بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياك الله و فضلك أخى مشهور على ترحابك بنا و هو ماليس بمستغرب عليكم و لا غريب عنكم ، و إعلم أخى أن إنضمامى للمنتدى و لأسرة رباع شرف لى ، و راحة نفسية ، فقد و جدت فيه ضالتى ، و شعرت فيه بأننى حقيقة وسط القوم الذين ارتضيهم أهلا لى و عشيرة .
أما عن سؤالكم المتعلق بالقانون و الشريعة ، فأتشرف بأن أوضح الآتى :
الأصل فى اللغة هو أن اللفظتان متساويتان ، فالقانون يعنى الشرعة و العكس ،، أما المعنى الشرعى ، فإن الشريعة هى مجموع الأوامر و النواهى الإلهية التى يجب على المؤنين الإنصياع لها فى أمور دينهم و دنياهم ،، ( و لكل جعلنا شرعة و منهاجا ) صدق الله العظيم
و أصح الأمور هو أن تستمد القوانين من الشريعة الإسلامية بغير تحرف و لا تبديل ، و لكن يجوز مع ذلك للحاكم أو الوالى أن يسن لوائح تنظيمية لتنظيم سير الحياة فى الأمة و ذلك فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ،،، و ذلك مثل لوائح و أنظمة المرور و التسيير ، نظام العمل و العمال ، و ما يشابة ذلك من الأمور التى يترك تنظيم العمل بها للحاكم ، و لكن ما عدا ذلك فلا يجوز تطبيق غير الشريعة الإسلامية فمثلا الجرائم و الحدود و القصاص ، و البيوع ، و القروض ، و الحروب و المعاهدات ، إلخ ، لا يجوز فيها شرعا أن يطبق غير الشرعة الإسلامية ، و الله تعالى أعلى و أعلم .
و الوضع السليم ليس موجودا فى الدول العربية إلا فى المملكة العربية السعودية ، فيتم تطبيق الشريعة الإسلامية فى كافة الأمور القضائية التى تستلزم تطبيق الشريعة ، و لا يقدح فى ذلك إطلاق لفظ ( النظام ) الذى يعادل لفظ ( القانون ) على المواد المطبقة ، فالأمر فى مضمونة موافق تماما للشرعة الإسلامية ، و لكن تم تفصيلة و تخصيصة لتسهيل التطبيق .
أما مسألة عدم تطبيق الشريعة الإسلامية فى سائر الدول العربية ، فهى مسألة معقدة يطول شرحها ، و قضية الحاكمية تلك ، كانت من أعقد المسائل التى تطاحنت فيها الحكومات العربية المختلفة مع الجماعات الإسلامية ، و أظنه لا يجدر بنا الدخول فى نقاش حولها ، لمنع الحرج و الضرر .
أما عن مسألة ممارسة المحامى لمهنتة فى بلد يطبق الشريعة الإسلامية ، بالرغم من كون دراستة و ممارستة الأصلية كانت فى بلد لا يطبقها ، فالأمر ببساطة ، أن المحامى إذ يباشر مهامة ، فهو يتعامل مع نصوص قانونية صالحة للتطبيق على واقعة قانونية ، بغض النظر عن المصدر الأساسى للتشريع فى تلك الدولة ، فقط يجب أن يكون ملما بقوانين الدولة التى يترافع بها ، و لديه من الخبرة المهنية ما يؤهلة لإستخلاص المواد و النصوص الواجب تطبيقها ، و حسن تطبيقها على الواقعة ، و كشرط أساسى ، إمتلاكه للموهبة و القدرة الإقناعية للهيئة القضائية ، و درايتة التامة بالنواحى الإجرائية بالبلد المنظورة أمامة الدعوى فضلا عن إلمامة بالثغرات القانونية و مواطن الإلتفاف و المراوغة فى الصياغات ، إلى آخرة مما لا أريد أن أطيل عليك به .
أما بالنسبة لشهود الإثبات : فإن القانون لا يستلزم حضورهم ، و لكن المتخاصمين يكونون مضطرين لإحضارهم سواء لإثبات الحق المراد إثباتة من قبل المدعى أو لنفية من قبل المدعى علية ، و بالتالى فإن الخصوم وحدهم هم أصحاب المصلحة الأساسية فى حضور الشهود ، و لكن القانون يوجب على القاضى الإستماع لشهاداتهم طبقا للأحوال المنصوص عليها بقواعد الإثبات فى نظام المرافعات السعودى ، و بذكر محاكمة الراحل / صدام حسين ، رحمة الله و رحم المسلمين جميعا ، فلا مجال لمناقشة أحوالها و ما دار فيها فكلنا نعلم علم اليقين أنها ما كانت محاكمة ، و لا عدلا ، بل هزلية مسرحية رخيصة يندى لها الجبين ، بداية من شرعية الهيئة القضائية و أنتهاء بصدور الحكم و تمييزة ، و تنفيذة ، و الله المستعان .
و بالنسبة لمسألة دعوة الصديق ، فلا مانع مطلقا من قبولها ، بل سيكون من دواعى سرورى زيارة المملكة ، و أمر التوكيل متروك اليه ، و يتوقف على ما يريد منى الصديق فعلة ، فإن طلب مباشرة الدعوى بكافة إجراءاتها حتى نهايتها ، يكون التوكيل مطلوبا ، و لا يشترط توثيقة قبل لبدعوة بل يمكن عملة بعد وصولى للمملكة ، و أما ان أراد منى متابعة سير الدعوى ، بشكل غير رسمى ، مقدما المشورة عما يجب عملة ، و توجية الزميل المباشر لإجراءاتها رسميا ، إنتهاء الى الوصول بها الى بر الأمان ، ( أى بصفة إستشارية ) فإن ذلك لا يستلزم توكيلا رسميا ،،،، و قد سبق لى أن دعانى صديق من دولة الإمارات لمباشرة دعوى له فى إمارة الفجيرة ، بدولة الإمارات العربية ، و لبيت دعوتة ، و أتممت العمل بها على خير و جه و الحمد لله رب العالمين .
و ختاما ، أخى مشهور ، فقد سعدت بك ، و ما خرجت أبدا عن المألوف ، فما أرى فيك دائما إلا رجاحة العقل و الإتزان الذى يريحنى دائما التعامل مع صاحبة ، أشكرك جزيل الشكر على إستضافتى فى دائرة الضوء ، متمنيا لك وافر الصحة و السعادة الدائمين .
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة