جدة: عمر المطيري
عقد أمس بجدة الاجتماع الثاني للجنة السعودية المصرية المعنية بالثروة السمكية لمناقشة التنسيق في عملية تنظيم الصيد في البحر الأحمر وتنمية التعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية.
وضم الوفد المصري رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمصر عزت عوض إبراهيم فيما ترأس اللجنة السعودية وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المهندس سعد الفياض وقد شارك في الاجتماع مدير فرع وزارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جابر الشهري.
وقال وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية لـ "الوطن " إنه تم خلال الاجتماع مناقشة المخالفات التي تصدر من الصيادين المصريين في المياه الإقليمية السعودية حيث تعهد الوفد المصري بمعاقبة المخالفين ومنع هذه التجاوزات في المستقبل، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع الأول الذي عقد في القاهرة طرح هذه المشكلة و أبدت مصر استعدادها للقضاء عليها إلا أنها مازالت موجودة و إن بشكل أقل من السابق.
و كشف أن هناك توجها لتبادل الخبرات بين السعودية ومصر في عملية الاستزراع السمكي، حيث أصبحت السعودية في مقدمة البلدان في هذا المجال و تنتج المزارع فيها سنويا أكثر من 15 ألف طن من الروبيان يتم تصدير كميات كبيرة منه إلى أوروبا واليابان.
وأضاف أن السعودية تعتزم إقامة العديد من المشروعات السمكية في البحر الأحمر و قد وافق المقام السامي على العديد من المشروعات التي خصصت لها أراض، إضافة إلى أن صندوق البنك الزراعي يقدم قروضا تصل إلى 20 مليون ريال، بالإضافة إلى تقديم إعانات للمعدات المستخدمة في هذه المشروعات.و أوضح أن السواحل الشرقية للسعودية الواقعة على الخليج غير صالحة لهذه المشروعات نظرا لزيادة الملوحة فيها.وحول إقامة مشروعات مشتركة بين مصر والسعودية في هذا المجال أكد أن هذا يرجع إلى القطاع الخاص والسعودية تشجع مثل هذه المشروعات في حالة إقامتها سواء في السعودية أو في مصر.