حمل مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني وزارة العدل والبنوك الوطنية مسؤولية تعطيل القرض الإضافي في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن الصندوق عقد اجتماعين مع المسؤولين في وزارة العدل والبنوك الوطنية لتجاوز العراقيل التي تحول دون استكمال عملية اعتماد القرض الإضافي من البنوك الوطنية.
وأكد أن الصندوق لا يرغب في تعطيل المواطنين، مشيرا الى أن الصندوق اقترح حلا لتسريع عملية اعتماد القرض الإضافي البالغ 500 ألف ريال، بحيث تكتب الوحدة السكنية باسم المواطن، على أن ترهن بشكل مزدوج سواء البنوك أو صندوق التنمية العقارية، مرجحا إمكانية الاتفاق على الآلية المقترحة. ولفت إلى أن الصندوق لا يزال ينتظر الرد سواء من البنوك الوطنية أو وزارة العدل، مؤكدا أن الصندوق يعتبر وسيطا في عملية اعتماد القرض الاضافي، مشيرا الى أن كتابة العدل في الرياض لا يوجد لديها إشكالية في اعتماد القرض الاضافي، حيث لا تزال العملية مستمرة بخلاف المنطقة الشرقية.
بدوره أوضح وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العيني للعقار الشيخ أسامة الزيد أن مشكلة القرض الإضافي برزت للسطح بعد صدور الأنظمة الجديدة والمتمثلة في نظام الرهن العقاري ونظام القرض العقاري وكذلك قرض الأرض.
وبين أن وزارة العدل تعتقد بضرورة إيجاد صيغ قانونية فرعية تتناسب مع هذه الأنظمة، مؤكدا أن ملف القرض الإضافي من الملفات التي تدرس لدى وزارة العدل، حيث قامت الوزارة برفع مرئياتها للجهات ذات العلاقة.
من جهته أشار عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالرياض الدكتور عبدالوهاب أبوداهش إلى ان الآلية المتبعة بالنسبة للقرض الإضافي تقوم على تحمل صندوق التنمية العقارية الفوائد عوضا من المستفيد، بحيث يتم تأجيل سداد القرض الخاص بالصندوق العقاري والبالغ 500 ألف ريال، في حال اقتراض المواطن مبلغا مماثلا من أحد البنوك الوطنية، بمعنى آخر: فإن الصندوق يتيح للمواطن تسديد قرض البنك في البداية بدون فوائد وبعدها يبدأ المواطن بتسديد القرض المستحق عليه من صندوق التنمية العقارية في السنوات العشر الأخيرة.