يذكر أن البرنامج يعد ضمن النشاطات الهادفة لتحقيق ما دعت إليه خُـطة التنمية التاسعة للمملكة التي أكدت على أن التطوير المؤسسي والإداري لأجهزة الحكومة يُشكل موضوعًا مُهمًا في إطار التحديات والفرص أمام الاقتصاد الوطني السعودي ، وتحفيز ما يتبع ذلك من تنويع لمُكونات الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الاستثمارات المحلية وجلب المزيد من الاستثمارات العالمية المُتميزة القادرة على توفر التقنية والمعرفة .
وتعمل الهيئة العامة للاستثمار حالياً وبالتنسيق مع عدد من الجهات لإعداد الدورة الثانية من البرنامج، والتي من المُتوقع أن تُخصص لدراسة التزامات وكيفية الاستفادة من العضوية في مجموعة أكبر عشرين اقتصاد في العالم ، كما يُتوقع أن تنضم أجهزة حكومية أخرى للدورة الثانية ومنها وزارة الداخلية ، وزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، ومصلحة الزكاة والدخل ، ووزارة التربية والتعليم ، إضافة إلى مجلس الغرف التجارية .
// انتهى //
15:30 ت م
فتح سريع

يذكر أن البرنامج يعد ضمن النشاطات الهادفة لتحقيق ما دعت إليه خُـطة التنمية التاسعة للمملكة التي أكدت على أن التطوير المؤسسي والإداري لأجهزة الحكومة يُشكل موضوعًا...