15/10/2007, 03:25 AM
|
#7
|
|
المؤسس والمشـــرف العــــام
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
|
رقم العضوية : 2
|
|
تاريخ التسجيل : Aug 2004
|
|
أخر زيارة : 10/07/2025 (05:27 AM)
|
|
المشاركات :
64,171 [
+
] |
|
التقييم : 16605
|
|
الدولهـ
|
|
الجنس ~
|
|
MMS ~
|
|
SMS ~
|
|
|
لوني المفضل : Maroon
|
|
مادة 39 :
يجوز تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى كلما اقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بها للمشروعات.
ويكون التداول بين المشروعات داخل المنطقة الحرة العامة باعتماد رئيس مجلس إدارة المنطقة، وبين المناطق الحرة المختلفة باعتماد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة 40 :
يكون المشروع أو المنشأة المرخص بها في المناطق الحرة مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير في البضائع والمنتجات، سواء في صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين، وذلك ما لم يكن النقص أو الفقد أو التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، ولإدارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عن الغرامات عن العجز أو الزيادة التي لا تقرها في تلك البضائع والمنتجات، وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ولا تسرى الأحكام السابقة على ما يفقد نتيجة للعمليات الصناعية وفقاً للنسب الفنية المعمول بها في هذا الشأن.
مادة 41 :
لا تخضع البضائع والمنتجات لأي قيد زمني من حيث مدة بقائها في المنطقة، وذلك فيما عدا النباتات والمنتجات الزراعية الممنوعة وكذا المصابة بآفات ضارة.
مادة 42 :
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تأمر بإخراج بعض هذه البضائع أو السلع أو المنتجات وبيعها لحساب أصحابها مع خصم الضرائب والرسوم الجمركية أو أن تأمر بإتلافها، وذلك في الأحوال الآتية :
1 - عدم صلاحية الأصناف للبقاء أو خطورتها على الصحة العامة وفقاً لما تقرره السلطات العامة المختصة.
2 - إذا كان من شأن بقاء الأصناف المذكورة في المنطقة الإضرار بالرسائل الموجودة فيها.
3 - وقف نشاط المشروع أو المنشأة – لأي سبب – لفترة زمنية تبرر عدم بقاء هذه الأصناف أو السلع في المنطقة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز لإدارة المنطقة تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المشروع أو المنشأة إلا إذا أمتنع عن تنفيذ الأمر الكتابي الصادر بنقل هذه الأصناف خارج المنطقة أو إتلافها خلال المهلة التي تحددها إدارة المنطقة.
مادة 43 :
لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تصرح بإتلاف البضائع والمنتجات المخزونة بناء على طلب المشروع أو المنشأة، ويقدم طلب الإتلاف لإدارة المنطقة موضحاً به السبب المبرر للإتلاف ونوع البضائع والمنتجات المطلوب إتلافها وأوصافها وكمياتها وأوزانها وقيمتها وتاريخ ورودها.
ويبت رئيس مجلس إدارة المنطقة في الطلب بعد دراسته وتقصى صحة ما يتضمنه من أسباب وبيانات وبعد قيام لجنة – تشكـل بقرار منه - بمعاينة المطلوب إتلافه ووضع تقرير تحدد فيه ما ترى التصريح بإتلافه وزمان ومكان وطريقة إجراء ذلك بما يحقق السلامة والأمن ولا يهدد الصحة العامة.
ويجوز – عند الاقتضاء – الاستعانة بخبرة فنية متخصصة للاشتراك في لجنة المعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة في طلب الإتلاف وإبداء الرأي في كيفيته.
مادة 44 :
يتم إتلاف البضائع والمنتجات المحددة في التصريح في الزمان والمكان وبالطريقة المحددة لإجرائه، وذلك في حضور مندوبي الجهات المختصة ومندوب المشروع أو المنشأة، وتخصم الكميات التي أتلفت من أرصدة المشروع أو المنشأة المسجلة في دفاترها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات.
مادة 45 :
للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن – أن تصرح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة.
وتخضع لهذه القواعد البضائع والخامات التي أجريت عليها عمليات تحويلية عند إعادتها إلى داخل البلاد.
مادة 46 :
يرفق بالطلب إقرار يتضمن بيان الأصناف وكمياتها ونوعية الأعمال المزمع إجراؤها، سواء كانت لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها، والقيمة المقدرة لذلك، وبيان بنسبة الفاقد والهالك المتوقع في حالة إجراء العمليات الصناعية وفقاً للنسب الفنية المتعارف عليها، وبيان بنوعية وقيمة المواد الأجنبية الداخلة في العمليات الصناعية، والميعاد المحدد لإتمام الإصلاح أو العمليات الصناعية، والميعاد المحدد لسحب تلك الأصناف بعد إتمامها، ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة الحرة المختصة وتحتفظ بصورة منه.
ويرفق بالإقرار تعهد من المشروع بإعادة الأصناف من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بعد الإصلاح أو التصنيع، أو باستيفاء الإجراءات الجمركية والتصديرية والنقدية إذا ما اختار تصديرها خارج البلاد.
وتبت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء المستندات وإجراء المعاينات اللازمة.
مادة 47 :
يقدم طلب الإخراج من المنطقة الحرة والإعادة إلى داخل البلاد من صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد إجراء الإصلاح أو الأعمال الصناعية، مبيناً به الأعمال التي أجريت وقيمتها وقيمة المواد الأجنبية التي استخدمت فيها والمدة التي تمت خلالها وشكل الأصناف بعد تصنيعها، ويرفق بالطلب صورة من طلب الإدخال وإقرار بأن تلك الأصناف هى ذاتها التي تم التصريح بإدخالها للمنطقة وكذا فاتورة بقيمة الإصلاح أو العمليات الصناعية، ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة وتحتفظ بصورة منه.
مادة 48 :
تقوم بمعاينة الأصناف المشار إليها في المادة السابقة لجنة مشتركة من الجمارك وإدارة المنطقة في حضور صاحب الشأن للتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للمستندات المقدمة، ويصدر قرار الإفراج عن الأصناف بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة، ويقدم المشروع أصل الإقرار المعتمد إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة، ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمها رفق المستندات عند إعادة الأصناف لداخل البلاد.
وتسلم الأصناف لمندوب لمشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة لحين الإعادة.
مادة 49 :
على المشروعات المرخص لها في المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح أو العمليات الصناعية أن تخصص مخازن مستقلة من مخازن المشروع للبضائع والمواد والأجزاء والخامات التي يتم إصلاحها أو تشغيلها، وحساباً خاصاً بهذا النشاط مستقلاً عن حساب النشاط الأساسي المرخص به للمشروع على نحو يضمن إظهار نتائج الأعمال بالنسبة لكل نشاط على حدة.
مادة 50 :
تصدر لموافقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على طلب إخراج المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات العوارية غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بياناً بهذه الأصناف معتمداً من إدارة المنطقة الحرة المختصة – بناء على تلك الموافقة – لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماح بالخروج.
مادة 51 :
تؤدى مشروعات المناطق الحرة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مقابلاً سنوياً للخدمات بواقع نصف في الألف من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أدنى ثلاثمائة جنيه وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
ويحسب مقابل الخدمات عن سنة ميلادية كاملة، فيما عدا السنة الأولى فتكون بنسبة المدة الباقية من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط حتى نهاية العام.
مادة 52 :
تصدر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو رئيس المنطقة الحرة العامة المختصة بحسب الأحوال، التصاريح الخاصة بدخول المناطق الحرة لكل من :
1 - أصحاب الأعمال أو ممثليهم عند قبول الطلبات المقدمة منهم، وتصدر لمدة مماثلة للمدة المحددة بترخيص مزاولة النشاط.
2 - العاملين في المشروعات والمنشآت المرخص لها في مزاولة النشاط بالمنطقة بناء على الطلبات التي تقدم من أصحاب الأعمال، وتصدر لمدة سنة قابلة للتجديد.
3 - العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بالمنطقة الحرة الذين تقتضى أعمال وظائفهم دخول المنطقة الحرة.
4 - الأشخاص الذين يقتضى الأمر دخولهم بصفة مؤقتة غير منتظمة إلى المنطقة الحرة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة 53 :
تلغى تصاريح الدخول أو الإقامة في أي من الحالات الآتية :
1 - الحكم على المصرح له في جناية أو جريمة تهريب أو سرقة أو الشروع في أي منها.
2 - انتهاء خدمة أو عمل المصرح له لدى المشروع أو المنشأة التي يعمل بها.
3 - انتهاء أو إيقاف النشاط الذي يزاوله المصرح له في المنطقة الحرة.
مادة 54 :
يجوز إلغاء التصريح في أي من الحالتين الآتيتين :
1 - تعدى المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي، أو مقاومته لهم، أو عرقلة مهام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
2 - مخالفة المصرح له لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو غيرها من اللوائح أو القرارات أو التعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة 55 :
على من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة أن يقدم طلباً إلى رئيس مجلس إدارة المنطقة.
ويصدر التصريح مقابل رسم مقداره ثلاثمائة جنيه عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى وخمسمائة جنيه عن كل سنة تالية وذلك بالنسبة للمهن الحرة، ومائتي جنيه عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى وأربعمائة جنيه عن كل سنة تالية بالنسبة لغير ذلك من المهن والحرف.
مادة 56 :
يلتزم المرخص له خلال الستين يوماً التالية لصدور الترخيص أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم السجل التجاري أو ترخيص مزاولة المهنة حسب الأحوال، وصورة من بطاقته الضريبية بالنشاط الجديد في المنطقة.
ويسقط الترخيص إذا لم يقدم ما ذكر في الميعاد المحدد.
مادة 57 :
يحظر على المرخص له إلحاق أي شخص بالعمل لديه في المنطقة إلا بعد تحرير عقد العمل، ويجب عليه الاحتفاظ بصحيفة الحالة الجنائية للعامل وصورة معتمدة من بطاقته الشخصية أو العائلية والتقدم إلى إدارة المنطقة لاستصدار تصريح للعامل بدخول المنطقة.
مادة 58 :
في المناطق التي يعهد فيها رئيس مجلس الوزراء باختصاصات الجهة الإدارية المختصة لأية هيئة أو جهة أخرى غير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحل تلك الهيئة أو الجهة الأخرى محل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جميع ما لها في هذه اللائحة من سلطات واختصاصات وحقوق.
مادة 59 :
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.
مادة 60 :
تنشر هذه اللائحة في الوقائع المصرية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 ربيع الآخر سنة 1418 هـ
الموافق 9 أغسطس سنة 1997 م
رئيـس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزوري
__________________
|
|
|
|