التوصية برفع السن التقاعدي للمدنيين والعسكريين لتخفيض تكاليف التمويل
أوصى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بالنظر في دعم احتياطات حساب التقاعد العسكري بما في ذلك زيادة الاشتراكات بشكل تدريجي، ووفقاً لنتائج المراجعة الإكتوارية الثانية عشرة فقد رأت المؤسسة التوصية برفع السن التقاعدي للمدنيين والعسكريين لما فيه من أثر على تخفيض تكاليف تمويل خطة التقاعد، ودراسة التوصية الخاصة باستخدام متوسط الراتب لآخر خمس سنوات لغرض احتساب المعاش التقاعدي بدلاً من الراتب الأخير، وأوضحت " المراجعة الإكتوارية " لنظام التقاعد المدني والعسكري أن نظام التقاعد في المملكة يعد من الأنظمة السخية على مستوى العالم من حيث سن التقاعد المنخفضة ونسبة الاشتراكات وصرف المعاش على أساس آخر راتب والمتقاعد يحصل على(100%) من راتبه بوصفه معاشاً تقاعدياً متى ما أكمل المدة النظامية للاستحقاق مقارنة بنسبة لاتزيد عن (80%) على المستوى العالمي، إضافة إلى اتساع قاعدة المستفيدين من المعاش التقاعدي بعد وفاة المتقاعد.
يذكر أن المؤسسة قامت عام (1423) بإعداد مشروع لنظام التقاعد ليحل محل نظامي التقاعد المدني والعسكري الحاليين وتم مناقشته من قبل مجلس إدارة المؤسسة وتم تكليف أحد الخبراء الإكتواريين لمراجعته والتأكد من السلامة المالية عند تطبيق مواد النظام وقد روعي التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع للمتقاعد والمستفيدين عنه، ورفع المشروع للمقام السامي في التاسع عشر من شهر محرم عام(1424) وأحيل إلى هيئة الخبراء بناء على توصية اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء وأعيد المشروع من اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري عام (1426) متضمناً توصياتها والأخذ في الحسبان ما طرأ من مستجدات وماتم رصده من ملاحظات ومقترحات خلال الفترة اللاحقة لتاريخ رفع المشروع للمقام السامي.
وأفاد تقرير مالي حديث لمؤسسة التقاعد عن اعتماد مجلس إدارتها لمشروعي نظامي التقاعد المدني والعسكري في يوم التاسع عشر من شهر ذي الحجة للعام الماضي، ورفع للجنة الوزارية للتنظيم الإداري تمهيداً لاستكمال مراحل إصداره وفقاً للإجراءات النظامية.
</B></I>