وضعت الجبهة الوطنية للإنقاذ المعارضة في مصر شروطا لقبول دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار. وقد أقر مجلس الوزراء المصري مسودة قانون يمنح القوات المسلحة سلطة الضبط القضائي ما يسمح لأفراد الجيش بإلقاء القبض على مدنيين لمساعدة الشرطة بإرساء الأمن.