قالت شركة نقي للمياه، إنه انطلاقا من مبدأ الشفافية حول جميع البيانات المالية وغير المالية وبشأن ما تم تداوله بشأن تصنيف سهم الشركة (مختلط) من الناحية الشرعية، فإنها تؤكد أن سهم الشركة (نقي شرعياً) وغير مختلط، وذلك استناداً إلى معايير التصنيف الشرعي للشركات والمعتمد عليها من قبل الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ.

وأضافت في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أنها تعمل في مجال غير محرم شرعاً، ولم تقترض الشركة أو تستثمر في محرم بشكل مطلق، ولا يوجد لدى الشركة أي نوع من الإيرادات المحرمة.

وأوضحت أن جميع الودائع الاستثمارية لديها ودائع مرابحة إسلامية، كما أن قرض الشركة الوحيد قد تم الحصول عليه أيضاً بطريقة المرابحة الإسلامية.


وسبق أن أفصحت الشركة عن التزامها الشرعي ضمن نشرة الإصدار وتقرير مجلس الإدارة لعام 2022م فيما يتعلق باستثماراتها وقرضها.

وأشارت إلى أنها التزمت بتقديم كافة المعلومات للعديد من جهات التصنيف الشرعي والصناديق الاستثمارية المهتمة بشرعية الأسهم والتي تتحرى الدقة في قراراتها وتصنيفاتها وذلك التزاماً من الشركة بشفافية الإفصاح.

وأوضحت "نقي للمياه"، أنها لم تتلق أي استفسار من الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ، والتي أصدرت حكمها بالاعتماد على القوائم المالية فقط كمصدر وحيد لإعداد تصنيفها دون الرجوع إلى وسائل الإفصاح الأخرى حسب إقرارهم، رغم توفر بيانات لاحقة تثبت خطأ التصنيف، مما أدى إلى تقديم بيانات تتعارض مع أهداف التصنيف الشرعي في إبراء الذمة.


.
.