توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، اليوم الأربعاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 2.9% في العام الحالي.

وأشارت تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي أيضا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي السعودي سيتسارع إلى 3.6% في 2024.

وكانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية كشفت عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 8.7% في العام الماضي.


وفي تقرير له اليوم، توقع صندوق النقد الدولي، أن يظل زخم النمو غير النفطي في السعودية قوياً بمتوسط 5% في 2023.

وذكرت بعثة الصندوق إلى السعودية في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2023، أن معدل التضخم في المملكة سيبقى عند 2.8% في 2023 بفضل قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين.

وأشارت بعثة الصندوق إلى أن تدخل البنك المركزي السعودي مرتين خفف ضغوط السيولة العام الماضي وأعاد الفروق بين "السايبور" و"الليبور" إلى متوسطاتها التاريخية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد التركي، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% في 2023، على أن يرتفع معدل النمو قليلا إلى 3.7% في العام المقبل، وفق ما نقلته وكالة "أنباء العالم العربي".

وقدرت المنظمة في تقرير لها أن يظل معدل التضخم في تركيا فوق أكثر من 40% في عامي 2023 و2024، وهو ما عزته إلى "الأوضاع المالية الميسرة"، كما توقعت بقاء معدل البطالة قريبا من 10%.

وأضافت "في أعقاب الزلزال، ستستمر السياسة النقدية والمالية في دعم الاقتصاد. غير أن تثبيت توقعات التضخم لا يزال صعبا. ولذلك، ينبغي تشديد السياسة النقدية مع اختيار توقيت زيادات أسعار الفائدة بعناية، على أن يصحب ذلك الإعلان بوضوح عن التحركات المستقبلية".


.
.