أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع - عرض مشاركة واحدة - نستطيع بناء مساكن لمليوني مواطن من مخصصات الضمان الاجتماعي

أضغط هنا · 03/04/2010, 10:37 AM

د. هرساني يطرح رؤية جديدة تركز على خطط استراتيجية وتكتيكية

مقترح بتحويل أراضي المنح إلى شقق لمعالجة أزمة السكن في المملكة

د.حامد علي هرساني
إلى متى نتعامل مع واقعنا وحاضرنا ونحاول حل مشكلاته بحلول وضعت من عشرات السنين لحل مشكلات السنوات السابقة الأولى، وهذه العبارة الشهيرة هي مفتاح الحل, فقد أنشئ صندوق التنمية العقاري بداية الطفرة بهدف حل مشكلات السكن، والغرض الأساسي منه هو تأمين سكن يناسب مرحلة التطور الجديدة التي تمر بها المملكة، وقد حقق بعض أهدافه في بدايات سنواته، وهي من الأمور التي لا تخفى عن المواطن ولكن وما هي إلا سنوات أو قروض محدودة، وأصبحت قائمة الانتظار تحتوي على 482 ألف طالب قرض، وقد يطول الانتظار لعشرات السنين ولأكثر من ربع قرن بالتحديد، فكيف وكم وهي في نمو مستمر؟ ومن المفارقات العجيبة عدم توازن سعر الأرض مقارنة بالقرض، ففي تلك البدايات كانت أسعار الأراضي تراوح بين 200 و400 ريال للمتر المربع في المخططات الراقية (منطقة العزيزية في مكة المكرمة كمثال) وفيها خدمات الكهرباء والهاتف وحتى الماء وجاهزة للبناء والسكن الفوري، هذا بالفعل هو الوضع في الفترة 1976 - 1986 ميلادي ولنقفز بالزمن إلى الحاضر الذي نعيش فيه لنجد أسعار المتر في منطقة العزيزية في مكة المكرمة يصل إلى 30 ألف ريال على الشارع العام، وأما أراضي الشوارع الفرعية والتي كانت أسعار مترها ما بين 200 و400 ريال نجده الآن بين ستة إلى عشرة آلاف ريال بنسبة زيادة لا يقبلها عقل ولا منطق ولا تخضع لقانون ولا قاعدة 3000 في المائة، ليست 30 في المائة ولا 300 في المائة، بل 3000 في المائة، ولو نظرنا إلى المدن الأخرى نجد أن الوضع ليس بمختلف جذريا عما حدث في مكة المكرمة والعاصمة الرياض وجدة ليس بأحسن حال، وهناك دراسات كثيرة قام بها أصحاب الاختصاص والخبرة ونكتفي بهذا المثال.

ما يهمنا من عرض ارتفاع أسعار الأراضي بهذه النسب هنا (والذي لا وجود له إلا في بعض دول الخليج) تأثيرها في حرمان المواطن من حقوقه بالحصول على سكن، والذي ليس لدينا أدنى شك من كونها أولويات الدولة التي تسعى لتوفيرها للمواطن واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله خير دليل على ذلك.
والسؤال هو: أين يستطيع المواطن أن يجد الأرض التي يبني عليها سكنه، خاصة أن التقارير العقارية CBRE تشير إلى أن المضاربات التجارية قد جعلت قيمة قطع الأراضي أكبر من قيمتها الاقتصادية الفعلية. فأصبحت بعض المناطق "مغلقة" ولا يمكن البناء عليها بهدف الربح، نظراً للسعر المرتفع وعدم قدرة الأغلبية على شراء المنازل في تلك المناطق، ما أدى إلى الحد أخيرا من الملكيات الفردية في المناطق المخططة الرئيسية إلى 5 في المائة من مجمل الأراضي.