أعلنت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" أن نشاط تأجير الوحدات العقارية غير مكتملة البناء، أو التي لم تنشأ بعد، يتطلب إصدار رخصة مزاولة قبل الشروع في النشاط، لأنه يعد من أهم الأنشطة العقارية المستهدفة موخراً بشكل متزايد.

وأوضح الأمين العام للجنة نايف بن نواف الشريف، أن "وافي" تشترط على الراغبين في تطوير مشاريع عقارية الحصول على رخصة التأجير على الخارطة، و يحظر التأجير، أو العرض، أو التسويق والإعلان عن المشاريع بهدف تأجيرها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من اللجنة، وذلك بهدف تنظيم النشاط بشكل كامل، وتحفيز شركات التطوير العقاري على الاستثمار، وتقليل التكاليف، وتسهيل الإجراءات، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في المشاريع.

وفي نهاية يونيو الماضي قررت الحكومة السعودية نقل اختصاص الإشراف على نشاط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة "وافي" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى الهيئة العامة للعقار.


ويأتي هذا الإجراء من ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي إطار تنفيذ مندرجات "رؤية 2030" لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.


.
.