17/10/2010, 11:21 AM
|
|
|
وزير العمل: الفساد ليس حصراً على وزارتنا .. صالح كامل: البطالة جدّة الخبائث
فارس القحطاني ـ الرياض
لزم وزير العمل المهندس عادل فقيه الصمت تجاه تساؤلات رجال الأعمال وهمومهم التي بثوها خلال لقائه بهم في مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس.
وقال فقيه، ردا على سؤال لـ«عكاظ» حول وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص «لا أزال في مرحلة الصمت».
وأصر الوزير على أنه يتحدث لرجال الأعمال بصفته رجل أعمال وليس وزيرا للعمل، رافضا التعليق على مداخلاتهم وتساؤلاتهم، قائلا «لن أعلق على تلك المداخلات لأني ما زلت في مرحلة الصمت، وأنني سوف آخذ كافة المقترحات والحلول وأدرسها».
ووصف الوزير عددا من الاقتراحات التي طرحت في لقائه برجال الأعمال بأنها «غير ناضجة، ولا تستوعب ماهية السوق المحلية، وأن هناك حاجة إلى تقديم حلول قابلة للتطبيق بالشكل السليم ولا تتحمل التحوير أو الفهم الخاطئ».
وقال في كلمته التي ألقاها في اللقاء «إن الفساد داء يجب محاربته وأنه ليس حصرا على وزارة العمل، وأن بعض رجال الأعمال يفتنون بالمال للحصول على ما ليس لهم به حق».
وأشار إلى أن هناك مئات الآلاف من الشباب السعوديين العاطلين عن العمل، الذين تقدر أكثر الإحصاءات تفاؤلا عددهم بأنه يبلغ نصف مليون عاطلة وعاطل في المملكة، أي أنهم يشكلون أقل من 10 في المائة من العمالة الوافدة.
وأضاف أن وزارة العمل، وبعد مرور 15 عاما على تطبيق القرار رقم 50 المتعلق بالسعودة وتوطين الوظائف، لم تحقق أي نجاح في هذا القرار.
ودعا فقيه رجال الأعمال إلى تقديم حلول بديلة لواقع السعودة والبطالة والمشكلات والقضايا التي تعيق عمل القطاع الخاص، أو أن تعمل وزارة العمل بالاجتهاد في تقديم الحلول وتسعى إلى تطبيقها على الواقع وتصحح ما يكون خاطئا.
وكان اللقاء قد بدأ بكلمة لرئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل، أكد فيها أن أمام الوزير فقيه العديد من القضايا والمشكلات التي تحتاج النظر فيها والعمل على حلها، وإيجاد الحلول البلدية والناجعة لها في سوق العمل.
ووصف كامل البطالة بأنها جدة الخبائث، وهي التي تدفع الشباب العاطل عن العمل إلى اللجوء إلى الفساد الأخلاقي.
وطالب ألا تكون العادات والتقاليد هي العائق أمام توظيف السعوديات والفتيات في سوق العمل، وأن تحكمها تعاليم الشريعة وتوجيهاتها.
وطالب كامل وزارة التعليم العالي والجامعات بالعمل على مواكبة احتياجات السوق المحلية، وتوفير المتطلبات التي تحتاجها خلال السنوات المقبلة، مؤكدا على ضرورة إدراج مناهج دراسية تعنى بأخلاقيات المهنية ومتطلبات العمل وشروطها.
واقترح أن تعمل وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة المالية، لوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
واستمع الوزير فقيه إلى شرح لورقة تحمل عنوان «هموم ومرئيات قطاع الأعمال»، التي تقدم بها أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان، ثم استمع إلى عدة مداخلات لرجال الأعمال ورؤساء اللجان العاملة في الغرف الصناعية والتجارية.
![]()
|