خالد بن عبدالعزيز الزيدان
طبقت المديرية العامة للجوازات «النظام الجديد للبصمة» الذي يهدف إلى رصد وتوثيق جنسية العمالة الوافدة لدى المملكة وهويتها ويساهم في الحد من عودتها إلى البلاد بصورة غير نظامية فضلاً عن دوره الكبير في الجوانب الأمنية.. إلاّ أن المديرية العامة للجوازات رغم الجهود التي تبذلها وتخصيصها لعدد من المراكز التي تستقبل العمالة الراغبة السفر لم يكن في حسبانها «التوقيت» الملائم لتطبيق هذا النظام مما سبب حرجاً كبيراً وفاقم أعداد الطوابير الراغبة سرعة إنهاء إجراءات البصمة للسفر!..
المتابع خلال الأسبوع الماضي يلحظ وبشكل مؤسف تلك الطوابير في حرارة الصيف وتحت لهيب الشمس يتألم لهذا القرار الذي كان الأولى أن تقوم المديرية بدراسة مدى إمكانية وزمان تطبيقه والقيام بحملة إعلامية تسبق تطبيق هذا القرار وبلغات عدة من خلالها يتم تحديد الأماكن والمراكز وأوقات استقبال تلك المئات من العمالة الراغبة سرعة إنهاء إجراءاتها قبل الصيف، فضلاً عن أنه كان المؤمل تأمين الأجهزة والكوادر البشرية التي ستستقبل تلك الحشود والطوابير!
المؤمل قبل تطبيق مثل هذا القرار أن تدرس الإدارة العامة للجوازات حجم وآلية تنفيذه لأهميته القصوى ودقته التي لا تسمح بالخطأ فيه للحد من قضية أرقت المملكة سنوات من تواجد تلك العمالة غير النظامية في البلاد نتيجة عودتها أكثر من مرة وممارستها لبعض المشاكل وهروبها باسم «العامل المتخلف» عبر بوابات الترحيل ومن ثم العودة إلى البلاد بأسماء وجوازات أخرى غير السابقة.. إلا أن نظام البصمة يتطلب من المسؤولين بالجوازات دعم نظام البصمة حتى لا يكون به ثغرة أو مشوهاً للأهداف التي قصد منها، كما يجب البحث عن آليات وزيادة مراكز وتشغيل كوادر بشرية من طلاب ومنسوبي معهد الجوازات وكذا الإدارة العامة وفروعها بمختلف المناطق.