خالد الفيصل : إنهاء التحقيق في “كارثة جدة” بأسرع وقت

الأحد, 6 ديسمبر 2009


طلال عاتق - جدة




اكد صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة ان اللجنة الخماسية التي امر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين للتحقيق في فاجعة جدة بدأت اعمالها بالفعل امس بحضور جميع اعضائها.

وناقشت اللجنة في اول اجتماع لها منهجية العمل لتحقيق الاهداف التي وردت بالفعل في الامر الملكي ووضعت الاجراءات والترتيبات وشكلت اللجان.

وقال سموه عقب ترؤسه اللجنة امس: بدأنا فعلا لتنفيذ البرنامج وسوف يكون هناك لقاء اخر يوم غد (اليوم) وسوف تتوالى اللقاءات. واضاف :

سنحاول انجاز المهمة في اسرع وقت ممكن كما امر خادم الحرمين.



ورفع سموه باسمه وباسم اعضاء اللجنة وباسم كل اهالي مدينة جدة ومنطقة مكة المكرمة اسمى ايات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بمواطنيه في هذه الفاجعة التي حدثت في مدينة جدة.

وقال سموه «لمساته العظيمة التي كان لها اثر رائع في نفوس جميع ابنائه المواطنين في هذه المنطقة».


مشيرا الى ان اوامر سيدي خادم الحرمين الشريفين التي ابتدأت فعلا حتى قبل انعقاد هذه اللجنة من مواساة المتضررين وصرف الاعانات لهم واسكانهم والتعويض الذي امر به سيدي خادم الحرمين لاهالي وذوي المتوفين في هذه الحادثة الاليمة كان له اطيب الاثر في نفوس الجميع.


وكانت اللجنة عقدت امس اول اجتماعاتها امس برئاسة الامير خالد الفيصل للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة وتحديد مسؤولية كل جهة وحصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر، وتعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة ورفع تقارير فورية لمقام خادم الحرمين الشريفين عن أي جهة حكومية لا تتعاون مع اللجنة ، واستدعاء أي شخص أو مسؤول لأخذ إفادته، أو مساءلته والرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين لما تتوصل إليه اللجنة من تحقيقات ونتائج وتوصيات بشكل عاجل جداً.


وقد استعرض الاجتماع قرار مجلس الوزراء رقم 151 وتاريخ 4/5/1428هـ بشأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة الاضرار المترتبة على هطول الامطار والحد من مخاطر السيول والذي تضمن التوصيات التالية :

1- على الجهات المختصة - قبل اعتماد المخططات السكنية والزراعية وغيرها - اعتماد الدراسات الهيدرولوجية والتصاميم الهندسية اللازمة لحماية المخططات من اخطار السيول وتصريف مياه الامطار.


2- على الجهات الحكومية المانحة لتصاريح العمل في الاودية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالالزام المصرح له بإصلاح اي ضرار تحدث نتيجة لعمله او اي تجاوز لحدود التصريح الممنوح له.