أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع - عرض مشاركة واحدة

أضغط هنا · 11/11/2007, 01:37 AM

ويهدف القانون الموحد للبيوع الدولية إلى توحيد القواعد الموضوعية لهذه البيوع. وبالإضافة إلى قواعده العامة ، فإن هذا القانون ينقسم إلى أقسام أربعة ، التزامات المشترى ، والتزامات البائع ، ونصوص مشتركة تعالج التزامات كل من البائع والمشترى ، وانتقال المخاطر . أما القانون الثانى الخاص بتكوين العقد ، فيعتبر مكملاً للأول ، وبالرغم من وصفه بأنه يتعلق بتكوين عقد البيع ، فإنه لا يتناول كل أركان العقد وإنما يعالج فقط ركن الرضا ، بل انه { صفحة 53 } لا يعالج هذا الركن كاملاً وإنما يتكلم عن الإيجاب والقبول ولم يتعرض لعيوب الرضا ، ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى صعوبة التوحيد فى المسائل الأخرى المتعلقة بتكوين العقد مثل أهلية المتعاقدين وعدم مشروعية المحل ، والسبب والغلط والإكراه والتدليس فكلها أمور تتفاوت من دولة إلى أخرى تبعا لتفاوت المعايير الأخلاقية والاجتماعية (6) .

وقد انضمت إلى هاتين الاتفاقيتين كل من المملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا الغربية وإيطاليا وهولندا وجامبيا وسان مارينو ، وأصبحت الاتفاقية سارية فى بعض هذه الدول منذ 18 أغسطس 1972 وفى إيطاليا منذ 23 أغسطس سنة 1972 .

40 – اتفاقية الأمم المتحدة ‎:

رأينا آنفا الدول التى صدقت على اتفاقيتى لاهاى للبيع الدولى (1964) ومن الغريب أنه لم تكن من بين هذه الدول فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية برغم أنهما من الدول الموقعة على الاتفاقيتين كما عزفت معظم الدول النامية عن التوقيع عليهما تأسيساً على أنهما لصالح بائعى السلع التى تنتجها الدول الصناعية المتقدمة ، فضلا عن أن الدول النامية لم تكن ممثلة فى لجنة صياغة هاتين الاتفاقيتين ، لذلك فإن انتشار هاتين الاتفاقيتين كقانون تجارى موحد للتجارة الدولية لم يتحقق خاصة أن الدول الاشتراكية لم تشارك أيضا فى وضعهما .

على أن المجهودات الدولية لتحقيق وجود هذا القانون الموحد لم تتوقف ، بعد فشل اتفاقيتى لاهاى للبيع الدولى . { صفحة 54 }

وتصدت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية UNCITRAL للقيام بهذه المهمة فشكلت مجموعة عمل لوضع قانون موحد للبيوع الدولية ، على أن هذه المجموعة لم تبدأ من فراغ وإنما اتخذت من اتفاقيتى لاهاى سنة 1964 أساساً لعملها فى محاولة لوضع قانون موحد يكون مقبولا بقدر الإمكان من عدد كبير من الدول .

وقد انتهت مجموعة العمل من إعداد المشروع الأول للاتفاقية فى يناير 1976 والذى صدقت عليه اللجنة فى اجتماعها الذى عقد فى فيينا فى مايو ويوليو 1977 ، كما أن مشروع الاتفاقية الخاص بتكوين عقد البيع والذى اقترحته مجموعة العمل قد تم التداول فيه فى اجتماع اللجنة بنيويورك سنة 1978 وأدمج فى القانون الموضوعى للبيع الدولى .

وبتاريخ 11 أبريل سنة 1980 تم توقيع الاتفاقية فى فيينا وقد وقعتها عشرون دولة (7) ، وصدرت الاتفاقية باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة (8) .

وبتاريخ 6 ديسمبر 1982 انضمت مصر إلى هذه الاتفاقية ولم تكن قد وقعت عليها حتى انتهاء التاريخ المحدد للتوقيع فى 30 سبتمبر عام 1981 .

وقد نصت المادة 99 من اتفاقية فيينا سنة 1980 على أن تدخل الاتفاقية فى مرحلة النفاذ فى اليوم الأول للشهر التالى لانتهاء اثنى عشر شهراً بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق من الدولة العاشرة . { صفحة 55 }

وبدأ نفاذ الاتفاقية طبقاً للنص السابق فى أول يناير 1988 فيما يتعلق بإحدى عشرة دولة من بينها مصر (9) .

وقد نصت المادة 99 من اتفاقية فيينا سنة 1980 أيضا على أن الدولة التى تصدق أو توافق أو تنضم إليها وكانت طرفا فى أى أو كل من اتفاقيتى لاهاى سنة 1964 ( الأولى بشأن تكوين عقد البيع الدولى للبضائع ، والثانية تتعلق بالبيع الدولى ذاته من الناحية الموضوعية ) تعتبر منسحبة من أى أو كل من هاتين الاتفاقيتين وذلك بإخطار الحكومة الهولندية بذلك .

ونلاحظ أن اتفاقية فيينا تتضمن أربعة أقسام على النحو التالى :-

القسم الأول : فى نطاق تطبيق الاتفاقية والأحكام العامة لها .

القسم الثانى : فى تكوين عقد البيع الدولى للبضائع .

القسم الثالث : فى الأحكام الموضوعية للبيع الدولى للبضائع .

القسم الرابع : فى الأحكام الختامية .

أى أن هذه الاتفاقية قد جمعت فى نصوصها بين الأحكام التى تضمنتها اتفاقيتا لاهاى سنة 1964 بشأن تكوين العقد والأحكام الموضوعية له .

وقد نصت المادة 92 من اتفاقية فيينا على حق أية دولة متعاقدة عند التوقيع أو التصديق أو الموافقة أو الانضمام للاتفاقية أن تلتزم فقط بأحد القسمين الثانى أو الثالث من هذه الاتفاقية ، والمقصود من هذا الحكم توفير الحرية اللازمة للدول للانضمام إلى أحد الموضوعين { صفحة 56 } اللذين يعالجهما كل من القسم الثانى والثالث من الاتفاقية كما لو كان كل منهما اتفاقية مستقلة تعالج موضوعا مستقلا ، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقيتى لاهاى سنة 1964 .

ونلاحظ أن السمة الرئيسية التى تتسم بها اتفاقية فيينا هى مرونة أحكامها وحمايتها لمصالح المشترى .

41 – خطة البحث :

سنتبع فى دراستنا لهذه الاتفاقية الخطة التى اتبعتها فى عرض أحكامها فنقسم الدراسة إلى فصول ثلاثة على النحو التالى :-

الفصل الأول : نطاق تطبيق الاتفاقية

الفصل الثانى : تكوين عقد البيع .

الفصل الثالث : الأحكام الموضوعية للبيع الدولى . {صفحة 57 }

هوامش
(1) جورجيت صبحى فى مؤلفها مبدأ الاستقلال فى الاعتماد المستندى ، دار النهضة العربية 1992 رقم 9 ص 22 .

(2) D.M. Day: The Law of International Trade, Butterworths, London 1981, pp.1 – 2 .

(3) Clive M. Schmitthoff : The Export Trade, 6 th ed., Stevens, London 1975, pp.6-7

(4) اقر هذه الاتفاقية مؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص فى جلسته السابعة التى انعقدت سنة 1951 ، ويجب عدم الخلط بين هذا المؤتمر ومؤتمر لاهاى الذى عقد سنة 1964 والذى أقر القوانين الموحدة للبيع الدولى التى وضعها معهد روما لتوحيد القانون الخاص ، وتعتبر اتفاقية سنة 1955 نافذة فى كل من بلجيكا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وإيطاليا والنرويج والسويد .

(5) شميتوف فى قانون تجارة التصدير ، المرجع السابق ، ص 109 ، ص 118 – 127.

(6) محسن شفيق : اتفاقيات لاهاى لعام 1964 بشأن البيع الدولى للمنقولات المادية ، مذكرات لدبلوم القانون الخاص 1972 – 1973 ص 94 .

(7) هذه الدول هى ، النمسا وشيلى والصين وتشيكوسلوفاكيا والدانمراك وألمانيا الاتحادية وألمانيا الديمقراطية وفنلندا وغانا وإيطاليا ويوغوسلافيا وليسوتو وهولندا والنرويج وبولندا والسويد وسنغافورة والمجر والولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا .

(8) العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية والروسية والصينية .

(9) هذه الدول هى الأرجنتين وإيطاليا وسوريا وزامبيا والصين وفرنسا وليسوتو ومصر والمجر والولايات المتحدة الأمريكية ويوغسلافيا .
__________________

محمد متولى
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
0122701728