دراسة لتوسيع الفرص الوظيفية للسعوديات .. والموظفات الجدد لـ «عكاظ»:
سعيدات بالعمل «كاشيرات» للنساء وتقبل المجتمع يحفزنا على الاستمرار
أروى خشيفاتي، أسماء الغابري ـ جدة، فارس القحطاني ـ الرياض





أعرب عدد من الموظفات في وظيفة «كاشير» للنساء في متاجر كبرى في جدة عن سعادتهن بهذا العمل الجديد وتشجيع الزبائن لهن.
وقلن لـ «عكـاظ» أمس في جدة «إن نظرات الرضا والسعادة تحيط بنا، لذلك نشعر أننا تواجدنا في المكان الصحيح»، وأكدن أن رضا المجتمع سيجعلهن يتمسكن بالوظيفة.
وبدأ تطبيق عمل المرأة في وظيفة «كاشير» للنساء في أسواق بنده في جدة منذ ثلاثة أشهر. وبدأت قصة قبول التوظيف في أحد الفروع، ووضعت شروطا لقبول التوظيف. من بينها الحصول على شهادة المرحلة المتوسطة كحد أدنى، وأن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
أما عن أوقات الدوام فهو على فترتين، صباحية تبدأ من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة عصرا، وفترة مسائية تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الثامنة مساء.
وتقدر رواتب الفتيات في فترة التدريب بنحو 2400 ريال قابلة للزيادة حسب مجهود الموظفة، ويتغير الراتب بعد اجتياز فترة التدريب، بينما مازالت آلية العمل غير مكتملة، حيث لا توجد مواصلات أو حافلات خاصة لنقلهن إلى جهة عملهن.
في غضون ذلك، أكد لـ «عكـاظ» عدة عميلات تعاملن مع «كاشيرات» النساء أنهن لم يتفاجأن بعمل نساء في وظائف «كاشير»؛ لأنه أمر طبيعي أن تعمل النساء في كافة المجالات، طالما هو كسب مشروع.
ويرى المشتري محمد عبدالله أن المرأة من المفترض أن تكون عاملة، وطالما أن العمل شريف ويراعي مقتضيات الشرع فلا أجد أي حرج فيه.
وطالب بتشجيع الفتيات على العمل وقال «لا يوجد عمل حكر على الرجل».
إلى ذلك، تعكف وزارة العمل حاليا على دراسة بشأن توسيع فرص توظيف المرأة في الأنشطة والقطاعات المختلفة.
وعلمت «عكـاظ» من مصادر مطلعة أن الوزارة، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 120 والصادر في عام 1425هـ وضمن إطار الخطوات المتخذة لتنفيذ سياسات المدى القصير لاستراتيجية التوظيف السعودية، عملت على بذل جهود كبيرة في سبيل توسيع فرص عمل المرأة والاستعانة بدراسات سابقة أعدت بهذا الشأن، وتجاوز توظيف المرأة في وظائف في مؤسسات التعليم والتدريب الخاصة بحسب قرار مجلس الشورى رقم (70/48) وتاريخ 30/10/1430هـ، الذي ينص على أن تفعل وزارة العمل توظيف السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب النسائية الخاصة، والمجالات التي تحقق بيئة عمل تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية والجهات الأخرى.
وتشير أحدث إحصائية للسعودة إلى أن نسبة السعودة في القطاع الأهلي بلغت 13.3 في المائة، وبلغت النسبة للذكور 12.8 في المائة وللإناث 36 في المائة، كما بلغت نسبة السعودة في عدد من الأنشطة الاقتصادية معدلات منخفضة منها النشاط الزراعي والغابات والصيد البري والأسماك، حيث كانت نسبة السعودة 1.9 في المائة، ونشاط التشييد والبناء كانت النسبة 9.1 في المائة، فيما بلغت نسبة السعودة في نشاط المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر 65.5 في المائة، يليها نشاط الكهرباء والغاز والمياه وبلغت النسبة فيه 45.7 في المائة، يليها نشاط المال والتأمين وخدمات العقارات والأعمال بلغت النسبة 35 في المائة.