قال المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي إن حكم المحكمة الدستورية العليا أمس بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة صلاحياته منعدم لعدم الاختصاص بنظر الدعوى، وقد انعقد المجلس ووافق أعضاؤه على مقترح بإحالة الأمر برمته إلى محكمة النقض.