5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية :
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (22.500.000.000) إثنين وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال ، وحرصاً على توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع في جميع مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية، ومحطات تحلية للمياه تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب (13.000.000.000) ثلاثة عشر ألف مليون ريال ، منها (5.250.000.000) خمسة آلاف ومئتين وخمسين مليون ريال لمشاريع تعزيز مصادر المياه وشبكات المياه ، وحوالي (3.500.000.000) ثلاثة آلاف وخمس مئة مليون ريال لمشاريع محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي ، وما يزيد عن (4.200.000.000) أربعة آلاف ومئتي مليون ريال لمشاريع محطات تحلية المياه وخطوط نقل المياه المحلاه .
وفي المجال الزراعي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء محاجر حيوانية ونباتية ، ومختبرات لتشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية ، وتأمين قوارب لصيد الأسماك ، كما يجري حالياً تنفيذ مطاحن وصوامع للدقيق في مناطق الرياض والمدينة المنورة وحائل والجوف تبلغ تكاليفها ما يقارب (700.000.000) سبع مئة مليون ريال .
وفي مجال الصناعة ولغرض زيادة الإستثمارات المحلية و جذب الإستثمارات الأجنبية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية (الجبيل (2) ، وينبع (2) ـ المرحلة الثانية ) وإنشاء أرصفة إضافية بميناء الجبيل الصناعي بتكاليف مقدرة لتنفيذها تزيد عن (5.000.000.000) خمسة آلاف مليون ريال ، علماً أن المساحة الإجمالية لجميع المراحل للمنطقتين الصناعيتين المشار إليهما تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع .
6 ــ صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية :
بناء على التوجيهات الملكية الكريمة ستتم زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي مقداره (9.000.000.000) تسعة آلاف مليون ريال ليصبح حوالي (92.000.000.000) أثنين وتسعين ألف مليون ريال ، ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي مقداره (3.000.000.000) ثلاثة آلاف مليون ريال ليصبح (6.000.000.000) ستة آلاف مليون ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة ، ورأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ (13.000.000.000) ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح (20.000.000.000) عشرين ألف مليون ريال . وستُواصل مع غيرها من صناديق وبنوك التنمية الحكومية الأخرى تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية ، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الإقتصاد الوطني . ويبلغ حجم القروض التي تم الإلتزام بها في العام المالي الحالي 1425/1426 حوالي (22.500.000.000) إثنين وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال .
كما تتضمن الميزانية مبالغ لدعم برنامج إقراض الجامعات والكليات والمدارس الأهلية ، وقد بلغت قيمة القروض التي تمت الموافقة عليها لهذا البرنامج في العام المالي الحالي 1425/1426 حوالي (300.000.000) ثلاث مئة مليون ريال .
رابعاً : تطورات الإقتصاد الوطني :
1 ــ الناتج المحلي الإجمالي :
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1425/1426 (2005م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة (1.152.600.000.000) ألف ومئة وإثنين وخمسين مليار وست مئة مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته (22.7) في المئة . ومن أبرز عوامل تحقيق هذا المعدل الإرتفاع الكبير في أسعار البترول حيث من المتوقع أن يحقق القطاع البترولي نمواً تبلغ نسبته (37.5) في المئة بالأسعار الجارية .
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (6.54) في المئة ، حيث يُتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة (6.7) في المئة ، وقد حققت جميع الأنشطة الإقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً ، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (8.4) في المئة ، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين (9.9) في المئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (4.9) في المئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (6) في المئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6.2) في المئة .
وقد كان للإجراءات والقرارات التي إستمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الإقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الإقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (44) في المئة بالأسعار الثابتة ، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات.
2 ــ المستوى العام للأسعار :
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار إرتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1425/1426 (2005م) بنسبة (0.4) في المئة عمَّا كان عليه في عام 1424/1425 (2004م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة .
أما معامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل ، فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً نسبته (1.14) في المئة في عام 1425/1426 (2005م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق .
3 ــ ميزان المدفوعات :
تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره (460.300.000.000) أربع مئة وستين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (45.1) في المئة عن العام السابق نتيجة إرتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى ، حيث يُتوقع أن تنمو الصادرات غير البترولية بنسبة (20.6) في المئة لتبلغ حوالي (69.000.000.000) تسعة وستين ألف مليون ريال وتمثل ما نسبته (10.5) في المئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أم الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (326.500.000.000) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفاً وخمس مئة مليون ريال في العام المالي 1425/1426 (2005م) مقارنة بفائض مقداره (194.700.000.000) مئة وأربعة وتسعون ألفاً وسبع مئة مليون ريال للعام 1424/1425 (2004م) بزيادة نسبتها (67.7) في المئة .
4 ــ التطورات النقدية والقطاع المصرفي :
في ضوء تطورات الإقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي إحتياجات الإقتصاد الوطني ويحافظ على الإستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال . فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1425/1426 (2005م) نمواً نسبته (9.2) في المئة مقارنة بنمو نسبته (9.6) في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق .
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد إرتفعت الودائع المصرفية بنسبة (9) في المئة كما إرتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (18.1) في المئة ، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ إرتفع رأسمالها وإحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (23.4) في المئة لتصل إلى (64.500.000.000) أربعة وستين ألفاً وخمس مئة مليون ريال .
5- تطورات السوق المالية :
قَطَعَت هيئة السوق المالية شوطاً جيداً في تنظيم ومراقبة السوق المالية بهدف تحقيق الشفافية والإنضباط والعدالة ، فقد طورت الهيئة البيئة النظامية للسوق المالية بإصدارها خمس لوائح تنفيذية لتفعيل نظام السوق المالية ، حيث عنيت اللوائح بتنظيم طرح الأوراق المالية وقواعد تسجيلها وإدراجها ، وضبط سلوكيات السوق ، وتنظيم أعمال الأوراق المالية والترخيص للعاملين فيها ، وتم كذلك الإنتهاء من تشكيل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الإستئناف .
وعلى صعيد تنمية السوق وتعميقه جرى إستقطاب (18.000.000.000) ثمانية عشر ألف مليون ريال عبر مختلف أنواع الطرح ، وفي إطار العمل لتأسيس صناعة متطورة لأعمال الأوراق المالية رَخَّصَت الهيئة لسبع مكاتب وشركات سعودية لتقديم نشاط المشورة والترتيب ونشاط الوساطة وإدارة المحافظ الإستثمارية .
6 ــ تطورات أخرى :
تم خلال العام المالي الحالي إتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز مسيرة الإقتصاد الوطني وكان من أهمها ما يلي :
أ- إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية .
ب- توقيع عقد مشروع الشعيبة للمياه والكهرباء مع القطاع الخاص بنظام الـ (boo) (البناء والتشغيل والتملك) الذي يعتبر أول وأكبر المشاريع الأربعة (الشعيبة ، الشقيق ، رأس الزور ، الجبيل) التي أقرها المجلس الإقتصادي الأعلى .
ج- توقيع عقد الإشراف على تنفيذ شبكة سكة الحديد (الشمال/الجنوب) ، ويبلغ طول الخط (2400) كيلو متر ، وسيتم - بمشيئة الله ـ طرح تنفيذه في منافسة عالمية مفتوحة ، ويمثل هذا المشروع أهمية حيوية واستراتيجية للإقتصاد الوطني ، كما يساهم في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وزيادة نشاط النقل للمنتجات البترولية والزراعية والصناعية والبضائع والركاب .
د- توقيع عقود لتنفيذ برامج ومشاريع حكومية عددها (2900) ألفين وتسع مئة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي (40.000.000.000) أربعين ألف مليون ريال .
هـ - بدء مؤسسة البريد السعودي مزاولة أعمالها على أسس تجارية الذي من شأنه المساهمة في تطوير الخدمات البريدية وإدخال خدمات جديدة متطورة خاصة خدمة " التوزيع محل الإقامة " .
و- مباشرة الهيئة العامة للطيران المدني نشاطاتها وفق المعايير التجارية وما لذلك من تعزيز وتطوير للمطارات والخدمات الأرضية والنقل الجوي بشكل عام ، وصدور نظامي الطيران المدني وتعريفة الطيران المدني .
ز- إستكمالاً لما تم في السنوات الماضية من إجراءات وقرارات تهدف إلى تعزيز هيكل الإقتصاد الوطني تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الإستثمارية من أهمها الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ، ونظام العمل ، وتنظيم هيئة حقوق الإنسان ، ونظام الكهرباء ، وتشكيل مجلس لحماية المنافسة يهدف إلى منع الإحتكار وتحقيق المنافسة العادلة ، والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية .
وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والإستقرار .