة).
كما أوضح الدكتور الشبيلي أن القائمة تشمل شركات رأى أن نشاطها محرم وهي المملكة القابضة , الأبحاث والتسويق , الطباعة والتغليف , وشركات التأمين والبنوك (عدا الراجحي و البلاد و الجزيرة والإنماء).
يذكر أن الشيخ الشبيلي دأب على نشر قائمة سنوية للشركات التي يجوز الاستثمار والمضاربة في أسهمها ومبلغ التطهير للأرباح الناتجة عن استثمارها في شركات أخرى مختلطة، أو معاملات مالية غير متوافقة مع الضوابط الشرعية.