التمويل
تساهم وتتحمل عدة جهات مسؤولية التمويل ونورد أهمها:[list][*]بنك التنمية العقاري:
لعل ما سبق إيضاحه واستنتاجه يمنحنا مبرراً قوياً لاختيار بنك التنمية مساهماً في التمويل.[*]مصلحة التقاعد:[/list]مساهمة هذه الجهة تأتي من كونها مرتبطة مباشرة بمرتبات ومعاشات الموظفين والمتقاعدين، ولأن لها تنظيمات خاصة وترتيبات في الخطة يأتي توضيحها مع التفاصيل التوضيحية للآلية (والتنظيم والقواعد والشروط العامة).[list][*]التأمينات الاجتماعية:[/list]وينطبق عليها وضع مصلحة التقاعد[list][*]وزارة المالية: وهي الجهة التي تقع عليها المسؤولية كاملة، والحق يقال، لم تبخل وما بخلت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وأمره الكريم بدعم صندوق التنمية ليصل إلى أكثر من مائتي مليار يكفينا لنجاح هذه الخطة، ويمكننا أن نسبق الأحداث ونقول إن التاريخ سيسجل لوالدنا الغالي الملك عبد الله هذا الإنجاز الكبير مشروع منزل تمليك لكل مواطن. هذا الحلم الذي أجزم وأكاد أقسم أنه أغلى أمنية يتمناها مولاي سيدي أبو متعب.[*]البنوك:[/list]هي الجهة التي تحتفظ بأموال المواطنين ومعظمها ودائع دون أي ربا (فوائد) والحمد لله ودون ذكر أسماء البنوك: بنك تبلغ ودائع العملاء لديه نحو 120 مليارا وتقترب القروض والسلف من 105 مليارات. وبنك آخر ودائع عملائه نحو 130 مليار وتقترب قروضه من 100 مليار. بمعني آخر لدى أحد البنكين مبلغ 15 مليارا والآخر 30 مليارا ما مجموعه 45 مليارا، هذا الوضع المالي لبنكين فقط والبنوك الأخرى كذلك. وهذه المبالغ يمكن الاستفادة منها كقروض دون فوائد.
طريقة التمويل ومقداره
تتولى رعاية هذا المشروع الوطني وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية والصندوق والبنوك ومصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية. (بياني 3) والجدول التالي يبين مبلغ مساهمة الجهات (رصيدها في المشروع).
وكما هو مبين في الجدول فإن مصلحة التقاعد والتأمينات والبنوك تسهم لمدة ثماني سنوات بدفع مبالغ مساهماتها دون أي فوائد، وبعد السنوات الثماني يتم سداد هذه الجهات وسيتم سداد مبالغ مساهماتها طبقا لما هو موضح في الخطة على مدى 18 سنة.
وزارة المالية وصندوق التنمية العقاري يبقي تمويلهما مستمرا لدورة زمنية أخرى. وقد تم عمل دراسة تفصيلية دقيقة لجميع المراحل وحركة المُدخَلات والمخرجات لمدة الـ 30 عاما المقبلة.
الآلية
تعد الآلية أحد أضخم مكونات الخطة من الناحية الكمية لتنوع مفرداتها. وقد تمت دراسة أدق التفاصيل والأنظمة والشروط لجميع المراحل المختلفة. ومتوافرة على شكل ملاحق.
ما مدى ملاءمة الخطة للواقع؟
ما سبق مناقشته وطرحه أكبر دليل أن الحل مناسب لظروفنا وطريقة معيشتنا ويخدم بيئتنا.
لكن ما إمكانية التطبيق؟
والجواب النظري الخطة قابلة للتطبيق إذا كما يقال كبيرة، إذا تضافرت جهودنا وأيقنا أن هذه هي البداية لحل مشكلة السكن، وبالتالي مكافحة الفقر وتحقيق بعض الاستقرار لمن هم على حدوده وإعادة التوازن إلى المجتمع والحفاظ على حجم الطبقة المتوسطة في مجتمعنا، التي بدأت في التقلص والانحسار.
النتائج
نوجز نتائج الخطة في النقاط التالية:
أ‌- توفير وحدات سكنية يتراوح عددها بين 170 و200 ألف وحدة سنويا (من شقق وغيرها)، ويمكن زيادة عدد الوحدات بنسبة تراوح بين 15 و20 في المائة % لو تم وضع فورميلا للمساكن القروية منخفضة التكلفة. وقد سبقت الإشارة إلى أننا في حاجة إلى توفير عدد يزيد على 200 ألف وحدة سكنية سنويا، وهذا العدد يشمل جميع الوحدات المتنوعة من أشكال السكن الأخرى (الزيادة في عدد السكان أخذت بعين الاعتبار).
ب‌- استراتيجيا (المدى البعيد للخطة بعد 18 عاما) الحصول على مصدر تمويل سنوي ثابت، وهو عبارة عن قيمة أقساط التسديد يصل إلى 42 مليار سنويا. وهذا الصافي بعد استقطاع أقساط تسديد البنوك والتأمينات ومصلحة التقاعد.
ت‌- تكتيكيا (المدى القريب)، وكحل سريع نجد أن الخطة تحقق لنا في سنواتها الأولى ما يقارب 80 ألف وحدة سكنية سنويا تتزايد بنسبة 6 في المائة سنويا، وتتناسب تناسبا طرديا مع مقدار التمويل.
ث‌- في حال استمرار وزارة المالية التمويل لدورة أخرى، فسيصل التمويل الثابت إلى ما يزيد على 80 مليارا.
ج‌- يمكن تنفيذ الخطة وإن لم تسهم سوى وزارة المالية والصندوق.
ح‌- لا يعتمد نجاح الخطة على إيقاف منح الأراضي المعمول به حاليا، ولكن هدفنا من المقارنة تشجيع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبيان أهمية الدور الكبير الذي ستقوم به الوزارة لإنجاح المشروع.
الخلاصة
ما المعني من كل ما سبق؟
يعني أننا نستغل الأرض الواحدة التي تمنح لمواطن واحد، ونبني عليها اثنتي عشرة وحدة سكنية (شقة) لحل مشكلة سكن اثنتي عشرة عائلة. وعليه، فإن ألف منحة ستستوعب 12 ألف وحدة سكنية.
وتقام هذه الوحدات على مساحة مليون متر مربع، واحد كيلو متر مربع للوحدة، في الوقت نفسه لو أردنا منح 12 ألف منحة، فإننا نحتاج إلى مساحة 12 كيلو مترا مربعا، 12 مليون متر مربع تقريبا، وبتطبيق الخطة المقترحة علي المساحة المطلوبة لعدد 12 ألف منحة سنتمكن من توفير عدد 144 ألف وحدة سكنية (شقة), آخذين في الاعتبار المساحات التنظيمية والشوارع، مسجد – مدرسة - حديقة.
وحسب النظام المتبع حاليا بمنح المواطن قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 650 وتصل إلى ألف متر مربع شاملة المساحات التنظيمية والخدمات والمرافق، وعليه وفي الحالة العامة التي تشمل المدن والقرى، فإن المساحة البالغة 150 كيلو مترا مربعا التي نحتاج إليها لتوفير 150 ألف منحة ستكون كافية لتوفير أكثر من مليوني وحدة سكنية.