الوصاية الوظيفية على المرأة

الوصاية الوظيفية على المرأة

أ.منيره احمد الغامدي



تمثل المرأة نصف المجتمع كمفهوم رقمي، والدور الملقى على عاتقها في التنمية كبير، فهي عنصر أساسي في كل مظاهر الحياة الوطنية والدولية، وإسهاماتها يجب أن تكون على مستوى مساو لنسبة تواجدها العددي في ذلك المجتمع. المرأة بالتأكيد تعمل وتساهم، سواء في منزلها أو في رعاية أطفالها، أو خارج البيت في وظيفة مدفوعة الأجر، وعملها في كل الأحوال يستحق التقدير والثناء من المجتمع.
لكن تواجدها كموظفة بالتحديد مازال دون المستوى المطلوب، ودون النسب المأمولة، بدليل أن هناك العديد من الوظائف في القطاع الخاص مازالت تشغل بالمتعاقدات، ولا أصدق من الإحصائيات.
التساؤل هنا.. هل هذه الوظائف تتطلب تخصصات لا تتوفر لدى المواطنة؟، هل هي في مناطق نائية يصعب على المواطنات شغلها؟، ولماذا يصعب على المواطنات شغلها؟، هل هي المواصلات؟، أم صعوبة السكن في مناطق بعيدة؟، أم عادات وتقاليد تمنع المرأة من العمل في القطاع الخاص تحديدا الذي هو المستقطب الأكبر للتوظيف؟، وهل هناك بدائل أو حلول يمكن من خلالها التغلب على هذه المصاعب والمعوقات؟، أم هل المواطنة السعودية جبلت على الرفاهية كما يدعي البعض؟، أم جبلت على الاعتمادية على الرجل؟، أم إن الرجل يرفض التخلي عن هذه الوصاية والقوامة حتى على سلم الوظيفة؟.
لابد من معرفة أسباب تدني نسبة مساهمة المرأة في العمل، والعوامل المحفزة لها عليه أو المعيقة لها عنه، إذ في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة أصبحت مساهمتها ضرورة تنموية بحتة.
وبالرغم من استشعار الكثيرين لهذا الاحتياج الملح، مازال هناك تخوف من التوسع في إتاحة الفرصة للمرأة للعمل، خوفا من تجاوز عادات مجتمعية مثلا، أو الدخول في محظورات دينية تتعلق بالاختلاط، أو خوفا من منافسة المرأة للرجل، وحصولها على فرص وظيفية يراها حقا مطلقا له.
كثيرة هي التساؤلات، ولعل الموضوع أشبع بحثا، لكن أين هي التوصيات وتفعيلها؟، بالتأكيد هناك أكثر من مجرد استشعار لأهمية مشاركتها، ولكن حين نتحدث عن مشاركة حقيقية للمرأة فهل يتجاوز ذلك مشاركتها النخبوية في تمثيل المرأة السعودية في الخارج من خلال حضور صوري شكلي ليس إلا؟.
هل يتجاوز ذلك تلميع الصورة الخارجية، في حين أن الصدأ يعبث بداخلها؟، هل يتجاوز ذلك رقما يضاف على الإحصاءات الوظيفية؟، هل يتجاوز ذلك قص شريط يشار إليه في صحيفة محلية أو ربما دولية عن افتتاح قسم نسائي في دائرة حكومية أو خاصة، وتمنح من خلالها المرأة مسميات رنانة، لكنها فعليا دون صلاحيات تذكر؟.
هل مشاركتها مقرونة بعدالة وظيفية حقيقية في الراتب والمزايا، وإتاحة الفرص للتطور والتقدير؟ أم إن الأقسام النسائية المنتشرة مجرد إحصاءات رقمية ترضي التوجهات والتطلعات؟، هل هناك فعلا مؤشرات تدل على تشجيع مادي ومعنوي، وتسهيلات لتواجدها الوظيفي هنا وهناك؟، أم إنها تئن تحت وصاية الرجل حتى في المجال الوظيفي، وتطبق عليها القوامة؟، كثيرة هي التساؤلات، فهل من مجيب؟.