إحالة وكالات السيارات المماطلة في الإصلاح للادعاء
متعب العواد ـ حائل
باشرت وزارة التجارة والصناعة حصر وكالات السيارات المماطلة في إصلاح الأعطال والتراخي في توفير قطع الغيار تمهيدا لتحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتحقق الوزارة حاليا مع عدد من الوكالات المماطلة في إصلاح السيارات بالتزامن مع حصر المخالفات في وكالات أخرى، ضمن خطوات التطبيق لأحكام الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، المتعلقة بالمخالفات والعقوبات.
ولوحت الوزارة بمواجهة الوكالات غير المتعاونة مع المحققين التابعين لها بتطبيق المادة الخامسة التي تنص على «أن يلتزم الوكيل التجاري والموزع بتمكين رجال ضبط المخالفات المختصين من مباشرة مهمتهم والتعاون معهم والاستجابة إلى طلباتهم في نطاق أحكام اللائحة».
ولوحت أيضا باللجوء للمادة التاسعة عشرة التي تمنح الموظفين المختصين حق «إثبات المخالفات المتعلقة بنظام الوكالات التجارية وبأحكام هذه اللائحة، صفة رجال الضبط القضائي، الأمر الذي يتيح لهم دخول الأماكن والمتاجر، وإجراء التفتيش وتحرير محاضر ضبط المخالفات، سماع أقوال أصحاب الشأن، والاطلاع على المستندات إلى غير ذلك من إجراءات التحقيق».