أشـواك
مخدرات .. مخدرات
عبده خال
يشكر رجال الأمن لتمكنهم من إحباط دخول كميات مهولة من المواد المخدرة إلى البلد، ونقدم العزاء لأسر الشهداء الذين قضوا نحبهم وهم يحمون الوطن والمواطنين من آفة المخدرات، وهي كميات (كما ذكرها المتحدث الأمني) تقدر قيمتها السوقية بمليار وأربعمائة مليون ريال، أي أن القيمة تدل على استهداف البلد كسوق رائج لتمرير تلك الكمية التي شملت: 7.8 مليون قرص من مادة الأمفيتامين، و3.8 طن من مادة الحشيش، و51 طنا من القات المخدر، و13 كيلوجراما من الهيروين الخام.
ومن الدلائل الأخرى للقيمة والكمية أن هناك مستهلكا لهذه المخدرات، ولن يعجز التاجر عن تلبية الطلب، أي أن هناك مخدرات عبرت بصورة ما، فغالبا يكون القبض على القليل وليس الكثير مما يعني ضرورة زيادة الحيطة والحذر والتشديد وزيادة الإجراءات الكفيلة بمنع تسرب كميات إضافية بطرق ووسائل مستحدثة أو بتواطؤ أصحاب النفوس الضعيفة.
ومع افتراض وجود المستهلك لكل هذه الكمية (الظاهرة) فإن الأمر يستوجب الالتفات إلى الجهة الأخرى، وهي ماذا فعلنا من أجل معالجة المستهلك؟
فمنذ زمن بعيد ونحن نرفع شعار مكافحة المخدرات، وهي مكافحة أمنية في المقام الأول، بينما بقية وسائل المكافحة يعتريها القصور وليست بالكفاءة المطلوبة، فأوضاع المدمنين تشير بصورة واضحة إلى تواضع الإمكانات المقدمة سواء كعلاج أو متابعة.
ومشكلة هؤلاء المدمنين التخلي عنهم صحيا واجتماعيا، فالتخلي الصحي يتمثل في قصور تصفية الجسد من أثر المخدر بحيث لا ينهض العلاج الصحي بدوره كاملا مما يمكن المدمن من العودة إلى الإدمان مرة ثانية وثالثة، وفي الجانب الاجتماعي يتم إقصاء المدمن والتخلي عنه في عدة مستويات أهمها التوظيف وقطع العلاقات الإنسانية به.
ومن المفترض نهوض الجهات المعنية بعلاج المدمن بنفس القوة والصرامة المتبعة أمنيا في عدم تسلل هذه المخدرات لداخل البلد، بل يجب أن تكون حماية المستهلك لها أكثر نشاطا وعزما كون المدمن في الداخل، أي أنه هو الذي يخلق السوق، فلو تم علاج المدمن فلن يكون للمخدرات سوق.
الأمر الآخر يتعلق بحماية غير المدمنين وخاصة الشباب والشابات بتكثيف التوعية وأن لا تقتصر هذه التوعية على فترات زمنية متباعدة.
أخيرا.. ربما تشير الكمية إلى أننا في خطر حقيقي وأن المستهلك لهذه المخدرات قد زادت نسبته أكثر مما كنا نتوقع، وإذا صح هذا التوقع فإن الأمر يستوجب مراجعة آليات مكافحة المخدرات بصورة جذرية.