وقال :إن نظام الرهن العقاري يتطلب وجود سوقا ثانوية لضمان تداولات الرهون العقارية في المملكة "وأن تطبيق الأنظمة الجديدة سيحتاج لعدة سنوات حتى اتضاح الرؤية ووجود الآليات اللازمة لتطبيقه وقد نحتاج إلى حدود العامين لاتضاح الصورة كاملة،لافتا النظر إلى إن تلك الأنظمة لن تكون المحرك الأساس للتنمية الإسكانية في المملكة بل ستكون قناة تمويلية إضافية تكمل الجهود الحكومية الضخمة في مساعدة المواطنين على تملك المنازل و"أنه لن يكون هناك استغناء عن الدعم الحكومي لقطاع الإسكان في المملكة حتى في ظل تطبيق الرهن العقاري والأنظمة الأخرى".
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية قائلا إن وجود سوق ثانوية في المملكة مع تطبيق أنظمة الرهن العقاري سيكون تحصيل حاصل في الفترة القادمة لأن عملية التمويل تتطلب إشرافا حكوميا منظما وهو ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر الذي عهد الإشراف على تطبيق تلك الأنظمة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
وعبر حمد الشويعر في ختام حديثه لوكالة الأنباء السعودية عن اعتقاده بأن إقرار الأنظمة الثلاثة ستعمل على تخفيف العبء على الصناديق الحكومية ووزارة الإسكان المعنية بتوفير السكن المناسب للمواطنين عبر توفير آليات تمويل مصرفية أو عبر شركات مطورة عقارية لتوفير حلول مساندة للجهد الحكومي الكبير والواضح لحل مشكلة الإسكان في المملكة.
ورأى إن القطاع العقاري في المملكة مع إقرار أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري التي صدرت يوم أمس من مجلس الوزراء سيسهم في عملية تنظيمه وطرح المزيد من الحلول والأدوات في المملكة وستعمل على تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف المتعاملة في السوق العقارية وستضمن بحول الله أدوات مالية جديدة لتوفير التمويل اللازم للتوسع في مجالات التطوير العقاري وستتيح للمواطنين المقتدرين تملك السكن المناسب بكل يسر وسهولة.
//انتهى//
12:35 ت م NNNN
فتح سريع

وقال :إن نظام الرهن العقاري يتطلب وجود سوقا ثانوية لضمان تداولات الرهون العقارية في المملكة "وأن تطبيق الأنظمة الجديدة سيحتاج لعدة سنوات حتى اتضاح الرؤية ووجود...