علقت محكمتا النقض والاستئناف بمصر العمل حتى إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، في حين قالت المحكمة الدستورية إنها تتعرض لحملة منذ حكمها بحل مجلس الشعب. في الوقت الذي استمرت الاشتباكات بين محتجين وقوات الأمن بالقرب من ميدان التحرير.