لوكسمبورج 23 ذو القعدة 1433 هـ الموافق 09 أكتوبر 2012 م واس
اتفقت 11 دولة في منطقة اليورو اليوم على المضي قدما لتطبيق ضريبة مثيرة للجدل على المعاملات المالية تهدف لتحميل المتعاملين جزءا من تكلفة حل الأزمة التي هزت منطقة العملة الموحدة.
واكتسبت المبادرة التي ترعاها ألمانيا وفرنسا بينما تعارضها بريطانيا والسويد وداعمون اخرون لحرية الأسواق قوة دافعة في اجتماع وزراء مالية الإتحاد الاوروبي في لوكسمبورج حين وافق عدد أكبر من الحد المطلوب وهو تسع دول على استخدام مادة في معاهدة أوروبية لإطلاق الضريبة.
وقال نائب وزيرة المالية النمساوية اندرياس شيدر " إن هذه خطوة صغيرة لأحد عشر بلدا لكنها قفزة هائلة لاوروبا ، الطريق الان ممهد لإشراك القطاعين المالي والمصرفي بشكل عادل في تمويل أعباء الأزمة".
وعزز الإتفاق امكانية اطلاق مجموعة من الدول الاوروبية ضريبة مشتركة للمرة الأولى دون موافقة جميع دول الإتحاد السبع والعشرين وهي خطوة قد تؤدي الى تفتيت السوق الموحدة الاوروبية للخدمات المالية.
من جانبها أوضحت المفوضية الاوروبية ان فرض ضريبة على تعاملات الاسهم والسندات والمشتقات بدءا من عام 2014 قد يجمع ما يصل الى 57 مليار يورو /74 مليار دولار/ سنويا اذا تم تطبيقها في كل دول الإتحاد الاوروبي.
// انتهى //
01:07 ت م
فتح سريع

لوكسمبورج 23 ذو القعدة 1433 هـ الموافق 09 أكتوبر 2012 م واس اتفقت 11 دولة في منطقة اليورو اليوم على المضي قدما لتطبيق ضريبة مثيرة للجدل على المعاملات المالية تهدف لتحميل...