نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنةً بالربع الثاني من عام 2022، وفقا للتقديرات السريعة التي أعدتها الهيئة العامة للإحصاء.

وقالت الهيئة في بيان، إن هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة2.7%، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.2% على أساس سنوي.

في هذا السياق، قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، محمد مكني، في مقابلة مع "العربية"، إن البيانات الأخيرة الصادرة لم تكن مفاجئة وإنها كانت متوقعة في ظل اختلاف الظروف مقارنة بالعام الماضي.


"الأرقام في 2023 قد تكون مظلومة، إذ إنها تقارن مع عام 2022 الاستثنائي للاقتصاد السعودي".

وأضاف مكني أن الظروف الحالية مختلفة تماما عن تلك الفترة (2022)، في ظل التخفيضات في الإنتاج التي أعلنت عنها منظمة أوبك، بالإضافة إلى التخفيضات الطوعية من قبل السعودية.

وأشار إلى أن أسعار خام برنت لامست 85 دولارا للبرميل، ومع الاستمرار على هذا النهج خلال الربع الثالث والرابع من الممكن الوصول للأهداف الموضوعة بتحقيق ناتج محلي بين الـ2.5% إلى 3%.

كما أشار إلى أن القطاع غير النفطي حقق نموا بـ 5.5% في الربع الثاني، وهو ما يبرهن على أنه يسير بخطوات ثابثة حيث يحقق أرقاما مميزة للاقتصاد السعودي.

وتابع: "نمو القطاع غير النفطي في السعودية جاء نتيجة عمل كبير الذي تم من حيث الأنظمة والتشريعات ليصبح أحد روافد النمو الاقتصادي".


.
.