وأشار الدكتور ماهر بن سعد الجديد إلى أن النقص يشمل عدد الكادر الطبي المؤهل في مجال الطب ألتأهيلي, وكذلك الكادر التمريضي المؤهل ، حيث أن الكادر الطبي يتواجد فقط في 14% من المستشفيات التي شملتها العينة، والبقية يعملون في عيادات العلاج الطبيعي.
بعدها قدم الدكتور عصام بن حسن كوثر من جامعة الملك عبدالعزيز دراسته العلمية بعنوان "الآثار الاقتصادية المترتبة على الحوادث المرورية وسبل تقليصها "، تحدث فيها عن الدراسة الميدانية التي أجريت على عينة قوامها (1100) من مرتكبي الحوادث البسيطة و(872) من المصابين و(174) و(81) من المتوفين في مناطق الدراسة وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية وعسير والقصيم، حيث قدرت الدراسة إجمالي التكاليف الشاملة للحوادث المرورية بنحو 87.177 مليار ريال.
وبين أن نسبة المصابين جراء الحوادث المرورية الذين يحتاجون النقل إلى المستشفى بلغت 97%، وبلغ متوسط تكلفة علاج الفرد المصاب في الطوارئ 4123 ريال تقريباً ، في حين بلغ متوسط تكلفة العلاج خلال فترة التنويم تقريباً 20.186.6 ريال، أما نسبة المصابين الذي ليسوا بحاجة إلى نقل إلى المستشفى بلغت 3% .
وأكد الدكتور كوثر أن من أهم أسباب الحوادث المروية التي تقع داخل المدينة وخارجها تقع على العنصر البشري الذي يقود سيارته بتهور وبسرعة كبيرة ويتجاوز السيارات بطريقة خاطئة ويتوقف بشكل مفاجئ ويعكس السير ويقطع الإشارة الضوئية وينشغل بالهاتف الجوال ، بالإضافة إلى وجود حفر أو مطبات أو عيوب فنية خطيرة في الطريق وضيق الطريق وعدم إضاءته فضلاً عن عدم وجود إشارات أو علامات إرشادية عند المنعطفات وعدم صيانة السيارة بشكل دوري .
وعد الدكتور عصام الحوادث المرورية إحدى أهم المشاكل التي تواجه المجتمعات المعاصرة بصفة عامة والمملكة بصفة خاصة نظراً لارتفاع نسبتها مقارنة بالدول الأخرى، حيث تؤثر الخسائر البشرية المترتبة عن الحوادث المرورية بشكل كبير على مشاريع التنمية .
// انتهى //
15:46 ت م
فتح سريع

وأشار الدكتور ماهر بن سعد الجديد إلى أن النقص يشمل عدد الكادر الطبي المؤهل في مجال الطب ألتأهيلي, وكذلك الكادر التمريضي المؤهل ، حيث أن الكادر الطبي يتواجد فقط...