العربية.نت
قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لن تقبل الطعون المقدمة إليها من المرشحين الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، على نتائج اللجان الفرعية فقط، بينما ستقبل الطعون التي تمسّ نتائج اللجان العامة.

وأوضح المصدر أن القرار جاء طبقاً للمادة 36 من قانون الرئاسة التي تنص على أن للمرشح الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة، أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، على أن تنظر اللجان العامة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو إبطال إدلاء أي ناخب بصوته، وذلك بحسب ما ذكرت جريدة "اليوم السابع" المصرية.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فور الانتهاء من سماع مرافعة دفاع الفريق أحمد شفيق، الدخول إلى غرفة المداولة لفحص ما قدم إليها من طعون بلغت 380 طعناً على نتائج لجان عامة وفرعية.
مرافعة محامي مرسي


ووفقا لصحيفة "اليوم السابع" فقد استمعت اللجنة العليا، إلى مرافعة عبد المنعم عبد المقصود، دفاع مرسي، ومحامي جماعة الإخوان المسلمين، والذي دفع بعدم قبول الطعون، التي تقدم بها الفريق أحمد شفيق، لعدم تقديمها إلى اللجان العامة في مواعيدها، بما تتضمنه من طعون على نتائج اللجان الفرعية، حيث حددت المادة 36 أن يكون الاختصاص في حالة الطعن على النتائج الفرعية يكون أمام اللجان العامة وليس أمام اللجنة العليا.

كما دفع عبدالمنعم باستبعاد عدد من صناديق الاقتراع، التي حدثت بها مخالفات، وتصل عدد اللجان التي وقعت بها مخالفات 124 لجنة فى 9 محافظات، ومن أهم الأسباب التي استند إليها في الطعن على تلك اللجان قيام بعض مؤيدي ووكلاء الفريق شفيق بتوجيه الناخبين، والتأكيد عليهم قبل دخولهم إلى لجان الاقتراع.

وقدم عبد المنعم، بعض الكشوف التى تثبت قيام مجندين وضباط فى الجيش بالتصويت فى جولة الإعادة، كما اشتمل الطعن على وجود بطاقات إبداء رأي داخل صناديق الاقتراع للجنة الواحدة أكبر من عدد الناخبين الموقعين فى كشوف الحضور، وهذا يعني قيام البعض بتسويد بطاقات الرأي لصالح شفيق ووضعها في صناديق الاقتراع دون وجود ناخبين حقيقيين، علاوة على اكتشاف رشاوى انتخابية بكل أشكالها، واستخدام بطاقة دوارة للتأكيد على الناخبين.

وذكر محامي الإخوان، أنه ثبت قيام أشخاص بالتصويت بدلا من آخرين باستعمال بطاقتهم الشخصية، وهو ما يعني حدوث حالة تزوير فى تلك اللجان، مشيرا إلى أن أهم ما يبطل العملية الانتخابية هو قيام القضاة بتوجيه الناخبين لصالح المرشح أحمد شفيق.

وأخيراً طعن عبد المقصود، على اللجان العامة ونتائجها، مشيرًا فى طعنه إلى وقوع أخطاء فى رصد الأرقام، التي قامت بجمعها اللجان العامة من اللجان الفرعية، وهو ما أحدث فروقًا كبيرة بين النتيجة التى أعلنت عنها اللجان الفرعية، وما بين ما رصدته اللجان العامة، وأضاع أصواتًا بغير حق من مرشحه.

مرافعة محامي شفيق


واستمعت اللجنة العليا إلى مرافعة الدكتور يحيى قدري، محامي الفريق أحمد شفيق، والذى دفع بدفاعين، الأول إعلان فوز الفريق أحمد شفيق وإعادة الانتخابات في اللجان التي شابتها مخالفات كدفع أصلي.

وثانيا إعادة الانتخابات بين الفريق أحمد شفيق وبين الدكتور محمد مرسي كدفع احتياطي، وأوضح قدري في المرافعة ردا على عدم قبول الطعون المقدمة منه على اللجان الفرعية، أنه طعن على نتائج اللجان الفرعية أمام اللجان العامة، التي تختص بالفصل بالمسائل المتعلقة بعمليات الاقتراع والفرز، فيما دفع على نتائج اللجان العامة أمام لجنة الرئاسة نفسها، وهو ما يسمح به القانون، مشيراً أن اللجان الفرعية شهدت العديد من الانتهاكات التي تمثلت في تسويد البطاقات لصالح الدكتور محمد مرسي، و استخدام أقلام سحرية والتأثير على الناخبين.

النتائج بعد الطعون


قال المستشار عمر سلامة، عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن عدد الطعون التى تسلمتها اللجنة في اليوم المحدد للطعون بلغت 380 طعنًا على لجان عامة وفرعية، وجميعها معروضة على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والتي سيتم البت فيها بشكل نهائي، مؤكدا على عدم إعلان النتيجة إلا بعد الفصل في تلك الطعون.