عصابة نصب في الأحساء تشتري سيارات مواطنين بشيكات بلا رصيد

كشف مواطنون في المنطقة الشرقية عن وجود عصابة نصب واحتيال تمارس أعمالها على غرار عصابة الخبر التي كشفت عنها "الوطن" قبل أسابيع.
وقال المواطنون الذين التقتهم "الوطن" إنهم فقدوا سياراتهم في عمليات نصب نُفِّذت عليهم عبر شراء سياراتهم مقابل شيكات مؤجلة بلا رصيد.
ووقع الضحايا بسهولة في شرك العصابة المكوّنة من 3 أفراد (فلسطينيين وسعودي) أنهوا معاملات النص بوكالة عن مؤسسة تخصّ رجل أعمال ينتمي لأسرة ثرية في محافظة الأحساء، مؤكدين أن صاحب المؤسسة متورطٌ في القضايا التي لا تزال منظورة في عدد من الجهات الحقوقية في المنطقة.
وطبقاً لمصدر أمني فإن عدد القضايا التي تقدم بها الضحايا حتى الآن وصل إلى 10 في الأحساء والدمام والخبر والجبيل وجميعها تمّت بطريقة واحدة هي شراء سيارات بشيكات مؤجلة ثم التهرب من الضحية.
وقد علمت "الوطن" أن سبع عمليات نصب واحتيال على الأقل قد وقعت لـ 7 مواطنين أدلوا بمعلومات موثّقة، فيما لم يُحسم أمر أية قضية من قضاياهم على الرغم من مضيّ حوالي 10 أشهر على بدايات مشاكلهم مع المؤسسة.
وأكد الحمادأنه وقع بسهولة في شرك العصابة حين تلقى اتصالاً هاتفياً من مقيم فلسطيني (تحتفظ الصحيفة باسمه) يرغب فيه شراء سيارته "هوندا، أكورد 2006" بعد قراءته إعلاناً في إحدى الصحف اليومية. وأضاف الحماد أن المتصل أفهمه أنه المدير العام لمؤسسة رجل الأعمال وأن الشركة ترغب في شراء السيارة لتسلمها لأحد مديري فروعها المنتشرة في الشرقية والرياض والقصيم والغربية ودول الخليج، وغرر به بأن المؤسسة لديها عقود حكومية في المنطقة وأنها في انتظار صرف مستحقات مالية لم يستلموها. وقد عرضوا شراء السيارة بقيمة 68 ألف ريال بشيك مؤجل على مصرف الراجحي بتاريخ 7/9/1427هـ.
وقال الحماد إن المؤسسة سلمته تعهداً موقعاً ومصدقاً من الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء بدفع غرامة 15 ألف ريال في حال تأخر صرف الشيك المؤجل. وتمّت المبايعة بحضور صاحب المؤسسة.
وبين الحماد أنه عند مراجعته البنك لصرف الشيك صُدم بعدم وجود رصيد يغطي قيمة الشيك، وحين عاد إلى المعرض وجد السيارة قد نقلت ملكيتها لشخص آخر غير المؤسسة، ليقع في ملاحقة مع صاحب المؤسسة الذي استمرّ في المماطلة والتهرب، ويصل الأمر إلى الجهات الأمنية و فرع وزارة التجارة في الأحساء.
وقد تكرر نفس السيناريو مع فتحي علي المرزوقي الذي اتصل به الفلسطيني وقدم نفسه بالمنصب نفسه، طالباً شراء سيارته "فورد، 2004"، بقيمة 64 ألف ريال، وبعد الموافقة المبدئية أرسل الوكيل الشرعي للشركة لإكمال الإجراءات، وبطريقة النصب نفسها أنهيا المبايعة، ولكن الشيك كان مسحوباً على بنك البلاد، وفي النهاية تمّ نقل ملكية السيارة لأحد أفراد العصابة وليس للمؤسسة.
وأكد كل من سعيد القحطاني وبدر البدراني و ظافر الشهري وعبدالله عامر الخضير وأنور القلاف أنهم وقعوا ضحايا للمؤسسة ذاتها بالطريقة نفسها، وأنهم يتابعون دعاواهم لدى الجهات المعنية في المنطقة الشرقية. وقد تمّ استدعاء أحد أقارب رجل الأعمال الذي كشف للضحايا أنه ليس رجل أعمال ولا يملك أية منشأة، وأنه استغل اسم العائلة للنصب والاحتيال على المواطنين.