أثينا 19 ذو الحجة 1433 هـ الموافق 04 نوفمبر 2012 م واس
وافقت اللجنة المالية بالبرلمان اليوناني مساء اليوم على مشروع موازنة العام المقبل التي تتضمن استئناف المسار التقشفي للحكومة.
وجاءت الموافقة بتأييد عضوين من أعضاء اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء ، وينتمي هذان العضوان لحزب رئيس الوزراء انطونيس ساماراس "الديمقراطية الجديدة" المحافظ وحزب باسوك الاشتراكي الشريكين في الائتلاف الحاكم.
في المقابل امتنع ممثل حزب اليسار الديمقراطي الشريك الثالث في الائتلاف الحاكم عن التصويت على المشروع داخل اللجنة.
في الوقت نفسه أكد الأعضاء الثلاثة أنه لا يوجد بديل آخر عن المسار التقشفي داخل منطقة اليورو.
وتعد الموازنة جزءا من حزمة التقشف الجديدة الرامية إلى ضغط النفقات بقيمة 5ر13 مليار يورو والتي تتضمن اقتطاعات بقيمة تسعة مليارات يورو من أجور أصحاب المعاشات وموظفي الدولة بالإضافة إلى توفير ضرائب إضافية ينتظر أن توفر مبلغ بقيمة 5ر4 مليار يورو.
// انتهى //
01:43 ت م
فتح سريع

أثينا 19 ذو الحجة 1433 هـ الموافق 04 نوفمبر 2012 م واس وافقت اللجنة المالية بالبرلمان اليوناني مساء اليوم على مشروع موازنة العام المقبل التي تتضمن استئناف المسار...