حذّر فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، والخبير بالمصرفية الإسلامية، من المتاجرة في بيع تأشيرات العمالة وشرائها، وعلل ذلك بأن العقد عقد كفالة، وعقد الكفالة ليس محلاً للمعاوضة عليه.

وقال: إذا أراد الشخص التنازل عن التأشيرة التي حصل عليها فيتنازل عنها ويأخذ عوضاً بمقدار التكاليف التي دفعها للحصول على التأشيرة، سواء كانت تلك التكاليف رسوم جهات حكومية أو رسوم مكاتب الاستقدام أو رسوم مكاتب طيران أو غيرها.

الله يحمينا من أكل المال الحرام..










منقوول للفــــــائده ..