صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7866 وتاريخ 27/8/1425هـ باعتماد التنظيم الخاص بتظليل زجاج السيارات المستخدمة على الطرق بالمملكة العربية السعودية
وأوضح بيان صدر عن الأمن العام أمس أن التنظيم الجديد يتمثل في التالي
أولاً: منع تظليل الزجاج الأمامي والخلفي أو زجاج البابين الأماميين على جانبي مقعد السائق
ثانياً: استمرار السماح باستخدام مواد التظليل على الزجاج الجانبي الخاص بمقاعد الركاب الخلفية لمقعد السائق وذلك في السيارات الخصوصية والحافلات والسيارات نصف النقل مقعدين
ويتم تنفيذ ذلك وفق الضوابط التالية
أ/ يقصد بالتظليل استخدام أي مواد تؤدي إلى حجب رؤية من بداخل المركبة وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة مثل المواد اللاصقة على الزجاج أو الستائر
ب/ الحد الأقصى لدرجة التظليل المسموح بها لمختلف المواد اللاصقة أو المؤقتة يجب ألا يزيد
عن 30% وبمعنى آخر ألا تقل شفافية الزجاج عن 70% في جميع الأحوال
ج/ لا يجوز وضع أي صورة أو ملصق دعائي على زجاج المركبات أيا كان الهدف منه
ثالثاً: يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من غرة شهر رمضان المبارك 1425هـ مع مراعاة ما يلي
أ/ تعطى مهلة ثلاثة أشهر - حتى نهاية شهر ذي القعدة القادم - لتصحيح أوضاع المركبات التي سبق تظليل زجاجها الجانبي الخاص بمقاعد الركاب الخلفية لمقعد السائق بما يخالف هذا النظام
ب/ تعطى مهلة ثلاثة أشهر - حتى نهاية شهر ذي القعدة القادم - لإزالة جميع أنواع التظليل من المركبات التي سبق تظليل زجاجها الخلفي بمواد تحجب رؤية ما بداخل المركبة
ج/ تعطى مهلة سنة -حتى نهاية شهر شعبان من عام 1426هـ - للمركبات التي تم استيرادها للمملكة بزجاج مظلل مصنعياً وذلك لتصحيح أوضاعها من حيث إزالة الزجاج المظلل المخالف واستبداله بزجاج مطابق لهذا التنظيم
د/ لا يتم تسجيل ملكية أي مركبات مستعملة تم استيرادها إلى المملكة بزجاج مخالف لهذا التنظيم إلا بعد تصحيح أوضاعها
رابعاً: الحالات المرضية الخاصة التي تتطلب استخدام مواد التظليل بنسب أعلى من المسموح بها في هذا القرار يصرح لها من قبل إدارة المرور باستخدام الستائر وفق الشروط الآتية
أ/ تقديم ما يثبت الحالة المرضية من جهة طبية حكومية بموجب إحالة رسمية من إدارة المرور بعد معاينة الحالة
ب/ استخدام الستائر "المتحركة" على الزجاج المسموح بتظليله فقط وعندما يكون صاحب الحاجة راكباً بالسيارة فقط
وأبدى الأمن العام في ختام بيانه تطلعه إلى تعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن في التقيد بما ورد في القرار