17/11/2011, 11:53 AM
|
|
|
إدانة مؤامرة اغتيال الجبير في الأمم المتحدة
إدانة مؤامرة اغتيال الجبير في الأمم المتحدة
واشنطن: أحمد عبدالهادي 2011-11-17 3:41 AM
تتجه الأمم المتحدة إلى إدانة مؤامرة اغتيال سفير المملكة لدى واشنطن عادل الجبير، التي كشفتها الولايات المتحدة واتهمت فيها إيران.
وبدأت الأمم المتحدة في وقت متأخر من مساء أمس، مناقشة غير رسمية، لطلب سعودي بإدانة قوية للمؤامرة، على أن يرفع إلى الجمعية العامة للتصويت عليه غداً الجمعة.
وتحظى مسودة الطلب التي أدرجت تحت عنوان "الهجمات الإرهابية على أشخاص مشمولين بالحماية الدولية"، برعاية دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الخارجية الأميركية ومفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي اللتين اعتبرتا أن "الطلب السعودي خطوة مشروعة في مواجهة محاولة قتل سفير دولة لدى دولة أخرى مما يعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي".
وتسود في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك، توقعات بانضمام دول أخرى إلى صفوف داعمي مشروع القرار الذي يتضمن دعوة إيران إلى الالتزام بالقوانين الدولية والتعاون في تقديم المشاركين في المؤامرة ومنظميها ومموليها والهيئات التي أصدرت الأوامر، إلى القضاء لمحاكمتهم.
بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت متأخر من مساء أمس بتوقيت مكة المكرمة، مناقشة مسودة قرار قدمته بعثة المملكة العربية السعودية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة، لإصدار قرار بالتصويت عليه، تمهيدا لإصدار قرار يتضمن إدانة قوية لمؤامرة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة عادل الجبير، وحث المجتمع الدولي على إدانة الإرهاب.
وأشار بيان صدر عن بعثة المملكة بالأمم المتحدة صدر في نيويورك الليلة قبل الماضية، إلى أن مسودة قرار جاء بعنوان "الهجمات الإرهابية ضد الأشخاص المحميين دوليا"، وأن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله هو من بين أولويات المملكة العربية السعودية.
ويرعى مجلس التعاون الخليجي مسودة القرار، كما اعتبرت مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الأميركية التقدم بالطلب، هو خطوة مشروعة في مواجهة محاولة قتل سفير دولة لدى دولة أخرى ما يعد خرقا واضحا للقانون الدولي. ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى إلى صفوف داعمي مشروع القرار المقترح.
ويتوقع أن تصوت الجمعية العامة على المسودة السعودية بعد مناقشتها غدا الجمعة. ويتضمن النص المقترح دعوة إيران إلى الالتزام بالقوانين الدولية وبالتعاون في تقديم من شاركوا في مؤامرة اغتيال السفير ومن نظموا ومولوا تلك المؤامرة والهيئات التي أصدرت الأوامر، للقضاء لمحاكمتهم. وعلى الرغم من ذلك فإن مشروع القرار لا ينص على تورط الحكومة الإيرانية في عملية الاغتيال بصورة صريحة.
كما ينص القرار المقترح على إدانة المجلس بقوة لكل أعمال العنف ضد الدبلوماسيين وهيئات التمثيل الدبلوماسي والعاملين فيها، أو ضد ممثلي المنظمات الدولية العاملة في بلدان العالم، والإشارة إلى أنه لا توجد مبررات لتفسير مثل تلك الأعمال مهما قيل في ذلك السياق، باعتبار أن تلك الأعمال تشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين.
وينص القرار أيضا على تأكيد الجمعية العامة على "الإدانة غير المشروطة والقوية للإرهاب في كل أشكاله وتجلياته بصرف النظر عن الشخص أو الجهة التي تشرف عليه وتقوم به، ويحث المجلس كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتخاذ كل الخطوات الإضافية الضرورية لمنع تخطيط وإعداد عمليات الإرهاب أو الإشراف عليها وتمويلها على أراضيها أو رعاية منظمات وتوكيلها للقيام بعمليات إرهابية، وعلى تعقب تلك المنظمات والهيئات ومنع من يخططون لها ويدعمونها أو يقومون بها من الحصول على ملاذ آمن".
وفي السياق، أعلن المتحدث باسم بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة عبد المحسن إلياس أن الوفد السعودي يتوقع أن تطلب دول كثيرة أعضاء في الأمم المتحدة المشاركة في رعاية مشروع القرار. وأضاف "إنها إشارة واضحة إلى أن أعمال الإرهاب وأعمال العنف ضد أي بلد ومواطنيه وممثليه يجب ألا تمر دون أن تلقى الرد الملائم، مشيرا إلى أن عدم إدانة هذه الأعمال سيعادل التغاضي عنها.
من جانبه، أكد رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل في خطاب ألقاه في نادي الصحافة الوطنية بواشنطن، أن "هناك دلائل كثيرة وخطيرة على تورط عناصر من الحكومة الإيرانية في مؤامرة اغتيال السفير". وأوضح أن شبكة العلاقات التي تم اكتشافها بين من كانوا سيقومون بهذه الجريمة لاسيما قيادات عليا في الحرس الثوري وكارتل المخدرات المكسيكي توضح حجم اليأس وغياب العقل الذي أغرق نظام الرئيس محمود أحمدي نجاد في طهران". وأضاف "إذا ما جاء ذكر مواطنين إيرانيين في قرار الاتهام بتلك القضية فإن على السلطات الإيرانية أن تقدمهم للعدالة في إيران".
![]()
|