المصلحة الخليجية

أما دول الخليج العربي فترى بانضمام كل من الأردن والمغرب لمجلسها، خطوة مهمة في مواجهة الخطر الإيراني من جهة، وفي مواجهة أزمات سكانية داخلية من جهة أخرى؛ حيث تعتقد دول الخليج العربي أن زيادة عدد سكان دول المجلس من 38 مليونًا إلى 76 مليون بمثابة مكسب حقيقي لها سيمكنها من تشكيل تكتل إقليمي يعوضها عن فشل التكتل الذي لم تنجح الجامعة العربية في تكوينه مقابل الخطر الإيراني المحدق بدول المجلس. كما أن انضمام هاتين المملكتين للمجلس سيمثل إضافة مهمة في المجال العسكري والأمني؛ حيث ستبدو دول الخليج أكبر تكتلاً أمام الأطماع الإيرانية المدعومة بتعاطف شعبي ورسمي عراقي.
كانت التجربة الأردنية -والتي تمثلت في دعم الحكومة البحرينية في التمرد الذي شهدته المملكة في التسعينيات- بمثابة تجربة مهمة أثبتت أن الأردن يمكن الاستفادة منه أمنيًا إذا ما تعرضت دول المجلس لتمرد سياسي أو عِرقي، حيث تواجه دولة الإمارات العربية الخطر الأكبر فيما يتعلق بأي تمرد عرقي لما بها من جاليات متنوعة تبلغ أعدادها الملايين، ويتركز هذا الخطر في الجاليات الإيرانية والهندية والباكستانية والتي تمثل تحديًا أمنيًا حقيقيًا للإمارات على وجه الخصوص، ولدول الخليج العربي الأخرى على وجه العموم.
تتمثل المصلحة الخليجية أيضًا في الاستفادة من الموقع الجغرافي للملكة المغربية على المستوى الاقتصادي؛ حيث يصبح قرب المغرب من أوربا عاملاً مهمًا في إنعاش حركة التجارة بين دول المجلس والاتحاد الأوربي؛ وذلك بعد انضمام المغرب لمجلس التعاون، ودخوله ضمن المنظومة الجمركية لدول المجلس مما سيحرر المزيد من القيود التجارية وسيفتح الباب أمام الشركات الخليجية للاستفادة من مميزات كهذه بهدف إنعاش الاقتصاد الخليجي لاسيما القطاع الخاص