إن ما تضمنته القضية في هذا الطرح المميز لهو عين الحقيقة بل وإنني أضيف عليه مايلي :
1- أن منسوب الجامعة لم يقف في موقف نظامي بل وقف في ممر لا يتسع إلا لسيارة واحدة وهذا يعني أن منسوب الجامعة هو من أغلق هذا الطريق بموقف غير نظامي وذلك بشهادة الشهود.
2 أن الطالب حينما كانت الساحة أمام المسجد ممتلئة بالسيارات حوصر مع دخوله باحثا عن موقف مما إضطره للتوجه الى الممر الذي به سيارة منسوب الجامعة فكرر الطالب بجرس السيارة قاصدا تنبيه السيارة لتتحرك وتفتح الخط ولكنه تفاجأ بأنها واقفه دون قائد في ممر رئيسي ومعيقة لحركة السير , فأراد الرجوع فإذا بسيارة خلفه وكانت محاضرته قد بدأت فأوقف سيارته خلف سيارة المسئول وذهب للمحاضرة .
3- عندما انتهت المحاضرة عاد الى سيارته فوجد منسوب الجامعة أمامه يكيل له السباب بأقسى الألفاظ النابية ولكن الطالب قال له جزاك الله خير, إنك أنت من أغلقت الخط عليّ ولست أنا فطريق الممر الواحد يعتبر قانونيا الإغلاق من الأمام وأنا لست أمامك بل الطريق مفتوح لك وانت من تعتبر مغلقاً عليّ, فتركه الطالب وصعد سيارته , فما كان من منسوب الجامعة الا أن فتح باب سيارة الطالب واعتدى عليه داخل سيارته بل وأنه أخذ من الطالب دفتره الجامعي والذي كان فيه مبلغا ماليا كبيرا سلمه له أحد زملائه الذين يعملون جمعيات في وقت المحاضره واعطاه المبلغ لكون الطالب ملتزم (مطوع) ويأتمنه زملائه على حقوقهم .
4- بعدما اعتدى المسئول على الطالب واخذ ماله ودفتره حينها نزل الطالب ليأخذ الدفتر ومابه من مال فأمسكوا الطلاب الذين تجمعوا على الواقعه بهذا الطالب بقصد أن يهدؤوا الأمور وطلبوا منه المغادرة وانهم سيحضرون الدفتر, فاستجاب الطالب وذهب على أمل أن يحضروا الدفتر والمال, ولكن تدارك هذا المسئول خطأه بخطأ أفضع فأشار عليه عميد الكلية بسرعة تقديم شكوى للشرطة , وفعلا وبعد نصف ساعه تم الاتصال على الطالب من قسم الشرطة وطلبوا حضوره عاجلا وبعدما حضر حققوا معه بدعوى من منسوب الجامعة بأن الطالب إعتدى عليه ووقف موقف خاطئ , فافادهم بالواقعه كما حدثت وقد كتب الطالب في محضر التحقيق بأنه لا يعرف هذا المنسوب نهائيا وأنه هو من إعتدى عليه و دخل عليه سيارته بقصد الاعتداء والسلب للمال الخاص بالقوة , وهذا الأمر في المنظور الشرعي أمر عظيم وأحكامه تعزيرية, وقد دون الطالب في دفتر التحقيق بأن الأملاك لا تزال مع مسئول الجامعة مثل الدفتر الجامعي وأنه تجاهل نظام المرور , فأوقف الطالب الى اليوم التالي في قسم الشرطة وأخرجوه بالكفاله في مساء اليوم التالي.
5- بعد عدم ثبوت البلاغ الذي قام به المسؤول في الشرطة حاول أن يكيد للطالب مره أخرى مع أن الحادثه تعتبر محاله لجهه أخرى ولا يجوز فتح ملف آخر لنفس الواقعه خاصة وانه منسوب يمثل الجامعة وبشكواه للشرطه فيعتبر أنه أحال كامل الموضوع للشرطة , وخالف القانون من جديد وقام بعمل مجلس تحقيق تأديبي وكتب جميع الأسئلة بنفسه بل وكانت الأسئلة مستفزة على حد تعبير الطالب إذ أنها تحمل رسالة ((لابد أن تدان بأي شكل)) وقد نفذ مجلس التحقيق عميد الكلية مع أحد الدكاتره المصريين, ولكن الطالب كما قال بأنه استمر في الاجابه بشكل لا يثبت عليه أي صغيره أو كبيره ولهذا فقد تفاجأ بقرار الفصل مع أن التحقيق في الجامعة لم يدينه, متعللا بعدم قيام الجامعة بالتحقيق مع منسوب الجامعة وإبلاغ الطالب كي يرد على ما صدر من التحقيق لهذا المنسوب , والأدهى والأمر ان الجامعة رفضت إعطاء الطالب صورة من قرار الفصل كي لا يفتح أمرها بأن إجراءها ليس قانوني وإنما تنكيل وإقصاء وإرضاء لهذا المنسوب فهناك أكثر من شخصيه في الجامعة إستخدمت سلطتها الإدارية في غير محلها وهذا من الاساءة الادارية التي يعاقب عليها القانون من خلال الرقابة والتحقيق.
فالجامعه حققت مع طرف واحد وأهملت الطرف الثاني بل ان الطرف الثاني هو من كتب أسئلة التحقيق للطرق الأول ليوصل له رساله بأن البقاء في هذا الجامعة للأقوى.
وقد أبدى عدد من المحامين إستعدادهم لتبني قضية هذا الطالب في حال عدم حلها خلال فتره وجيزه كما أنهم استعدوا بها دون مقابل مشترطين أن يستمروا في القضية إلى أن يسقطوا الرؤوس التي وقعت في الأخطاء الإدارية وتخليص الجامعة منهم كعمل وطني.



وهناك أمور حاولت الحصول عليها من الطالب ولكنه أبلغني بأن نشر بعض التفاصيل الدقيقة سيفقد قضيته جوهرها خاصة أن القضية لم يبت فيها الى الآن.





أخيرا فقد أبدعت أستاذ جمعان الكرت

فلله درك ومعا جنبا الى جنب لمحاربة الفساد وكل الفاسدين



بقلم أحد زملاء الطالب المفصول