المستثمر الرئيسي في أشهر قضية حقوق في السعودية يعيد 850 مليون ريال للمساهمين

بعد إطلاق سراحه المشروط

جدة: علي مطير
أكد هشام حسن حنبولي وهو محامي المستثمر الرئيسي في ما يعرف في السعودية بـ«مساهمات سوا» عبد العزيز حسن العروي الجهني، أن تسوية نهائية لإعادة أكثر من 850 مليون ريال تم الاتفاق عليها مع رؤوساء 30 مجموعة من مساهمي سوا بعد تقديم الضمانات المادية الكافية أمام الجهات المختصة لإطلاق سراح الجهني بعد فترة اعتقال دامت عدة أشهر.

وأوضح أنه سيتم إطلاع الحضور في المؤتمر الصحافي الذي يعقد مساء اليوم (البارحة) على كافة التفاصيل المتعلقة باتهام الجهني بتبديد أموال المساهمين وضلوعه في عملية نصب كبيرة كانت حديث الشارع السعودي طوال الأشهر الماضية، منذ اعتقاله قبل نحو عام من السلطات الأمنية في البلاد وحتى الافراج عنه في إطار تسوية تمت بين محامي المتهم ورؤساء المجموعات والجهات الأمنية ذات العلاقة.

وأبانت المعلومات التي تحصلت عليها «الشرق الأوسط» هاتفيا، حتى اعداد التقرير أن المحامي حنبولي سيشرح الوضع القانوني لموكله والحيثيات التي بموجبها اقتنعت جهات التحقيق بالافراج عن موكله ومنحه مهلة أربعة أشهر لإعادة جدولة المديونيات التي أقر بها وبموجبها تم الاتفاق مع رؤساء المجموعات لرفع خطابات مطالبة بالافراج عن الجهني عطفا على التعاون الذي أبداه والاقرار بمبالغ كبيرة لا توجد عليها أي إثباتات قانونية من أجل ابداء حسن النية لدفع الشبهات الجنائية التي دارت حوله طوال الفترة الماضية.

وأثنى حنبولي على الدور الكبير الذي لعبته قبيلة «جهينة» في دعم موقف ابنهم الجهني بتقديم ضمانات غرم وأداء أمام رؤساء المجموعات والجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وحول التأخر في خطوة التسوية وعن الصعوبات التي طالت مسألة التسوية، أبان أن سبب التأخر يعود لحجم القضية وحرص الجهات المعنية على توثيق الضمانات التي قدمت والتأكد من قدرتها على الايفاء بمتطلبات وحقوق المساهمين.

يشار إلى أن قضية مساهمات «سواط كانت أثارت جدلا كبيرا حول طبيعة المساهمات المالية ومستوى الرقابة على الأموال في السعودية بعد أن كان مواطنون دخلوا في استثمارات بمليارات الريالات دون وجود آليات واضحة للتعامل القانوني وهي المشكلة التي فاقمت إثبات الحقوق المالية أمام جهات الاختصاص».