تُصنف المملكة المغربية كدولة نامية في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، وذات نظام ملكي وراثي أيضًا، وقد حققت تقدمًا اقتصاديا قويًا منذ عام 2001، وتعمل الحكومة المغربية منذ تلك الفترة على تنويع متزايد لأنشطة الدولة الاقتصادية وإدارة سليمة للاقتصاد الوطني، وذلك حسبما ذكر البنك الدولي في تقرير له (2)؛ حيث تمكن المغرب من تقليص نسبة الفقر الكلي إلى 9% في 2007. ويتمتع المغرب بالموارد البشرية والموقع الجغرافي وعوامل جذب جعلت من السياحة قطاعًا اقتصاديًا مهما فيه.
يرى المغرب في دعوة مجلس التعاون الخليجي للانضمام إليه فرصة حقيقية لتحقيق عدة مكاسب في غياب أي مستقبل لإعادة إحياء منظومة اتحاد المغرب العربي، وذلك بعد انهيار الأنظمة الحاكمة في اثنتين من جمهورياته، وغياب الرؤية الواضحة للإستراتيجيات التي ستعتمدها الجمهوريات الثورية الجديدة والتي قد تتعارض مع سياسات المملكة والتي تمثل نظامًا ملكيًا يعتمد سياسات الحكم العربي التقليدية.
وكما الأردن، يرى المغرب في انضمامه إلى مجلس التعاون الخليجي فرصة جيدة لتدفق المزيد من الاستثمارات الخليجية له؛ مما سيساعد في تقليص نسبة البطالة في الشارع المغربي، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب المغربي في سوق العمل الخليجية. بالإضافة لذلك فإن المغرب سيجد في انضمامه لمنظومة دول الخليج العربي مصدر قوة له في المحافل الدولية؛ حيث سيمنحه مثل هذا الانضمام زخمًا أكبر في لعبة المصالح الدولية.......