شر البلية
نشر في إحدى الصحف المحلية خبر أقرب إلى النكتة، يروي قصة تنازع رجل مع زوج ابنته حول حق الاستفادة من اسمها في الاكتتاب في إحدى الشركات المساهمة، فكلا الرجلين يرى أن له الحق في ذلك دون الآخر، خاصة أن اسم المرأة مدون في بطاقتي كل منهما.
خبر يبعث على الضحك، وشر البلية ما يُضحك، لكنه يقدم لنا نموذجاً حياً لمكانة المرأة في المجتمع وكيف أنها تعيش على الهامش لدى كثير من الناس، فحتى اسمها لا حقّ لها فيه، بل هو ملكية للغير يتنازع حولها الأب والزوج!
وبعيداً عن هذا، فإن حادثة كهذه تثير التساؤل إن كان وجود اسم المرأة في بطاقتي العائلة لكلا الرجلين أمراً جائزاً نظاماً أم هو نتيجة إهمال من موظفي الأحوال، كما أنها تقدم لنا تصوراً عن مدى ما يمكن وقوعه من تحايل ومغالطات بسبب هذا التداخل.
وشبيه بهذا ما يحدث أحياناً بعد أن يتم الطلاق بين الزوجين ويترك اسم الزوجة مدوناً في سجل الزوج المدني، وقد يستغل المطلق ذلك فيرتكب بعض المخالفات القانونية مستتراً باسم مطلقته الذي مازال في سجله، ويبدو أن هذا أمر يتكرر وقوعه لأني قرأت إعلاناً في فترة سابقة عن فرض غرامة قدرها خمسة آلاف ريال على من يستغل اسم مطلقته المدون في سجله المدني.ولتلافي مثل هذه الحالات من التزييف والتلاعب ألا يمكن للأحوال المدنية أن تفتتح لها مكاتب في المحاكم بحيث تمر عليها كل صكوك الزواج والطلاق الصادرة من المحكمة، لتصحح السجلات المدنية في ضوئها فتضيف الأسماء الى السجلات أو تحذفها منها حسب ما يطرأ من تغيير على وضع أصحابها وذلك قبل أن تسلم المحكمة الصكوك الصادرة عنها إلى أهلها؟
هذا إذا لم يتم وضع نظام يحتم إصدار بطاقات أحوال مستقلة لكل من تجاوزت سن الطفولة ويشطب اسمها تلقائياً من السجل المدني للأب لتكون مستقلة غير تابعة لأب أو زوج، فلا تكون موضع طمع أحد أو موضع إغراء بالتلاعب والتزييف.


د :. عزيزة المانع