من
الواجب
على الجميع
أن لا يتركوا أحدا
يعبث بالقوانين المتفق عليها
وخصوصا سن الرشد التي تحددت بثمانية عشر عاما.
فإذا كان البالغ هذا السن يتمتع بالحقوق الدستورية في الانتخابات
ذكرا كان أم أنثى، فبأي منطق يطلب الطالبون استثناءات في قضية التزويج
ويقترحون عرقلة القوانين واللعب بها لتمكين القاصرين التزاوج وهم لا يستطيعون
المشاركة في الانتخابات بعد؟ هذا عبث ولا مبرر له بالمرة مهما كانت المبررات،
ومهما كانت حكمة القضاة. مقترح تعديل المواد القانونية في هذا الاتجاه يعكس
التخلف والعبث بمصير الشابات بالخصوص لتسهيل تمتع المرضى من الذكور
بممارسة الجنس قانونيا مع القاصرات. المبررات الدينية التي يلجأ إليها جهابذة
الفتاوى لا أساس لها من الصحة لأن المسلمين ليسوا ملزمين بالتباع الرسول الكريم
في كل شيء وإلا لماذا لا ندافع عن الاقتداء به في عدد الزوجات وقد توفي عليه
السلام عن ثمانية وقيل تسعة وكان قد عقد على أكثر.


-- أعتذر عن هذا التدخل/المداخلة ان لم تكن في صالح العابثين بمصير فتياتنا --

سيــــــدة
gallp


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟