قررت وزارة العمل السماح باستقدام مزارع أو راع واحد بدون قيد، لكنها اشترطت إثبات قدرة مالية قدرها 30 ألف ريال لمدة 6 أشهر لتغطية الاحتياجات الأساسية خلال هذه الفترة.
أما بالنسبة لمنح التأشيرة الثالثة والرابعة، فاشترطت الوزارة تسجيل الملف في التأمينات الاجتماعية، دون الحاجة إلى الالتزام بالتأمينات ومشيرة في ذات السياق الى ان المزارع حتى هذه الحالة سيعامل على انه ملكية فردية.
وقالت وزارة العمل على موقعها الإلكتروني إن المزارعين الذين تزداد حاجتهم عن 4 تأشيرات، فإن ذلك يدخل فى إطار النشاط التجاري الذي يرتبط بالانتاج الحيواني والزراعي.
واشترطت الوزارة في هذا الصدد استخراج سجل تجاري وإحضار تأييد من وزارة الزراعة يوضح أعداد الماشية، وعلى أساسها يتم الاحتياج من العمالة بدقة.
وتهدف الوزارة من وراء القرار الى تقنين استقدام الرعاة والمزارعين على مزارع فردية بدون الحاجة اليهم . ويرى مزارعون صعوبة استخراج سجل تجاري لأن نسبة كبيرة منهم تعمل في جهات حكومية. يذكر أن المملكة تعاني من ازدياد ملحوظ في نسبة العمالة السائية التي تعمل بعيدا عن الكفلاء بمقابل مالي 200 – 300 ريال شهريا، الأمر الذي فاقم من مشكلة التستر التجاري وتحويلات العمالة الوافدة التي تجاوزت 100 مليار ريال.

• سووووواليف كهلتنا تعالووووا لاتفوتكم
• افضل كريمين عن تجربه شخصيه لتفتيح المناطق الحساسه