يوسف الكويليت
آمال كل شاب، هي الحصول على شهادة تؤهله لوظيفة مرموقة، ومنزل، وزوجة، وهي مطالب مشروعة وإنسانية، وقد اهتمت كل دول العالم بما فيها ذات الدخول المحدودة، بتأمين السكن لأنه الأساس في الاستقرار وتكوين الأسرة، وصارت بنوك كبيرة تستثمر في هذا المجال لاعتبارات عديدة منها تحريك دولاب النقد، ورفع مستوى المدنية ووعي الناس، حتى إن الحكومات المتطورة تعتبرها ضمن بنية فكرها الاقتصادي، واستراتيجياتها طويلة المدى..
في بلدنا لا نشكو من ضيق المساحات، ولكنْ عشوائية التخطيط عندما وضعنا في إنشاء المدينة شوارع واسعة، ولكن مقيدة بدور أو دورين، وكذلك اعتماد (الفيلا) كمنزل دون مراعاة للتكاليف، ثم جاء احتكار الأراضي التي ارتفعت أسعارها إلى حدود جنونية بحيث وصلت الأسعار في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والرياض وجدة والخبر، وغيرها إلى ما يساوي أسعار طوكيو، وهونغ كونغ ولندن، وهي مسألة تتجاوز منطق العرض والطلب إلى المضاربة بين تجار وقع ضحيتها من يعوزه المسكن، وضعيف الدخل..
وإذا كانت مدننا تعج بالأحياء العشوائية، أو ما اصطلح عليها ب«المغتصبة» فمن السهل أن تقوم إدارات البلديات، مع الصندوق العقاري، وشركات البناء، بالعمل على وضع خطط هدمٍ لها وإعادة بنائها، سواء بالتعويض المباشر للسكان مادياً، أو بالوحدة السكنية، مع توفير عناصر الحي المتطور بكل مرافقه واحتياجاته، كذلك العودة إلى الأراضي الحكومية التي تقع داخل النطاق العمراني، وتشييد شقق بدلاً من الفلل، لأن حاجة أي شاب يتعاون مع زوجته الموظفة، أو العاملة تتمثل في سكن تتوفر فيه الضرورات كشأن سكان مدن العالم الغنية والفقيرة بحيث نعتمد على تقليص عدد غرف النساء، والمجلس العربي، وأعداد الحمامات، وغرفة السائق والخادمة، بمعنى أن يكون المنزل متوافقاً مع أسرة غير مركبة وعصرية.
الجانب الاجتماعي، لا يقل عن السياسي في موضوع احتياج المواطن، فالسكن أصبح ضرورة أمام تزايد السكان الشابة والتي ستكون طاقات المجتمع في حركة النشاطات المختلفة، وبنوكنا لا تنظر لهذا الهدف من زاوية القروض الميسرة والمضمونة، بل بمضاعفة الأرباح وزيادة الأقساط التي قد تصل إلى خصم ثلث دخل الفرد من وظيفته، وحتى شركات البناء تسير بنفس اتجاه المقرضين، وتبقى قروض صندوق التنمية العقاري ضئيلة جداً أمام مضاعفة الأسعار للسكن الجاهز أو المراد إنشاؤه..
المأزق الآخر أن تمدد المدن في الضواحي الملتصقة بها وعلى شكل وحدات مستقلة (فلل) سوف يُنشئ أزمات كهرباء ومياه وصرف صحي، ومراكز أمن ومواصلات وغيرها، وقضية التوسع خارج النطاق الاستراتيجي للمدينة وفي ظروف مناخية معقدة، ستضاعف مصاريف البنى التحتية والمتطلبات الأخرى، وبالتالي فإن إعادة النظر في بيئة المدينة العمرانية والإنسانية، وتوفير احتياجات المواطن الذي لم يعد يستطيع امتلاك مسكن، لا بد أن تأتي على أولويات خطط الدولة ومؤسساتها والصناديق الأخرى مثل التقاعد والتأمينات الاجتماعية وغيرهما، وما قيل عن رفع أسعار الوقود ، وتوفير المبالغ للإسكان، قد تكون حلولاً إيجابية لموضوع لا يقبل التأخير..