القوات الصومالية تستعين بالإثيوبية في ملاحقة ما تبقى من عناصر المحاكم (الفرنسية)

نفذت القوات الصومالية مدعومة بقوات الجيش الإثيوبي اليوم عمليات بحث عن إسلاميين في العاصمة مقديشو وذلك بعد إقرار حالة الطوارئ في البلاد.

وذكر شهود عيان ومصادر حكومية أن عملية البحث شملت عددا كبيرا من المنازل في حي توفيق بجنوب مقديشو حيث عثر على مخابئ أسلحة (خصوصا أيه كي 47).

وقال مسؤول أمني إن "القوات الحكومية تلقت الأمر بمصادرة كل سلاح غير شرعي واعتقال الذين نفذوا أعمال عنف في العاصمة".

وأقر البرلمان قانونا تقدمت به الحكومة لإعلان حالة الطوارئ ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، بعد إلغاء بنود متعلقة بتمديده وأخرى متعلقة بالمحاكمات الاستثنائية والاستيلاء على الممتلكات الخاصة.
ويسمح القانون للرئيس بإصدار مراسيم حول الأمن الوطني، ومنع المظاهرات غير الشرعية, ومنع ما قد ينظر إليه على أنه دعايات تحريضية, لكن من شأن القانون أيضا إضفاء الشرعية على الوجود العسكري الإثيوبي.

يأتي ذلك في وقت وصل فيه مبعوثان من الاتحاد الأفريقي إلى مقديشو ليبحثا مع الحكومة المؤقتة الخطة المزمعة لنشر قوات لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأفريقي بالبلاد.

وقال عبد الرحمن ديناري المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي إن ممثلي الاتحاد وصلا إلى العاصمة الصومالية مقديشو وسيزوران عدة أماكن في البلاد وسيلتقيان مع مسؤولي أمن كبار بالحكومة.

وقال ديناري "بعد أن حضر فريق الاتحاد الأفريقي يظهر بوضوح أن القوات الإثيوبية ستغادر البلاد خلال أسبوعين أو ثلاثة أو بعد شهر".

ووافق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على زيادة حجم القوات الأفريقية عن ثمانية آلاف كما كان مقترحا وناشد المجتمع الدولي تمويل بعثة السلام.

وفي هذا السياق أوفد الرئيس الكيني مواي كيباكي الذي يرأس الهيئة الحكومية للتنمية الإقليمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) وزراء إلى سبع دول أفريقية سعيا للحصول على دعمها لتشكيل قوة أفريقية لنشرها في الصومال.

وقال موسيس ويتانجولا مساعد وزير الشؤون الخارجية إن الرئيس كيباكي أرسل كبار وزرائه إلى تونس والجزائر ورواندا وتنزانيا وموزامبيق وأنغولا وزامبيا للدعوة إلى تأييد تشكيل قوة سلام لإعادة الاستقرار في الصومال.

ووافقت أوغندا على المشاركة في هذه القوة لكن لم يتضح بعد من الذي سيمول البعثة وما هي الدول التي ستساهم في تشكيلها وبأية سرعة يمكن حشدها.

ويخشى بعض المراقبين من أن مغادرة القوات الإثيوبية للصومال ستجعل الحكومة ضعيفة في مواجهة المحاكم الإسلامية التي تعهدت بشن حرب عصابات بعد إخراجها من العاصمة وأجزاء من جنوب الصومال الذي كان مقاتلوها يسيطرون عليه منذ يونيو/حزيران الماضي.