أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارا وزاريا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة "قوى".

وتهدف الخدمة، إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وسيطبق القرار على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والمنشآت التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات.


ويُلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة "قوى" الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة، كما سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل حسب أحجام المنشآت، وستكون المرحلة الأولى للمنشآت العملاقة ابتداءً من 1 ديسمبر 2023، والمرحلة الثانية للمنشآت الكبيرة ابتداءً من 1 يونيو 2024، فيما ستكون المرحلة الثالثة على جميع المنشآت الأخرى ابتداءً من 1 ديسمبر 2024.

يُشار أن منصة "قوى"، تعتبر الواجهة الرئيسة لقطاع العمل وتهدف إلى تنظيم ومتابعة جميع التعاملات بين مختلف أطراف المنظومة من موظفين ومنشآت حكومية وخاصة، بطريقة مؤتمتة وفورية دون الحاجة إلى تعاملات ورقية، كما ترافق رحلة المنشأة من التأسيس والنمو وحتى التوسع، وكذلك رحلة الموظف منذ أول وظيفة وحتى التقاعد، عبر عدد من الخدمات والأدوات التي تصنع قيمة.


.
.